سانسور دیجیتال طرفداران فلسطین در اروپا

به گزارش ایکنا به نقل از عربی 21، مرکز عربی پیشرفت رسانه های اجتماعی(حمله)، مستقر در حیفا در سرزمین های 1948، گزارش جدیدی با عنوان «همبستگی تحت نظر: نظارت بر سازوکارهای سرکوب دیجیتال علیه تلاش های حمایت از فلسطین در سراسر اروپا» منتشر کرده است. این گزارش به بررسی چگونگی محدود شدن طرفداران فلسطین در پلتفرم های دیجیتال در اروپا و نقش مدیریت پلتفرم، چارچوب های قانونی ملی و فشار دولت در شکل دهی به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات می پردازد.

این گزارش نشان می دهد که سانسور محتوای مربوط به فلسطینی ها را نمی توان صرفاً به پلتفرم های رسانه های اجتماعی نسبت داد، بلکه نتیجه تعامل سیاست های پلتفرم، قوانین ملی، فشارهای نظارتی، ملاحظات سیاسی و خواسته های دولت است. طبق گزارش «حمله» که بر حقوق دیجیتال مردم فلسطین تمرکز دارد، این عوامل در کنار هم می توانند یک اثر بازدارنده ایجاد کنند و کاربران را به خودسانسوری یا کناره گیری از گفتمان عمومی سوق دهند.

این گزارش با تمرکز بر فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند و بریتانیا، به بررسی مظاهر سانسور دیجیتال بین 7 اکتبر 2023 و 31 دسامبر 2025 می پردازد. این تحقیق از یک روش شناسی چندرشته ای استفاده می کند که ترکیبی از تحلیل حقوقی، مطالعات موردی، داده های نظرسنجی، مصاحبه ها و شهادت های جمع آوری شده از کاربران آسیب دیده، سازمان های جامعه مدنی، محققان حقوقی و متخصصان فناوری است.

یافته ها طیف وسیعی از محدودیت هایی را که افراد و سازمان هایی که با فلسطینی ها ابراز همبستگی می کنند، از جمله حذف محتوا، تعلیق حساب، محدودیت های دسترسی، محدودیت های اظهار نظر و اشتراک گذاری و محدودیت هایی در ویژگی هایی مانند پخش زنده، با آن مواجه هستند اثبات می کند. در بسیاری از موارد، کاربران توضیحات روشنی برای این اقدامات دریافت نکردند و همین امر درک یا به چالش کشیدن آنها را دشوار می کند. این گزارش همچنین نقش تعدیل خودکار محتوا و شفافیت محدود پیرامون تصمیمات پلتفرم را برجسته می کند.

در این مورد، حمله می افزاید: ممنوعیت مبهم ممکن است بدون اطلاع کاربر اعمال شود، در حالی که ابزارهای شفافیت موجود تحت قانون خدمات دیجیتال در آشکار کردن الگوهای سانسور محتوای طرفدار فلسطین یا میزان مداخله دولت در حذف محتوا محدود هستند.

در مقابل، این گزارش می گوید که این قانون ابزارهای مهمی را برای کاربران و سازمان های جامعه مدنی فراهم می کند تا تصمیمات ناعادلانه تعدیل محتوا را به چالش بکشند و شفافیت و پاسخگویی بیشتری را مطالبه کنند.

ندیم ناشف، مدیر اجرایی «حمله» در این زمینه توضیح می دهد: سرکوب ابراز نظر طرفداران فلسطین در اروپا بخشی از یک الگوی گسترده تر است که در آن سیاست های پلتفرم، فشار دولت و چارچوب های قانونی برای محدود کردن بیان مشروع و دسترسی به اطلاعات با هم تلاقی می کنند.» او معتقد است که دولت ها، نهادها و شرکت های فناوری اروپایی باید برای محافظت از آزادی بیان و اطمینان از اینکه صداهای مدافع حقوق فلسطین به طور نامتناسبی محدود نمی شوند، اقدامات بیشتری انجام دهند.

این گزارش از پلتفرم های رسانه های اجتماعی می خواهد که شفافیت را افزایش دهند و نظارت واقعی انسانی را هنگام استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تعدیل محتوا اعمال کنند. همچنین از دولت ها و کمیسیون اروپا می خواهد که اجرای قانون خدمات دیجیتال را تقویت کنند، از راه حل های قضایی و تحقیقات مستقل حمایت و اطمینان حاصل کنند که قوانین و سیاست های پلتفرم به گونه ای اعمال نمی شوند که به طور نامتناسبی بیان مشروع طرفدار فلسطین را محدود کنند.

مرکز «حمله» همچنین تأکید می کند که حفاظت از روایت فلسطینیان و ابراز همبستگی با آنها در فضای دیجیتال، موضوعی مربوط به حقوق دیجیتال و آزادی بیان است و نیازمند پاسخی هماهنگ از سوی شرکت های فناوری، دولت ها، نهادهای اروپایی و سازمان های جامعه مدنی است.

انتهای پیام