بازخوانی مفهوم «اجتهاد پویا» در مواجهه با مسائل نوظهور پزشکی و سلامت

به گزارش ایکنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی کریمی نیا، عضو شورای علمی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، شامگاه دوم مهرماه در نشست علمی «بازخوانی فقهی حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه امام خمینی(ره) و تکالیف مترتب بر احوال شخصیه بانوان» که توسط مرکز مطالعات فقه معاصر برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت. وی با تعریف تغییر جنسیت به عنوان تغییر جنسیت فرد در مقطعی از زندگی، اظهار داشت: تغییر جنسیت منجر به تغییر در مجموعه ای از مسائل مرتبط با فرد، از جمله احکام نکاح، ارث و دیه می شود. همچنین پرسش هایی بنیادین ایجاد می کند؛ برای مثال، آیا تغییر جنسیت، رابطه پدری و مادری نسبت به فرزندان را تغییر می دهد؟ آیا در این مورد ملاک، جنسیت فعلی است یا سابق؟ و آیا روابط ارث و میراث دستخوش تغییر می شود؟ بنابراین، پرسش ساده ای مانند «حکم تغییر جنسیت چیست»، ابعادی وسیع و پیچیده دارد و پاسخ آن ساده نیست. کریمی نیا افزود: این مسئله فراتر از یک موضوع پزشکی صرف است و ابعاد حقوقی، فقهی، اجتماعی و خانوادگی پیچیده ای دارد. در حقیقت، ما با یک زنجیره مواجهیم که از تغییر جنسیت آغاز شده، به تغییر وضعیت شخص می رسد و در نهایت به بررسی موضوعات فقهی، احکام و آثار حقوقی و اجتماعی ختم می شود. لذا فقیه نمی تواند صرفاً به جایز یا غیرجایز بودن تغییر جنسیت پاسخ دهد، بلکه باید به پرسش های بعدی نیز بپردازد؛ اینکه در صورت جواز، چه پیامدهایی دارد، کدام آثار باقی می ماند، کدام یک از بین می روند و ملاک تفکیک این موارد چیست. وی تصریح کرد: همین نکته است که اهمیت «اجتهاد پویا» را نشان می دهد. فقیه باید بتواند موضوع را به دقت شناسایی کند و به جای صدور حکم سریع، آثار هر حکم را تا انتها دنبال نماید. نکته کلیدی این است که «تغییر موضوع» لزوماً به معنای «تغییر حکم» نیست؛ یعنی ممکن است عنوانی تغییر کند اما حکمی دیگر باقی بماند. بنابراین، نمی توان به سادگی گفت چون جنسیت تغییر کرده است، پس تمام احکام مترتب بر آن نیز تغییر کرده اند؛ چراکه احتمال دارد برخی احکام همچنان پابرجا باشند. عضو شورای علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تأکید بر اینکه راه درست، بررسی دقیق و مجزای هر حکم و آثار آن است، اظهار کرد: بحث تنها به اصل تغییر جنسیت محدود نمی شود، زیرا این موضوع آثار متعددی دارد. اگر در مواجهه با مسائل نوظهور، صرفاً به موضوعات گذشته اکتفا کنیم و بگوییم چون در گذشته چنین مسئله ای نبوده، پس فقه پاسخی برای آن ندارد، به جایی نخواهیم رسید. از سوی دیگر، اکتفای صرف به موضوعات گذشته نیز درست نیست. وی در ادامه افزود: مفهوم پویایی اجتهاد در نقطه تعادلی میان دو آسیب معنا می یابد؛ یعنی دوری از «جمود فکری» از یک سو و پرهیز از «التقاط و بی ضابطگی در استنباط» از سوی دیگر. گاهی ممکن است فقیه به دلیل دلبستگی به میراث فقهی، موضوعی جدید را بدون بررسی دقیق، همان موضوع قدیمی تلقی کند. در مقابل، احتمال دارد برخی فقیهان به نام تحول اجتماعی، از ضوابط و مبانی دقیق فقهی فاصله بگیرند. کریمی نیا تصریح کرد: اجتهاد پویا هم بر شناخت دقیق موضوع و هم بر حفظ ضوابط اجتهاد تأکید دارد و این مسئله در بحث تغییر جنسیت اهمیت بیشتری می یابد. فقیه ابتدا باید بداند با چه پدیده ای مواجه است؛ آیا تغییر جنسیت واقعی رخ داده است؟ وضعیت این موضوع از نظر پزشکی، فقهی و حقوقی چیست و با کدام عناوین فقهی ارتباط دارد؟ در اینجا «موضوع شناسی فقهی» اهمیت ویژه ای می یابد. وی تأکید کرد: اجتهاد تنها در اختیار داشتن ادله نیست؛ فقیه باید بداند در مورد چه چیزی در حال استنباط است، زیرا موضوع ممکن است ابعاد تخصصی پزشکی داشته باشد که تشخیص آن به تنهایی در صلاحیت فقیه نباشد. بنابراین، بهره گیری از دانش تخصصی ضروری است؛ به گونه ای که پزشک موضوع را تبیین کند و فقیه بر اساس آن، حکم را استنباط نماید.

