21 ماه سکوت و یک پرونده پیچیده؛ ماجرای منچسترسیتی به کجا رسید؟

به گزارش مشرق، پرونده جنجالی تخلفات مالی باشگاه منچسترسیتی که از فوریه 2023 و با اعلام رسمی اتهامات از سوی لیگ برتر انگلیس آغاز شد، پس از سال ها بررسی وارد مرحله تازه ای شده است. با وجود آنکه رأی اولیه صادر شده و منچسترسیتی در بخش عمده ای از 115 اتهام مطرح شده گناهکار شناخته شده است، روند حقوقی این پرونده همچنان ادامه دارد و احتمال دارد بسته شدن کامل آن بیش از یک سال دیگر زمان ببرد.

نشریه «اتلتیک» در این رابطه نوشت: این پرونده از همان ابتدا یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوقی تاریخ فوتبال انگلیس توصیف شده است. اهمیت منچسترسیتی در فوتبال مدرن، مبالغ هنگفت درگیر در پرونده، مسائل مرتبط با مالکیت اماراتی باشگاه و تعداد زیادی از طرف های درگیر در فوتبال، از جمله عواملی هستند که روند رسیدگی به این پرونده را پیچیده کرده اند.

جمله ای که 12 سال بعد دوباره مورد توجه قرار گرفت

در سال 2014، «سایمون کلیف»، رئیس بخش حقوقی منچسترسیتی، در ایمیلی نوشته بود مالک باشگاه، شیخ منصور، ترجیح می دهد 30 میلیون پوند برای استخدام 50 وکیل برتر جهان هزینه کند و 10 سال علیه نهادهای نظارتی به مبارزه حقوقی ادامه دهد تا اینکه مشمول مجازات های انضباطی شود.

اکنون 12 سال از آن اظهارنظر گذشته است و با وجود صدور رأی اولیه، به نظر می رسد مناقشه حقوقی منچسترسیتی دست کم برای یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.

آغاز پرونده در سال 2023

لیگ برتر انگلیس در فوریه 2023 رسماً منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی متهم کرد. طی 18 ماه بعد، جلسات و مراحل مقدماتی مختلفی برگزار شد که موضوعاتی مانند نحوه رسیدگی به پرونده، مدارکی که امکان افشای آنها وجود داشت و افرادی که قرار بود به عنوان شاهد در پرونده حضور پیدا کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال، جلسه اصلی رسیدگی به پرونده تا 16 سپتامبر 2024 آغاز نشد. این جلسه نزدیک به سه ماه ادامه داشت و در نهایت در 6 دسامبر 2024 به پایان رسید.

تیم حقوقی منچسترسیتی در این پرونده تحت هدایت «لرد پانیک» کی سی، یکی از شناخته شده ترین و گران ترین وکلای انگلیس، قرار داشت.

پس از پایان جلسه اصلی، برای 21 ماه هیچ اعلام رسمی درباره نتیجه پرونده منتشر نشد و تمامی روند و زمان بندی آن تحت مدیریت یک هیأت مستقل سه نفره از کمیسیون لیگ برتر قرار داشت.

چرا صدور رأی این قدر طول کشید؟

پیچیدگی پرونده تا حد زیادی به تعداد اتهامات مربوط می شد. در ابتدا 115 اتهام علیه منچسترسیتی مطرح شده بود، هرچند این موارد در اصل به چهار موضوع اصلی مربوط می شدند و تفاوت در بازه های زمانی باعث افزایش تعداد موارد اتهامی شده بود.

با این حال، اهمیت پرونده بسیار فراتر از تعداد اتهامات بود. جایگاه منچسترسیتی در فوتبال مدرن لیگ برتر، مبالغ مالی قابل توجه، پیامدهای احتمالی مرتبط با مالکیت باشگاه در امارات متحده عربی و حضور طرف های مختلف از سراسر فوتبال در این پرونده باعث شد رأی نهایی به یکی از موردانتظارترین تصمیمات حقوقی تاریخ فوتبال تبدیل شود.

از سوی دیگر، منچسترسیتی از همان مراحل ابتدایی تأکید کرده بود که در صورت صدور رأی منفی، از حق خود برای اعتراض استفاده خواهد کرد و همین موضوع نیز بر اهمیت روند رسیدگی افزوده بود.

