نسبت «تکلیف و نتیجه» در اندیشه امام خمینی(س)

به گزارش ایکنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد حوزه علمیه، در جلسه «اصالت تکلیف یا اصالت نتیجه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(س)» که صبح امروز، دوم مهرماه، در سالن اجتماعات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به دوگانه «تکلیف و نتیجه» در اندیشه امام خمینی(ره)، اظهار کرد: در نگاه نخست از برخی عبارات امام خمینی(س) چنین برداشت می شود که انسان مأمور به ادای تکلیف است و نه نتیجه.

وی با اشاره به عبارتی از امام خمینی(ره) در صحیفه امام گفت: امام(ره) می فرماید «ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است» و تأکید می کند که همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه هستیم، نه مأمور به نتیجه.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: امام خمینی(س) در ادامه این بحث می فرماید اگر همه انبیا و معصومین(ع) در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند، هرگز نمی بایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و سخن بگویند و از اهداف کلی و بلندمدتی که در حیات ظاهری آنان جامه عمل نپوشیده است، سخنی به میان آورند.

ارسطا با طرح این پرسش که آیا انسان صرفاً موظف به ادای تکلیف است و نتیجه هرچه باشد اهمیتی ندارد یا اینکه در ادای تکلیف باید به نتایج نیز توجه کرد، افزود: در این مسئله دست کم دو پاسخ محتمل وجود دارد که باید ادله هر دو بررسی شود و در نهایت مشخص شود آیا یکی از این دو پاسخ قابل پذیرش است یا باید پاسخ سومی ارائه کرد.

وی در تبیین پاسخ نخست گفت: بر اساس این دیدگاه، ما مأمور به انجام تکلیف هستیم و لحاظ کردن نتایج مترتب بر یک تکلیف، وظیفه ما نیست، بلکه خداوند متعال هنگام جعل تکلیف، نتایج آن را نیز لحاظ کرده است.

ارسطا افزود: اگر قرار باشد انسان نتایج مترتب بر تکالیف را در انجام آنها دخالت دهد، ممکن است پیامدهای نامطلوبی ایجاد شود؛ از جمله اینکه افراد در شرایط مختلف به این نتیجه برسند که چون انجام یک تکلیف ممکن است به نتایج نامطلوبی منجر شود، بهتر است از انجام آن خودداری کنند و در نتیجه برخی تکالیف شرعی تعطیل شود.

وی ادامه داد: حکمت الهی اقتضا می کند که خداوند هنگام وضع تکلیف، جنبه ها و نتایج مترتب بر آن را لحاظ کرده باشد و حتی ممکن است انسان از طریق قرار گرفتن در سختی ها و مشکلات مورد آزمایش قرار گیرد. بنابراین صرف اینکه انجام یک تکلیف برای انسان دشواری ایجاد می کند یا در عرصه اجتماعی موجب تقابل هایی می شود، نمی تواند دلیل کنار گذاشتن آن تکلیف باشد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به آیه 216 سوره بقره، بیان کرد: ممکن است انسان چیزی را ناخوشایند بداند، در حالی که خیر او در همان امر باشد و چه بسا دشواری ها و فراز و نشیب هایی که در زندگی فردی و اجتماعی مسلمان در اثر انجام تکلیف پدید می آید، مورد رضایت خداوند باشد.

وی یکی دیگر از ادله پاسخ نخست را اطلاق ادله احکام شرعی دانست و گفت: ادله احکامی مانند نماز، زکات، خمس، حج و جهاد، در شرایط و زمان های مختلف اطلاق دارند و اگر صرفاً به این اطلاقات توجه کنیم، باید بگوییم نتایج مترتب بر احکام نباید در اصل انجام آنها دخالت داده شود.

ارسطا در ادامه به پاسخ دوم اشاره کرد و گفت: در نقطه مقابل می توان گفت در انجام تکالیف باید به نتایج مترتب بر آنها نیز توجه داشت و با لحاظ نتیجه، مشخص کرد که در شرایط موجود وظیفه چیست.

وی با استناد به روایاتی از پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: در برخی روایات، توجه به نتایج رفتار و اجرای احکام به روشنی دیده می شود. برای نمونه، امیرالمؤمنین(ع) در سرزمین دشمن، حدی را بر مسلمانی که مستحق اجرای حد بوده جاری نمی کرد؛ زیرا خوف عقلایی وجود داشت که اجرای حد موجب شود او به دشمنان مسلمانان ملحق شود.

استاد حوزه علمیه افزود: در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است که حضرت از کشتن گروهی خودداری کردند، زیرا نمی خواستند این تصور در میان مردم ایجاد شود که پیامبر از گروهی برای پیروزی بر دشمنان کمک گرفته و پس از رسیدن به هدف، آنان را به قتل رسانده است. بنابراین در اینجا نیز پیامد اجتماعی اجرای حکم مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به رفتار امیرالمؤمنین(ع) با اصحاب جمل بیان کرد: در روایتی آمده است که روش امیرالمؤمنین(ع) با اهل بصره برای شیعیان آن حضرت بسیار خیر بود؛ زیرا حضرت می دانستند این افراد در آینده به قدرت خواهند رسید و اگر آنان را اسیر می کردند، در آینده شیعیان حضرت را اسیر می کردند. بنابراین حضرت با توجه به نتیجه ای که از این اقدام مترتب می شد، از اجرای حکم اسارت خودداری کردند.