ویژگی فقه پویا

عضو شورای علمی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر تصریح کرد: در این مسیر، متخصص به فقیه تبیین می کند که موضوع چیست و فقیه بر اساس مبانی اجتهادی، حکم را بیان می کند؛ اما مسئله به همین جا ختم نمی شود. اجتهاد پویا تنها به صدور حکم اولیه اکتفا نمی کند، زیرا یک موضوع نوظهور می تواند آثار متعددی داشته باشد که «تغییر جنسیت» نمونه بارز آن است. بنابراین، حکم به صرفِ جایز بودن یا نبودنِ تغییر جنسیت یک مسئله است، اما پرسش های متعددی که در پی آن می آید، مسائلی جداگانه هستند؛ پرسش هایی نظیر اینکه وضعیت نکاح، ارث، عده، رابطه با فرزندان، ولایت، حضانت، نسب خانوادگی و تنظیم اسناد هویتی چگونه خواهد بود. از این رو، اجتهاد پویا باید به طور ویژه به آثار و پیامدهای این اقدام توجه کند. کریمی نیا با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) در بحث جنسیت، اظهار کرد: اهمیت این موضوع صرفاً در این نیست که بدانیم حکم امام(ره) در این باره چیست، بلکه نکته مهم تر، بررسی «روش فقهی و اجتهادی» ایشان است. هنگامی که اجتهاد با یک مسئله اجتماعی و خانوادگی مواجه می شود، باید این پرسش مطرح شود که اگر این عمل صورت گیرد، چه اتفاقی برای روابط پیشین شخص می افتد و درست در همین نقطه است که نگاه امام(ره) اهمیت بیشتری می یابد. ایشان در کتاب «تحریرالوسیله»، به پیامدهایی نظیر نکاح، ولایت و روابط نسبی پرداخته اند و نشان داده اند که موضوع تغییر جنسیت، در واقع مجموعه ای از احکام مرتبط است. ایشان به ما آموختند که پویایی فقه تنها در کشف حکمِ یک مسئله نیست، بلکه در کشف و تحلیل «شبکه ای از احکام» است که یک مسئله جدید با خود به همراه می آورد. وی در ادامه افزود: تغییر جنسیت به معنای تغییر یکسانِ تمام عناوین نیست. در اینجا به یک نکته کلیدی می رسیم: نمی توان فرض کرد وقتی شخصی تغییر جنسیت داده است، تمام عناوین فقهی و حقوقی او نیز به طور کلی تغییر کرده است؛ زیرا هر عنوان فقهی، ملاک های متفاوتی دارد. ممکن است حکمی به «وضعیت فعلی» فرد تعلق بگیرد، اما حکمی دیگر مبتنی بر «نسب»، «رابطه زوجیت»، «سبب حقوقی» و یا حتی «وضعیت شخص در یک زمان خاص» باشد. لذا نمی توان همه عناوین را یکسان دانست. امام(ره) نیز بین «نسب» و «جنسیت» تفکیک قائل شده و بیان فرموده اند که اگر کسی تغییر جنسیت دهد، برادر به خواهر (و بالعکس) و عمه به دایی (و بالعکس) تبدیل می شود. همچنین ایشان مسائلی را مطرح کردند که اگر پدری تغییر جنسیت دهد، آیا به مادر تبدیل می شود؟ و در مواردی که والدین فرد فوت کرده اند و تغییر جنسیت داده اند، وضعیت ارث آنان چگونه خواهد بود؟