حتی گواردیولا هم منتظر رأی بود

برخی منابع نزدیک به پرونده که به دلیل محدودیت های حقوقی حاضر به افشای نام خود نشدند، پیش بینی کرده بودند که رأی تا پایان فصل 25-2024 صادر شود؛ یعنی حدود شش ماه پس از پایان جلسه حضوری رسیدگی.

پپ گواردیولا، سرمربی وقت منچسترسیتی، نیز در فوریه 2025 به صورت علنی گفته بود که فکر می کند رأی و مجازات پرونده ظرف یک ماه اعلام خواهد شد؛ پیش بینی ای که محقق نشد.

سابقه پرونده یوفا

منچسترسیتی پیش از این نیز با پرونده ای مشابه از سوی اتاق قضایی یوفا مواجه شده بود. این نهاد در ابتدا باشگاه انگلیسی را از حضور در رقابت های اروپایی محروم کرد، اما این تصمیم در دادگاه حکمیت ورزش، CAS، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و لغو شد.

در آن پرونده، تنها هشت ماه میان جلسه رسیدگی و صدور رأی فاصله وجود داشت و انتظار می رفت پرونده لیگ برتر نیز در بازه ای مشابه به نتیجه برسد.

علاوه بر این، هیئت رسیدگی باید درباره موضوعات حقوقی دیگری نیز تصمیم می گرفت؛ از جمله اینکه چه میزان از مدارک ارائه شده توسط لیگ برتر، در صورت وجود، به دلیل گذشت زمان دیگر قابل استفاده در پرونده هستند.

در پرونده شش سال قبل منچسترسیتی با یوفا، هیأت رسیدگی تصمیم گرفت بخش عمده ای از مدارک به دلیل مرور زمان قابل استناد نباشند و همین موضوع باعث شد بیشتر اتهامات علیه باشگاه کنار گذاشته شود. در آن پرونده، رأی تنها یک ماه پس از پایان جلسه صادر شد، زیرا پس از غیرقابل قبول تشخیص داده شدن بخش بزرگی از پرونده یوفا، نیازی به بررسی ماهیت آن ادعاها وجود نداشت.

با گذشت ماه ها، افراد مرتبط با پرونده همچنان درباره زمان صدور رأی گمانه زنی می کردند، اما تمامی افرادی که «اتلتیک» با آنها گفت وگو کرده بود تأکید داشتند که هیأت مستقل سه نفره هیچ زمان بندی رسمی یا غیررسمی در اختیار آنها قرار نداده است.

پرونده های اورتون و ناتینگهام فارست در فصل 24-2023 نمونه های متفاوتی بودند. این دو پرونده درباره نقض قوانین سودآوری و پایداری مالی، PSR، بود و هر کدام تنها یک تخلف را شامل می شد. ضمن اینکه هیأت رسیدگی موظف بود روند آنها را در چارچوب زمانی مشخصی به پایان برساند.

پرونده منچسترسیتی بسیار پیچیده تر بود و برخلاف آن پرونده ها، هیچ ضرب الاجل قطعی و غیرقابل مذاکره ای برای پایان رسیدگی وجود نداشت.

لیگ برتر در حالت آماده باش

در دو تابستان گذشته، برخی مدیران لیگ برتر انگلیس به صورت خصوصی گفته بودند که برای واکنش سریع به هرگونه اعلام رأی احتمالی، حتی لپ تاپ های کاری خود را به تعطیلات می بردند.

ریچارد مسترز، مدیر اجرایی لیگ برتر، نیز عملاً برای مدت طولانی در حالت آماده باش قرار داشت تا در صورت اعلام رأی، اقدامات لازم انجام شود.

مسترز در پایان فصل 25-2024 نیز در مراسم اهدای جام قهرمانی لیگ برتر به منچسترسیتی حضور داشت؛ در شرایطی که هنوز رأی پرونده تخلفات مالی این باشگاه صادر نشده بود.

یکی از طولانی ترین پرونده های داوری بریتانیا

با گذشت نزدیک به 21 ماه از پایان جلسه اصلی رسیدگی، پرونده منچسترسیتی به مرز طولانی ترین پرونده های مطرح شده در داوری بریتانیا نزدیک شده است.

البته این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که هیأت سه نفره رسیدگی کننده در این مدت تنها روی پرونده منچسترسیتی کار نمی کرد. در چنین پرونده هایی، معمول است که اعضای هیأت همزمان به پرونده های دیگر رسیدگی کنند، در جلسات دیگر حضور داشته باشند یا فعالیت های حرفه ای و تجاری خود را ادامه دهند.

