ضرورت آموزش تخصصی قضات و رفع خلأ های قانونی در پرونده های سقط جنین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قوه قضائیه و کمیسیون جوانی جمعیت مجلس برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت تسلیح قضات به دانش تخصصی، رفع تعارضات قانونی و رصد هوشمند فضای مجازی به عنوان بستر کانونی جرایم سقط جنین تأکید شد.

در این نشست، کیاستی، دادیار دادسرای انتظامی قضات و صاحب نظر قضایی در حقوق پزشکی، با بررسی ابعاد حقوقی، تقنینی و قضایی سقط جنین، چالش های فنی دادرسی در این حوزه را تشریح کرد و بر تفوق پیشگیری فرهنگی بر تدابیر صرفاً کیفری تأکید کرد.

تجهیز قضات به دانش های نوین تخصصی

کیاستی با اشاره به سیر تحولات تقنینی و ابعاد کیفری سقط جنین گفت: گرچه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توانسته است، آمار سقط های قانونی و درمانی غیرضروری را مهار کند، اما کارکرد پیشگیری فرهنگی بسیار اثرگذارتر از سازوکار های صرفاً قضایی و کیفری است.

وی افزود: همان گونه که نمی توان از قضات فاقد تخصص در علوم سایبری انتظار رسیدگی دقیق به جرایم حرفه ای رایانه ای را داشت، در موضوعات پیچیده ای نظیر سقط جنین و جرایم پزشکی نیز بکارگیری قضات بدون آموزش های تخصصی، یک آسیب ساختاری است.

انتقاد از نقایص تدوین مقررات کیفری

دادیار دادسرای انتظامی قضات در ادامه با واکاوی نقایص تدوین مقررات کیفری گفت: در زمان تدوین بخش های کیفری قانون جوانی جمعیت، متأسفانه از دیدگاه ها و تجارب قضاتی که سال ها در محاکم جرایم پزشکی حضور داشته اند، استفاده کافی نشد.

وی با زبان مصداقی افزود: قانون گذار در مجازات سقط فنی جنین، «ابطال پروانه فعالیت» را برای پزشک پیش بینی کرده؛ غافل از اینکه در نظام فعلی ما عنوانی تحت نام پروانه فعالیت صادر نمی شود. یا برای «داروفروش» حکم ابطال پروانه صادر کرده اند؛ سؤال اینجاست که منظور از داروفروش کیست؟ اینها تناقضاتی است که قاضی را در مرحله اجرای قانون دچار تعارض جدی می کند.

فضای مجازی؛ بستر کانونی تسهیل جرایم سقط جنین

در بخش دیگری از این نشست، دکتر جواد بابایی، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، با تأکید بر اهمیت برگزاری نشست های علمی جهت دانش افزایی همکاران قضایی گفت: فضای مجازی امروزه در همه شئون زندگی افراد ورود پیدا کرده و متأسفانه یکی از اضلاع اصلی بروز جرم سقط جنین غیرقانونی نیز همین بستر است. در این فضا تبلیغات گسترده، خرید و فروش دارو و تجهیزات ممنوعه و حتی آموزش شیوه های غیرقانونی سقط مدیریت می شوند.

وی افزود: عدم توجه به این فضا که مجرمان در ارتکاب جرم از آن بهره می برند، عملاً بخش مهمی از فرآیند ارتکاب جرم مغفول می ماند؛ لذا اهتمام ویژه به اشراف بر قوانین و مقررات ناظر بر جرایم فضای مجازی در کنار قوانین حوزه خانواده و جمعیت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

تأکید بر پیگیری جرایم در فضای مجازی

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره رویکرد قضات در مواجهه با پرونده های مرتبط با فضای مجازی گفت: پیچیدگی در شناسایی مرتکبان و انتساب جرم در این فضا نباید باعث دلسردی در رسیدن به نتیجه شود و علی رغم دشواری های موجود، روش های فنی و قانونی متعددی برای ردیابی این جرایم وجود دارد.

ضرورت تحول در ساختار دوره های آموزشی

بابایی در بخش پایانی با اشاره به اهمیت تداوم دوره های آموزشی-تخصصی افزود: برای رسیدن به خروجی مطلوب، باید ساختار دوره ها از آموزش متمرکز و سخنرانی محور به سمت کارگاه های تخصصی، کارورزی و جلسات پرونده محور سوق پیدا کند. در این مدل، قضات با طرح پرونده های واقعی و به چالش کشیدن دستورات قضایی و موانع استناد به ادله دیجیتال، با راهکار های عملی پی جویی آشنا می شوند.

راهکار های حل معضلات قانونی

کیاستی درباره راهکار های حل این معضلات قانونی و قضایی تأکید کرد و گفت: برای حل این چالش ها نیازمند اقدام در چند جبهه هستیم. نخست اینکه قضات می توانند در موارد ابهام، از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه کنند؛ دوم اینکه این موضوع باید رسماً به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی منعکس گردد تا ساختار صدور پروانه فعالیت را احیا کنند و در نهایت نیز هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور آرای وحدت رویه، مسیر را برای محاکم هموار و رویه ها را یکدست سازد.