نیاز های ضروری مردم و تولید، اولویت تخصیص ارز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی ّفقیه در استان مرکزی گفت: اولویت تخصیص ارز باید نیاز های ضروری مردم و تولید باشد

آیت الله دری نجف آبادی: ارز باید برای بنیه دفاعی، دارو و درمان، کالا های اساسی، سرمایه گذاری مولد و رشد تولید اختصاص یابد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین بر ضرورت مدیریت شناور و هوشمند نرخ ارز تأکید کرد و گفت: نرخ ارز باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقه ای و بین المللی مدیریت شود و نوسانات آن تا حد امکان از عوامل واقعی اقتصاد ناشی شود، نه تصمیمات مقطعی، کسری بودجه یا مداخلات غیرکارشناسی.

آیت الله دری افزود: نوسانات شدید و شوک های ارزی تبعات گسترده ای برای مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد و زمینه سوءاستفاده گروه های فرصت طلب را فراهم می کند؛ بنابراین باید از رشد بی رویه نقدینگی، کسری های سنگین بودجه، هزینه های غیرضروری، ریخت وپاش و پرداخت های فاقد بازده اقتصادی جلوگیری شود.

او گفت: سیاست های اقتصادی باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن کاهش تورم و حفظ قدرت خرید مردم، آرامش و ثبات نسبی در بازار حاکم شود و تصمیمات خلق الساعه یا سیاست های ناهماهنگ موجب تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل امید به یأس نشود.

دری نجف آبادی با هشدار نسبت به شکل گیری شکاف میان نرخ های مختلف ارز ابراز داشت: نباید بار دیگر شاهد فاصله غیرمنطقی میان نرخ های رسمی، بانکی و بازار و عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز باشیم؛ زیرا چندنرخی شدن ارز در صورت نبود سازوکار های شفاف و نظارت مؤثر می تواند زمینه ساز رانت و فساد شود.

او گفت: مقابله با قاچاق کالا و ارز، فرار سرمایه، قاچاق سوخت، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و سایر جریان هایی که منابع ارزی کشور را هدر می دهد، نیازمند همکاری همه دستگاه های مسئول است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: اولویت تخصیص ارز باید با تقویت بنیه دفاعی، دارو و درمان، کالا های اساسی، نیاز های ضروری مردم، سرمایه گذاری های مولد، تکمیل زنجیره های تولید، رشد تولید ناخالص داخلی و سایر نیاز های مهم اقتصادی و اجتماعی باشد.

دری نجف آبادی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی شرکت ها و دستگاه ها تأکید کرد و گفت: تعهدات مربوط به کالا و واردات که در قبال دریافت ارز ایجاد شده است باید بر اساس ضوابط و نرخ روز تعیین تکلیف و تسویه شود تا زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت از بین برود.

او افزود: منابع ارزی ذخیره کشور باید با سازوکار های مطمئن حفظ و تقویت شود و مطالبات کشور از سایر کشورها، همچنین حقوق و خسارت های ناشی از جنگ و تحریم ها، با جدیت از مسیر های حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک پیگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه قضایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط باید با رویکردی کارشناسی، هماهنگ و فنی برای صیانت از منابع ارزی کشور و تقویت تجارت خارجی اقدام کنند تا منابع محدود ارزی در مسیر منافع ملی، تولید، رفاه عمومی و افزایش اقتدار اقتصادی کشور به کار گرفته شود.