کاهش تعارض های آماری با راه اندازی سامانه رصد آسیب های اجتماعی

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، امروز 31 شهریورماه در نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده با اشاره به اینکه مصوبات این کارگروه باید برای طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه آماده شود، اظهار کرد: طرح های پیشنهادی باید از نظر بودجه ریزی عملیاتی و کفایت منابع مورد نیاز برای اجرای اقدامات، مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرند تا مصوبات قابلیت اجرا داشته باشند.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده درباره توانمندسازی مددجویان کانون اصلاح و تربیت، گفت: رویکرد کانون باید از صرف نگهداری به سمت باز اجتماعی سازی و توانمندسازی نوجوانان سوق پیدا کند و در این مسیر استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، کانون پرورش فکری و هنرمندان می تواند مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش های ارائه شده به مددجویان با نیاز بازار کار، افزود: هدف باید این باشد که مهارت آموزی به اشتغال منتهی شود و برای این منظور لازم است ظرفیت بخش خصوصی و مجموعه های اقتصادی بیش از گذشته به کار گرفته شود.

پورعلی با اشاره به تفاوت آمار ارائه شده درباره آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: تعدد و تفاوت منابع آماری، تصمیم گیری در حوزه آسیب های اجتماعی را با مشکل مواجه می کند، بنابراین باید سازوکاری برای یکسان سازی و تبادل داده های آماری میان دستگاه ها ایجاد شود.

وی به راه اندازی سامانه رصد آسیب های اجتماعی توسط وزارت کشور، اشاره و اظهار کرد: معرفی و استفاده از این سامانه می تواند در کاهش تعارض های آماری و ایجاد یک مبنای مشترک برای دستگاه های متولی مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان در حوزه آسیب های اجتماعی دارای سند و برنامه های مصوب است، گفت: با وجود تدوین برنامه ها و ارسال آن ها به سازمان امور اجتماعی کشور در سال گذشته و امسال، اعتباری از سوی این سازمان برای اجرای اقدامات اجتماعی استان پرداخت نشده و همین موضوع، فشار بیشتری بر اعتبارات استانی وارد کرده است.

پورعلی بر ضرورت تبدیل گزارش های آماری و مطالعات اجتماعی به بسته های اجرایی تأکید کرد و گفت: گزارش ها باید مشخص کنند برای حل هر مسئله چه اقداماتی باید انجام شود و اجرای آن به چه میزان اعتبار نیاز دارد تا بتوان این موارد را در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مصوبه تبدیل کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت از رویکرد شکایت محور به نظارت و پیشگیری، خاطرنشان کرد: دستگاه های نظارتی نباید منتظر ثبت شکایت بمانند، بلکه باید با حضور میدانی و نظارت مستمر، از شکل گیری آسیب و تخلف پیشگیری کنند.

وی بر استفاده از ظرفیت خیرین، مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و اجرای طرح های محله محور تأکید کرد و گفت: بخشی از اقدامات اجتماعی نیازمند اعتبار است و بخش دیگری با استفاده از ظرفیت دستگاه ها و هم افزایی میان آن ها قابل اجراست، بنابراین گزارش های ارائه شده باید بازنگری و به شکلی تنظیم شوند که قابلیت تبدیل شدن به مصوبه و طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان را داشته باشند.

انتهای پیام