ارسطا با اشاره به تفاوت این روایات با برخی روایاتی که بر انجام تکلیف بدون توجه به نتیجه دلالت دارند، تصریح کرد: اگر این روایات را کنار یکدیگر قرار دهیم، روشن می شود که مسئله صرفاً به اصالت تکلیف یا اصالت نتیجه محدود نیست و باید نسبت میان این دو را دقیق تر بررسی کرد.

وی با اشاره به تصمیم امام خمینی(س) درباره پذیرش قطعنامه 598 گفت: در کنار عباراتی از امام(س) که بر انجام تکلیف و عدم مأموریت نسبت به نتیجه تأکید دارد، عباراتی نیز وجود دارد که نشان می دهد ایشان در تصمیم گیری های مهم، نتیجه و مصلحت را لحاظ کرده است.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: امام خمینی(س) درباره پذیرش قطعنامه 598 تصریح می کند که تا چند روز پیش، مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در ادامه شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ می دید، اما با توجه به حوادث و عوامل مختلف و نظر کارشناسان سیاسی و نظامی، پذیرش قطعنامه و آتش بس را در مقطع مورد نظر به مصلحت انقلاب و نظام دانست.

ارسطا افزود: امام خمینی(ره) در جای دیگری نیز تأکید می کند که تصمیم به پذیرش قطعنامه صرفاً یک تاکتیک نظامی نبوده، بلکه بر اساس تشخیص مصلحت صورت گرفته است. بنابراین در اینجا نتیجه و مصلحت در تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به دیدگاه آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری در کتاب «مهذب الاحکام» اظهار کرد: ایشان در بحث مداوای بیماری با شرب خمر در موارد ضرورت، با وجود قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، تصریح می کند که امام معصوم(ع) و فقیه آگاه به احوال مردم نمی توانند اجازه چنین کاری را صادر کنند؛ زیرا این اجازه ممکن است دستاویزی برای استفاده از خمر قرار گیرد و نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد.

استاد حوزه علمیه گفت: بنابراین در این دیدگاه، حتی اگر ضرورت بتواند در مواردی محذورات را بردارد، نمی توان از نتایج مترتب بر صدور چنین حکمی چشم پوشی کرد.

ارسطا با اشاره به سخنی از امام خمینی(س) در صحیفه امام بیان کرد: امام(س) مسائل را به دو دسته تقسیم می کند؛ یک دسته مسائلی که انسان باید در آنها ملاحظه کند آیا با انجام عمل به نتیجه مورد نظر می رسد یا خیر و در صورت اطمینان از تحقق نتیجه اقدام کند و دسته دیگر مسائلی که انسان در آنها تکلیف الهی دارد و لازم نیست علم پیدا کند که نتیجه حتماً حاصل خواهد شد، بلکه وظیفه او عمل به تکلیف است.

وی افزود: بنابراین امام خمینی(س) برای همه مسائل یک حکم واحد ارائه نمی کند، بلکه میان موارد مختلف تفکیک قائل می شود. در برخی موارد نتیجه باید مورد توجه قرار گیرد و در برخی موارد، انسان باید بدون نیاز به اطمینان از تحقق نتیجه، به تکلیف خود عمل کند.

ارسطا عنوان «لحاظ مآلات افعال» را برای صورت بندی این بحث مطرح کرد و گفت: مسئله را می توان ذیل عنوان «لحاظ مآلات افعال» یا توجه به نتایج مترتب بر افعال بررسی کرد؛ یعنی اینکه نتایجی که بر افعال مترتب می شود تا چه اندازه می تواند در حکم شرعی آن افعال تأثیر داشته باشد.

وی در ادامه با ارائه جمع بندی خود اظهار کرد: در تأثیر مآلات افعال بر حکم شرعی می توان میان چند دسته تفکیک کرد. دسته نخست افعالی هستند که به دلیل تحقق یک عنوان ثانوی، حکم آنها تغییر می کند.

استاد حوزه علمیه توضیح داد و گفت: برای نمونه، فردی که می داند یا خوف عقلایی دارد روزه گرفتن برای او ضرر یا حرج دارد، به دلیل تحقق عنوان ثانوی ضرر یا حرج، وجوب روزه از او برداشته می شود. در احکام اجتماعی نیز اگر دشمن، گروهی از مسلمانان بی گناه را سپر دفاعی خود قرار دهد، فقها در چنین شرایطی با توجه به مفسده بزرگ تر، امکان اقدام برای دفع مفسده شدیدتر را مورد بحث قرار داده اند.

ارسطا بیان کرد: در این موارد، مآلات افعال می تواند مستقیماً بر خود حکم شرعی تأثیر بگذارد و موجب شود حکم اولی کنار رفته و حکم ثانوی جایگزین آن شود.

وی افزود: دسته دوم مواردی است که مآلات افعال بر بیان حکم شرعی تأثیر می گذارد، نه بر خود حکم شرعی. در اینجا باید میان موارد مختلف تفکیک کرد و مشخص کرد که نتیجه مترتب بر یک فعل در چه شرایطی می تواند در تعیین وظیفه شرعی مؤثر باشد.

ارسطا با تأکید بر اهمیت این تفکیک در اندیشه فقهی امام خمینی(س) گفت: با توجه به تجربه گسترده امام خمینی(س) در فقاهت، مرجعیت، تدریس فلسفه و عرفان، رهبری نهضت اسلامی و اداره حکومت در شرایط بحرانی، بررسی عبارات ایشان درباره نسبت تکلیف و نتیجه اهمیت ویژه ای دارد و می تواند زمینه را برای فهم دقیق تر این مسئله در فقه و اندیشه سیاسی فراهم کند.

انتهای پیام