استانداران باید بر اجرای قانون الزام توسط دستگاه های اجرایی نظارت کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکالیف متعدد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای دستگاه های اجرایی، گفت: بی شک اجرای کامل این قانون مستلزم همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه است و در این قانون، علاوه بر وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت، تکالیف متعددی نیز بر عهده دولت و دستگاه های اجرایی قرار داده شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شورای راهبری قانون الزام با ریاست معاون اول قوه قضائیه، بلافاصله پس از تصویب قانون تشکیل شد و با برگزاری جلسات مستمر، نظارت بر اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها را بر عهده گرفت.

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای قانون الزام

قویدل به برخی از تکالیف دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام آنی ارزش معاملاتی املاک از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی است. وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد مشاوران و دلالان ملکی نظارت دارند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اعلام آنی میزان بدهی واگذارکننده ملک است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: کلیه دستگاه های اجرایی که طبق قوانین نقل وانتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلف به اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد هستند. وزارت کشور، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلف به صدور دستور نقشه و ارسال آن به سازمان ثبت از طریق سامانه و به صورت برخط هستند.

مطالبه نظارت استانداران بر اجرای قانون الزام

قویدل با اشاره به وظایف استانداران به عنوان نمایندگان دولت در استان ها گفت: یکی از وظایف استانداران، نظارت بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه ها در اجرای قوانین و مقررات از جمله قانون الزام است. با توجه به عدم همکاری لازم و کامل برخی از دستگاه های اجرایی، در هشتاد و ششمین جلسه شورای راهبری قانون الزام، مطابق دستور معاون اول قوه قضاییه مقرر شد رؤسای کل دادگستری استان ها با استانداران مکاتبه و نظارت بر اجرای قانون الزام توسط دستگاه های اجرایی را مطالبه کنند.

شناسه یکتا؛ راهکار قانون الزام برای جلوگیری از معاملات معارض

وی با اشاره به دعاوی ناشی از پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت افزود: دعاوی ناشی از پیش فروش ساختمان، یکی از دعاوی کثیرالشاکی در مراجع قضایی است و قانون الزام با پیش بینی صدور دستور نقشه و ارسال آن به سازمان ثبت و صدور شناسه یکتا برای هر واحد آپارتمانی که در آینده ساخته خواهد شد و تنظیم سند رسمی پیش فروش و تقسیم نامه، از امکان معاملات معارض جلوگیری کرده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این اتصال در برخی شهر ها از جمله مشهد مقدس، قزوین، همدان، کرمانشاه و برخی مناطق تهران بین شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت برقرار شده و شناسه یکتا و سند تقسیم نامه صادر شده است.

تأکید بر نقش استانداران در رفع موانع اجرای قانون

قویدل افزود: امیدواریم استانداران به انجام وظایف دستگاه های اجرایی و شهرداری ها در اجرای قانون الزام، نظارت لازم را داشته باشند و در اجرای این قانون که مزایای بسیار متعددی برای مردم دارد، قوه قضائیه را یاری کنند.