آسیب شناسی رئیس قوه قضاییه از مقوله مبارزه با فساد در کشور

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست هم اندیشی حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه با جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه ی مبارزه با فساد، برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در این نشست، ضمن تبیین و تشریح روش های مقابله با فساد که از ابتدای انقلاب تاکنون اتخاذ شده است اظهار کرد: بالغ بر 48 سال از انقلاب ما می گذرد؛ ما در این حدود نیم قرن، تجربیات گرانبهایی را در عرصه مبارزه با فساد به دست آورده ایم؛ از سویی دیگر، تجارب جهانی نیز پیش روی ماست؛ فلذا دیگر جای آزمون و خطا و فرصت سوزی نیست؛ باید همه نیرو و امکانات خود را برای مقابله با فساد و مبارزه با ریشه ها و مناشی آن تجهیز کنیم. رئیس قوه قضاییه با تاکید مؤکد بر ضرورت رسیدن به شناخت درست، صواب و همه جانبه از مقوله ی فساد و روش های مقابله با آن، بیان کرد: در این جمعِ حدود 30 نفره، هر یک از شما نخبگان و صاحبنظران حوزه مبارزه با فساد، اولویت ها و روش هایی را برای مقابله با فساد ارائه کردید؛ هیچکدام از این اولویت ها و روش ها اگر نگوییم متفاوت و مُتهافت بودند، حداقل در راستای یکدیگر نبودند. فلذا برای عطف به نتیجه و هدف، ضروری است اقداماتی عملیاتی صورت دهیم و از لفظ و سخن سرایی خارج شویم. در این راستا، خود شما نخبگان و صاحبنظران، کارگروهی تشکیل دهید و اولویت های مبارزه با فساد را تعیین کنید؛ سپس اتخاذ روش های واحد تخصصی و مجرب و کارآزموده را نیز تجویز کنید. در اینجا توجه داشته باشید که این روش ها، حتماً از قابلیت اجرایی برخوردار باشند و صرفاً به درد مکتوب کردن، نخورند. مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نیز حتماً در کارگروهِ شما نخبگان، مشارکت خواهند داشت و ترتیباتِ حاکمیتیِ عملیاتی سازیِ نسخه های فسادستیزانه شما را تمهید خواهند کرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ریشه ها و گلوگاه های فساد اشاره کرد که قوه قضاییه طی بیش از 5 سال اخیر در دوره تحول و تعالی، ورودی مجدانه برای انسداد آنها داشته است و در این راستا مشخصاً به فساد در حوزه «زمین» اشاره کرد و گفت: حوزه «زمین» یکی از گلوگاه های فساد بود. از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و سواحل و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این تجاوز، تا تغییر کاربری ها و تعرض به اراضی ملی و طبیعی. ما برای انسداد این گلوگاه فسادزا، ورودی مجدانه داشته ایم؛ تمامی سعی خود را نیز معطوف داشتیم تا این ورود مجدانه با پیوست های چندلایه رسانه ای، اجتماعی و تبیینی همراه باشد. رئیس عدلیه به موضوع ارز های صادراتی نیز گریزی زد و عنوان کرد: یکی دیگر از مناشی و گلوگاه های فساد، می تواند موضوع ارز های حاصل از صادرات باشد. ما طی مدت اخیر بر این مقوله، متمرکز شده ایم؛ اعم از تراستی ها و غیرتراستی ها؛ تعیین تکلیف این موضوع، یک اولویت جدی است. باید به حوزه ارزی کشور، نظم و انضباط بخشیم؛ در این راستا، فقط به یک نمونه اشاره کنم و آن اینکه، یک دستگاه در کشور مدعی است، فلان دستگاه دیگر، 23 میلیارد یورو به او بدهکار است و آن دستگاه نیز مُنکر چنین بدهی ای می باشد و هر دو دستگاه هم در راستای دعاوی خود، مستنداتی ارائه می دهند. در اینجا باید مشخص شود که این بی انضباطی که می تواند فسادزا و مولد فساد باشد، چرا و چگونه ایجاد شده است؟ قاضی القضات با اشاره به انتفاع و عواید مبارزه با فساد برای بیت المال بیان کرد: ما به عنوان حاکمیت، چند سال است که در طلب 6 الی 7 میلیارد دلار از امول بلوکه شده خود هستیم و دو دولت سیزدهم و چهاردهم بر روی این فقره، متمرکز شدند؛ با این وجود، هنوز که هنوز است یک دلار از آن پول، به کشور نرسیده است؛ اما فقط در یک فقره از مبارزه با فساد، 8 میلیارد دلار، تعیین تکلیف شد و وجوهِ معتنابهی به بیت المال مسترد گردید. مقصود و مُراد از طرح این موضوع و مثال، بی ثمر بودن و عَبث بودن پیگیری های دولت ها برای استرداد اموال بلوکه شده نیست؛ این موضوع، از اولویت های قطعی است؛ لکن بحث بر سر اهمیت و ارزشِ زایدالوصفِ مبارزه با فساد است که انتفاع و عواید چشمگیری را برای بیت المال به همراه خواهد داشت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در ادامه به موضوع شرکت های دولتی نیز اشاره و اظهار کرد: یکی دیگر از مقولاتی که بر روی آن متمرکز شده ایم و می تواند از گلوگاه ها و سرچشمه های فساد باشد، مبحثِ شرکت های دولتی است؛ شرکت هایی که بودجه آنها بیش از بودجه عمومی دولت است و تعداد آنها به بیش از 300 شرکت می رسد. باید به صورت دقیق و جامع مشخص شود که خروجی این شرکت ها چیست؟ کدام شان سودده و کدام شان زیان ده هستند؟ درآمد ها و هزینه های شان کدام است؟ چه مقدار نیرو و اموال و زمین دارند؟ آنچه به دست می آوردند را در کجا ها خرج می کنند؟ اعضای هیئت مدیره ها و مدیران عامل این شرکت ها بر اساس چه سازوکار هایی منصوب می شوند و دریافتی های شان چگونه است؟ آیا مُستحق این دریافتی ها هستند یا دریافتی های شان مِن غیرحق است؟ رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب شناسی مقوله مبارزه با فساد در کشور پرداخت و بیان کرد: در بحث مبارزه با فساد، هر سه بالِ حاکمیت، مردم و بخش خصوصی باید با تمام توان و امکانات به میدان بیایند؛ بعضاً ما در قوه قضاییه به عنوان یک بخش از حاکمیت، مسیر و معبری را در امر مبارزه با فساد باز می کنیم و سایر بخش ها نیز به ما ملحق می شوند؛ لکن وقتی طی طریق در مسیر و معبر باز شده، ادامه و استمرار می یابد، به تدریج، مساعدت ها تقلیل پیدا می کند؛ قطعاً نباید اینگونه باشد و ضروری است مسیر مبارزه با فساد تا انتها طی شود. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر نقش و مسئولیت خطیر مجریانِ مبارزه با فساد تصریح کرد: در امر مبارزه با فساد، نقش مجری و عامل، بسیار حائز اهمیت است؛ مجریِ مبارزه با فساد باید سرشار از انگیزه و اراده و قاطعیت قانونی باشد و از طعنه و شایعه پراکنی های ذی نفعان در فساد نهراسد. رئیس عدلیه بیان کرد: من به شما نخبگان و صاحبنظرانِ حوزه مقابله با فساد، بسیار امیدوار هستم و شما را دلسوزان مُلک و ملت می دانم و امید دارم که با همفکری و مساعدت یکدیگر بتوانیم بر اژد های هفت سر فساد فائق آییم و ریشه های فساد در کشور را بخشکانیم. حقیقت امر آن است که طی حدود 48 سال پس از انقلاب، ما در مسیر مبارزه ی با فساد، توفیقات مطلوبی داشته ایم، اما این توفیقات، قانع کننده نیست و معتقدیم که می توان در حوزه ی مبارزه با فساد، بیشتر و بهتر کار کرد. رئیس عدلیه در جریان این نشست به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستان تهران دستور داد تا با کارگروه نخبگانی مبارزه با فساد نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند. پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حاضرین در این نشست به مدت بیش از یک ساعت به بیان مطالب، نقطه نظرات و پیشنهادات خود در موضوع مبارزه با فساد پرداختند. «میر محمد صادقی» از حقوقدانان کشور و سخنگوی پیشین قوه قضاییه، «محمود عسکری آزاد» از صاحبنظران حوزه برنامه