پرسش های ثانوی عارض بر تغییر جنسیت

عضو شورای علمی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بیان کرد: در پاسخ به این پرسش که اگر جنسیت تغییر کند، دقیقاً چه مواردی تغییر می یابد، نمی توان گفت که تمام آثار حقوقی به طور هم زمان تغییر می کنند. برای نمونه در مسئله نکاح، اگر زنی پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد، روابط زناشویی می تواند در معرض خطر جدی قرار گیرد. در اینجا، آنچه برای ما اهمیت دارد، صرفاً حکم نهایی یا نتیجه نیست، بلکه «روش دست یابی» امام(ره) به آن حکم است. فقیه باید بپرسد عنوان «زوجیت» بر چه اساسی شکل گرفته است و آیا با تغییر جنسیت، موضوع این رابطه همچنان برقرار است یا خیر. مورد دیگر، بحث «مهریه» است؛ اینکه چه تغییری در آن رخ می دهد و آیا به دلیل انحلال ازدواج در اثر تغییر جنسیت، مهریه نیز از بین می رود یا خیر. وی با اشاره به حقوق اجتماعی و مدنی زنان و تأثیر تغییر جنسیت بر این حقوق، افزود: به واسطه تغییر جنسیت، شناسنامه و اسناد رسمی و هویتی فرد تغییر می کند، اما در عین حال، پرسش هایی در مورد قراردادها، توافقات و معاملات او با دیگران مطرح می شود. همچنین مسئله حقوق همسر، فرزندان، والدین و نوع ارتباط فرد با کارفرما در محیط کار از دیگر موضوعات چالش برانگیز است. وی در ادامه بیان کرد: تا 18 سال پس از فتوای امام خمینی(ره) در مسئله تغییر جنسیت، تغییری در فتاوای مراجع و فقها مشاهده نشد. اما در مرتبه دوم، امام(ره) فتوای دیگری را در مورد شخصی به نام «فریدون» صادر کرده و آن را مجاز دانستند. از این تاریخ به بعد، شاهد تحول در نظرات مراجع بودیم و فقهای بسیاری به این موضوع پرداختند. در مجموع، حدود 31 نفر از فقها و مجتهدین در این باره اظهارنظر کرده اند که برخی از آنان، از جمله آیت الله مشکینی، آیت الله محمدصادق صدر، آیت الله خرازی و آیت الله مؤمن، آراء خود را به صورت مکتوب منتشر کردند. کریمی نیا در پایان اظهار کرد: در این بحث، مواد حقوقی و قانونی اندکی در اختیار داریم؛ به طوری که تنها یک قانون (ماده 4 قانون خانواده) به تغییر جنسیت اشاره کرده است. علاوه بر این، یک «رویه حقوقی» (قانون نانوشته) وجود دارد که بر اساس آن، فرد برای تغییر جنسیت باید فرآیندی را طی کند که شامل مراجعه به دادگستری و دریافت مجوز، ارجاع به پزشکی قانونی و پزشکان جراح، انجام عمل جراحی با اخذ مجوزهای لازم و در نهایت دریافت اسناد هویتی جدید است. از آنجا که این رویه فاقد ضابطه مکتوب و جامع است، دادگاه ها به صورت فردی عمل می کنند؛ به گونه ای که برخی این نوع دادخواست ها را رد کرده و برخی دیگر احکام خاصی صادر می کنند، زیرا ما قانون جامع و مدونی برای تغییر جنسیت نداریم. انتهای پیام