روزنامه «لاویر» نیز اوایل سال جاری گزارش داده بود که دست کم یکی از اعضای این هیأت در یک پرونده دیگر به عنوان وکیل فعالیت داشته است.

پرونده های حقوقی دیگر منچسترسیتی

در همین مدت، منچسترسیتی چند پرونده حقوقی مستقل دیگر نیز علیه لیگ برتر مطرح کرد. از جمله این پرونده ها، موضوع تعریف «ارزش منصفانه بازار» و همچنین اعتراض به قوانین مربوط به معاملات با طرف های مرتبط یا APT بود.

«اتلتیک» در آن زمان گزارش داده بود که برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اقدامات منچسترسیتی می تواند روند رسیدگی به پرونده 115 اتهامی را پیچیده تر کند.

منچسترسیتی در پرونده مربوط به قوانین APT موفق شد و دادگاه تشخیص داد که لیگ برتر در این زمینه قوانین رقابت را نقض کرده است. به همین دلیل احتمال داده شد که نتیجه این پرونده نیز پیامدهایی برای هیأت رسیدگی کننده به پرونده 115 اتهامی داشته باشد.

همچنین این احتمال وجود دارد، هرچند صرفاً در حد یک فرضیه است، که اعضای هیأت رسیدگی کننده درباره برخی مسائل حقوقی مطرح شده در پرونده اختلاف نظر داشته و برای رسیدن به رأی نهایی به زمان بیشتری برای بحث و بررسی داخلی نیاز داشته باشند. با توجه به قاطعیت ظاهری رأی صادرشده علیه منچسترسیتی، مشخص نیست اختلاف نظر احتمالی اعضای هیأت تا چه اندازه در طولانی شدن روند رسیدگی نقش داشته است.

لیگ برتر در زمان بندی پرونده نقشی نداشت

با وجود تمایل احتمالی لیگ برتر و منچسترسیتی برای تسریع روند رسیدگی، هیچ یک از دو طرف اختیار تعیین زمان صدور رأی را نداشتند، زیرا این موضوع در اختیار هیأت مستقل بود.

ریچارد مسترز در اوت سال گذشته درباره زمان بندی پرونده گفته بود: «آنها مسئول پرونده هستند. آنها روند و زمان بندی را تعیین می کنند و ما هیچ نفوذی در این موضوع نداریم. بنابراین باید صبور باشیم و منتظر بمانیم.»

رأی باید منتشر شود

بر اساس قوانین لیگ برتر، رأی پرونده باید در نهایت منتشر شود، اما نحوه انتشار آن نیز می تواند با چالش های حقوقی جدیدی مواجه شود.

منچسترسیتی در پرونده قبلی خود با یوفا تلاش زیادی کرده بود تا جزئیات شکست حقوقی خود در آن پرونده عمومی نشود و در نهایت نیز در این زمینه موفق شد.

در پرونده فعلی نیز دو طرف باید درباره میزان اطلاعاتی که منتشر می شود و بخش هایی که باید از رأی حذف یا سانسور شوند، به توافق برسند. در غیر این صورت، این موضوع نیز می تواند به یک روند حقوقی جداگانه تبدیل شود.

پرونده هنوز تمام نشده است

با صدور رأی اولیه، پرونده منچسترسیتی هنوز به پایان نرسیده است. چند مرحله مهم حقوقی همچنان باقی مانده که از جمله آنها می توان به جلسه تجدیدنظر، جلسه تعیین مجازات، مذاکرات درباره نحوه انتشار رأی اولیه و همچنین اختلاف احتمالی درباره اینکه کدام طرف باید هزینه های هنگفت حقوقی این پرونده را پرداخت کند، اشاره کرد.

قوانین لیگ برتر همچنین در این زمینه شفافیت کاملی درباره زمان بندی مراحل بعدی ندارند و مانند مراحل گذشته، زمان ادامه روند پرونده تا حد زیادی تحت اختیار هیأت مستقل باقی خواهد ماند.

با توجه به پیچیدگی پرونده و طولانی شدن مرحله نخست رسیدگی، منابع آگاه از روند پرونده به صورت خصوصی اعلام کرده اند که اگر کل روند حقوقی در کمتر از یک سال آینده به پایان برسد، اتفاقی غیرمنتظره خواهد بود.

یکی از افراد مرتبط با پرونده نیز پس از صدور رأی در پیامی کوتاه درباره شرایط جدید نوشته است: این یک شروع است.