و بودجه، «محسن مردعلی» رئیس اسبق امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان برنامه و بودجه، «مهدی دوستی» معاون اقتصادی وزیر کشور، «سعید لیلاز» استاد دانشگاه و اقتصاددان، «محمد آقاسی» پژوهشگر اجتماعی و مدیر اسبق مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، «محمدرضا واعظ مهدوی» استاد دانشگاه و معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه، «عابد جعفری» مدیر انجمن علمی مدیریت رفتار، «حسن وفایی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و رئیس هیئت حسابرسی ویژه نفت، «علیرضا دیهیم» مدرس حقوق بین الملل و از متخصصان حوزه مبارزه با فساد، «علیرضا شاهپری» از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، «میثم مهدیار» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «فاطمه بداغی» حقوقدان و معاون حقوقی دولت دهم، «حجت ورمرزیاری» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، «سید سجاد موسوی» مدیر میز سلامت اندیشکده ایتان، «هادی مزدارانی» وکیل دادگستری و از مدیران حوزه حقوقی شرکت های خصوصی-دولتی، «مهدی قربانی» عضو هیئت علمی و از مدیران حوزه حقوقی بانک ها و همچنین آقایان «داوودی» و «یخچالی» از کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی، از جمله افراد حاضر در این نشست بودند. «محسن مردعلی» رئیس اسبق امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان برنامه و بودجه، طی سخنانی اظهار کرد: امروز مقابله با فساد در کشور ما، بیش از همیشه نیاز به یک نگاه تازه دارد. وی با اشاره به وجود دستگاه های متعدد مسئول در حوزه مقابله با فساد و همچنین وجود قوانین متعدد و بعضاً متعارض در این حوزه، گفت: سوال مهم اینجاست که آیا معماری کنونی در موضوع مقابله با فساد، به اندازه پیچیدگی های فساد در نظام حکمرانی، اقتصادی و اداری کشور، اثربخش بوده است یا خیر؛ ما باید راهکار های پیشگیرانه مقابله با فساد در کشور را محقق کنیم. مردعلی همچنین بر ضرورت تفکیک میان فرد فاسد و ساختاری که زمینه ایجاد فساد را مهیا کرده است، تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه با توجه به دسترسی هایی که دارد می تواند معمار نظام پیشگیری از فساد در کشور باشد؛ ما معتقدیم که دستگاه قضایی می تواند با اتخاذ رویکرد های پیشگیرانه ی موثر، از آخرین حلقه در مقوله مبارزه با فساد، به یکی از حلقه های اصلی اولیه تبدیل شود. وی بیان کرد: ما در ایران باید از یک نظام واکنشی و پرونده محور در قبال موضوع مقابله با فساد، به سمت یک نظام پیشگیرانه، داده محور و هماهنگ حرکت کنیم. «میر محمد صادقی» از حقوقدانان کشور و سخنگوی پیشین قوه قضاییه نیز اظهار کرد: ما باید علاوه بر اجرای دقیق سیاست های کیفری در موضوع مقابله با فساد، به سمت یک سیاست پیشگیرانه نیز در این حوزه حرکت داشته باشیم؛ باید با انجام اقدامات پیشگیرانه، امکان ارتکاب به فساد را در کشور کاهش داد و به گونه ای عمل کرد که کشف فساد هر روز محتمل تر از قبل باشد. وی در ادامه تصریح کرد: مبارزه با فساد بر مبنای عوام گرایی، دارای آسیب های فراوان است که باید از آن اجتناب کرد. صادقی همچنین خواستار تقویت و یکپارچگی نهاد های ناظر و همچنین ارزیابی مستمر سیاست های ضدفساد در کشور شد و بر ضرورت ابهام زدایی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد نیز تاکید کرد. «محمود عسکری آزاد» از صاحبنظران حوزه برنامه و بودجه نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: امروز در کنار موضوع تورم که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، باید اذعان کنیم که موضوع فساد نیز، روح و روان مردم را درگیر کرده است. وی با بیان اینکه مقوله رفع فساد در دستگاه های اجرایی باید به دغدغه و مسئله اصلی مسئولان کشور تبدیل شود، اظهار کرد: متأسفانه ما در حوزه مبارزه با فساد، برنامه محور عمل نمی کنیم و برای حل مسائل موجود، راهبرد ها، اقدامات و ارزیابی های مشخصی نداریم. عسکری آزاد با اشاره به فقدان فرایند های پیشگیرانه در موضوع مبارزه با فساد، گفت: در کشور ما سازمان های متعددی در موضوع مقابله با فساد دارای مسئولیت هستند ولیکن یک متولی واحد در این حوزه وجود ندارد که ضروری است در خصوص این موضوع تصمیمات لازم اتخاذ شود. وی ضمن اشاره به برخی تجربه های مقابله با فساد در کشور های آسیای شرقی تصریح کرد: مجازات های ما در حوزه پرونده های مبارزه با فساد، نه برای فرد فاسد و نه برای مدیری که در زیر مجموعه اش فساد رخ داده، بازدارنده نیستند. «مهدی دوستی» معاون اقتصادی وزیر کشور نیز ضمن قدردانی از رویکرد های تحولی قوه قضاییه طی دوره اخیر گفت: ساختار گسترده بوروکراسی در ایران، امروز به یکی از علل اصلی فساد در کشور تبدیل شده است. وی افزود: امروز هم مدیران و هم فعالان اقتصادی، در تنگنا های قوانین و بخشنامه های متعدد و بعضاً متعارض مقابله با فساد، گرفتار شده اند. دوستی همچنین ضمن ارائه گزارشی آماری، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم از سوی بخش های ذیربط، در زمینه بازگرداندن جسارت به مدیران کشور جهت تصمیم گیر ی های سریع و آنی شد. وی همچنین خواستار تصمیم گیری های سریع و زودهنگام مسئولان در مواقع بحرانی و در ابتدای اجرای پروژه های بزرگ در کشور شد. «سعید لیلاز» استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه رئیس قوه قضاییه در چارچوب حاکمیت و حضور وی در شورای سران قوای سه گانه، بر ضرورت رانت زدایی از اقتصاد تاکید کرد. وی افزود: من معتقدم که باید علاوه بر برخورد با مصادیق فساد، به طور ویژه و قاطع به مقابله با ریشه های فساد در کشور پرداخته شود. لیلاز تصریح کرد: هنوز برخی از قوانین پیشین ارزی کشور بعد از تک نرخی شدن ارز تغییری نداشته اند که همین موضوع زمینه ساز فساد های بسیاری شده است. وی با بیان اینکه ما امروز در موضوع مقابله با فساد، وقتی برای تلف کردن نداریم، بر ضرورت حل و فصل هرچه سریع تر ناترازی های شبکه بانکی و ما به التفاوت نرخ های سود بانکی و همچنین کاهش تصدی گری ها و دخالت های دولت در شئون مختلف زندگی مردم تاکید کرد. «محمد آقاسی» پژوهشگر اجتماعی و مدیر اسبق مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در حوزه افکارسنجی های مردمی گفت: متاسفانه ما در کشورمان تاکنون یک پیمایش ملی منسجم در موضوعات «عدالت» و «مبارزه با فساد» نداشته ایم که ضرورت دارد سازوکار انجام چنین پیمایش هایی فراهم شود. وی ضمن تقدیر از عملکرد رسانه ای قوه قضاییه در مقایسه با قوای دیگر اظهار کرد: ما امروز ناگزیر هستیم که لایه های افکار عمومی را بیشتر بشناسیم و متناسب با آنها اقدامات خود را انجام دهیم. «داوودی» از کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی نیز در این جلسه با بیان اینکه ما در موضوع مبارزه با فساد هیچ کمبودی در حوزه تقنینی نداریم، گفت: پراکندگی و بعضاً تعارض قوانین مرتبط با مبارزه با فساد و همچنین عدم ضمانت اجرای این قوانین، از جمله موانع مبارزه جدی با فساد در کشور محسوب می شوند. وی همچنین مهمترین اقدام در موضوع مبارزه با فساد را استقرار یک متولی و وحدت فرماندهی در این حوزه دانست. «یخچالی» از دیگر کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی نیز، خواستار انتشار بیش از پیش گزارش های غیرمحرمانه مرتبط با مبارزه با فساد در کشور شد. وی ضمن بیان نکاتی در خصوص تجارب کشور های آسیای شرقی در امر مقابله با فساد، گفت: ما در ایران بیش از 20 دستگاه متولی در موضوع مبارزه با فساد داریم، اما هیچکدام از این دستگاه ها، به عنوان «متولی اصلی» محسوب نمی شوند؛ از همین رو، تشکیل یک سازمان ملی و فراقوه ای در امر پیشگیری از فساد را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می دانیم. «محمدرضا واعظ مهدوی» استاد دانشگاه و معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه، سیاست های تورم زا که منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود را عامل اصلی بروز فساد های اقتصادی در کشور دانست و گفت: سیاست های تعدیلی که از 30 سال پیش تاکنون توسط همه دولت ها اجرا شده اند، همگی منجر به تورم شده اند. وی «مالیات» را تنها درآمد سالم دولت ها دانست و گفت: نباید شرایط به گونه ای باشد که دولت درآمد خود را بر مبنای افزایش نرخ ارز، دریافت پول از گمرکات و افزایش نرخ جرایم، افزایش دهد. «عابد جعفری» مدیر انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی نیز در این جلسه بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی در موضوع مقابله با فساد تاکید کرد و و خواستار تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای انجام این مهم شد. وی در همین راستا گفت: مردم و بخش خصوصی، دو بال بر زمین مانده ی حاکمیت در مقوله مبارزه با فساد هستند. «حسن وفایی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و رئیس هیئت حسابرسی ویژه نفت نیز به طرح نکات و مطالبی در رابطه با عدم پرداخت به موقع مطالبات حوزه نفت و گاز از سوی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها پرداخت. وی تاکید کرد: ما معتقد هستیم که نظارت و رصد در حوزه های نفت و گاز باید از همان مبدأ تولید آغاز شود. «علیرضا دیهیم» مدرس حقوق بین الملل و از متخصصان حوزه مبارزه با فساد نیز در این جلسه به بیان مطالب و راهکار های خود در موضوع «چگونگی بازگرداندن دارایی های تحصیل شده از فساد به داخل کشور» پرداخت. وی با بیان اینکه دیپلماسی قضایی بدون وجود سیاست های پیشگیرانه و جامع در موضوع مبارزه با فساد، امکان پذیر نیست و دستاوردی نخواهد داشت، گفت: ما هنوز فاقد سیاست های جامع و پیشگیرانه در امر مبارزه با فساد هستیم و ضرورت دارد سیاست های جامع، هماهنگ و موثر این حوزه را در رابطه با همه بخش ها و قوای کشور تدوین کنیم. «علیرضا شاهپری» از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی نیز در این جلسه، مقابله با فساد با وجود پیچیدگی های فراوان بوروکراسی در کشورمان را کاری بسیار سخت و دشوار دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از پلتفرم های هوش مصنوعی در راستای پیشگیری از وقوع فساد تاکید کرد. وی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما آن است که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، بیش از پیش از ظرفیت های هوش مصنوعی در حوزه های پیشگیرانه مقابله با فساد بهره ببرند. «میثم مهدیار» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز، «عدم شفافیت» و «تعارض منافع» را دو کانون تولید فساد در کشور دانست و و با اشاره به عدم اجرای کامل قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: چنانچه لایحه مرتبط با تعارض منافع به تصویب مجلس برسد، می توان به موثر بودن اقدامات مرتبط با مبارزه با فساد در کشور بسیار امیدوار بود. انتهای پیام