چرا داده های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام نمی شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر جواد آزادی احمدآبادی مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی نوشت: تصور کنید بزرگراهی حیاتی در کشور ساخته شده است؛ بزرگراهی که قرار است همه شهرها را به هم متصل کند، اقتصاد را رونق دهد و امنیت را تضمین کند. اما نکته اینجاست هر دولتی که روی کار می آید، اولویت های خودش را دارد.

یکی این بزرگراه را در اولویت دوم می بیند، دیگری بودجه اش را به پروژه های دیگر می دهد و سومی داده های پیشرفت آن را به نهاد ناظر تحویل نمی دهد. در نتیجه، بزرگراهی که قرار بود ستون فقرات کشور باشد، هر چهار سال یک بار یا متوقف می شود یا مسیرش عوض می شود یا بودجه اش صرف کارهای دیگر می گردد.

این، دقیقاً همان وضعیتی است که در حکمرانی برخی زیرساخت های حیاتی کشور، از جمله «شبکه ملی اطلاعات»، با آن روبروییم؛ و این، یازدهمین پرده از این سلسله یادداشت های حکمرانی در عصر پلتفرم هاست.

در ده یادداشت پیشین، ما از «پیشخدمت نامرئی» و «مازاد رفتاری» به «اقتصاد نظارتی» و «سوژه سازی الگوریتمی» رسیدیم. سپس با «حکومت های پلتفرمی»، «اقتصاد توجه»، «حباب های فکری»، «قراردادهای یک جانبه»، «اثر استرایسند»، «شهرسازی دیجیتال» و «شبکه ملی اطلاعات» آشنا شدیم. گفتیم که پاسخ ما به امپراتوری های دیجیتال، نه صرفاً «دفع»، که «جذب» در یک «شهر مجازی» بر پایه «شبکه ملی اطلاعات» است.

گفتیم که «پیام رسان های بومی» و «پلتفرم های ایرانی»، به عنوان سرویس های روی این بستر، باید با کیفیت، سرعت و کارآمدی، کاربران را راضی نگه دارند. اما اکنون پرسش بنیادین تری سر برمی آورد: «چه کسی تضمین می کند که این شبکه، در مسیر خود، پایدار بماند؟»

پاسخ را باید در یک تفکیک مفهومی کلیدی جست وجو کرد: تفاوت «پروژه دولتی» و «پروژه حاکمیتی». پروژه دولتی، پروژه ای است که در چارچوب یک دولت خاص تعریف می شود، به اولویت های آن گره می خورد و با تغییر دولت، ممکن است متوقف یا منحرف شود. اما پروژه حاکمیتی، پروژه ای است که به امنیت، استقلال و منافع بنیادین یک ملت گره خورده و باید فراتر از نوسان های سیاسی، مسیر خود را طی کند. «شبکه ملی اطلاعات» از جنس دوم است؛ همان گونه که «دفاع ملی»، «امنیت غذایی» یا «استقلال انرژی» از جنس دوم اند.

هیچ کشوری، بودجه دفاعی خود را به اولویت های متغیر دولت ها نمی سپارد؛ چرا که می داند این امر، امنیت ملی را به بازی می گیرد.اما این «حاکمیتی بودن»، به خودی خود محقق نمی شود؛ نیازمند «سازوکارهای نهادی» است که تضمین کند پروژه، از چرخه چهارساله سیاست مصون می ماند. سه سازوکار اساسی در این زمینه قابل شناسایی است:

نخست، جریان داده و نظارت داده محور: پروژه ای که پیشرفت آن قابل اندازه گیری نباشد، قابل مدیریت هم نیست. نهاد متولی تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات، برای ایفای وظیفه نظارتی خود، نیازمند «جریان پیوسته و شفاف داده ها» از همه بازیگران دخیل در توسعه و بهره برداری این شبکه است. این جریان داده، نه یک «امتیاز»، بلکه یک «الزام نهادی» است که تنها در پرتو یک «چارچوب حقوقی صریح» و «اختیارات اجرایی روشن» محقق می شود. ناظر، اگر نتواند نبض جریان را ببیند، نمی تواند درباره سلامت یا انحراف آن قضاوت کند. نمونه عینی این مسئله، عدم ارائه شفاف داده های مورد نیاز برای سنجش و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات است که به تبع آن امکان هیچ گونه نظارتی وجود ندارد. این وضعیت، دقیقاً همان خلأیی است که «نظارت داده محور» را به یک ضرورت نهادی، نه یک انتخاب، بدل می کند.

دوم، حفاظت از بودجه و منابع: پروژه های حاکمیتی، نیازمند «بودجه حفاظت شده» و «غیرقابل جابجایی» هستند. همان گونه که بودجه دفاعی، به راحتی قابل انتقال به سایر دستگاه ها نیست، بودجه شبکه ملی اطلاعات نیز باید در چارچوب یک «سند راهبردی مصوب» و تحت نظارت نهاد متولی، به مصرف برسد. جابجایی بودجه به بهانه های گوناگون، عملاً به معنای توقف پروژه است، حتی اگر روی کاغذ ادامه یابد. تجربه سال های اخیر نشان داده است که وقتی نظارت نهادی تقویت نشود، بودجه ای که برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته، ممکن است صرف اولویت های دیگر متولی اجرایی شود؛ بدون آنکه هیچ مرجعی بتواند این انحراف را متوقف کند.

سوم، پاسخ گویی نهادی الزام آور: همه بازیگران دخیل در شبکه ملی اطلاعات، باید در قبال نهاد متولی تنظیم گری، «پاسخ گو» باشند. پاسخ گویی، نه یک «حسن نیت»، بلکه یک «تکلیف قانونی» است. بدون سازوکارهای الزام آور، حتی بهترین اسناد بالادستی نیز ممکن است در مرحله اجرا، به «آرزهای روی کاغذ» بدل شوند.از منظر حقوق عمومی، پاسخ به این نیاز را باید در یک مفهوم اساسی جست وجو کرد: «حاکمیت قانون بر کد». خوشبختانه، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه پیش بینی شده است. بر اساس ابلاغ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه)، «مرکز ملی فضای مجازی» به عنوان نهاد متولی «نظارت و تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات» تعیین شده است.

این نهاد، بر اساس حکم شورا و وظایف ابلاغی، مسئولیت سیاست گذاری، تنظیم گری، نظارت و راهبری شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی کشور را بر عهده دارد.

بنابراین، خلأ اصلی نه در «نبود نهاد»، که در «تحقق کامل اختیارات و استقلال آن نهاد» است. آنچه امروز به آن نیازمندیم، تجهیز کامل «مرکز ملی فضای مجازی» به عنوان «تنظیم گر مستقل» است؛ نهادی که قدرت، استقلال، دانش فنی و اختیار قانونی کافی و به خصوص ابزار کارآمد برای تدوین قواعد بازی و نظارت بی طرفانه بر اجرای آنها را داشته باشد. این نهاد، به عنوان متولی «شبکه ملی اطلاعات» و «حکمرانی فضای مجازی»، باید هم زمان، هم «رگولاتور» باشد، هم «حامی حقوق کاربر» و هم «پشتیبان زیست بوم بومی».

و این سه نقش، در یک نهاد واحد، تنها با یک شرط ممکن است: «تقویت استقلال واقعی» آن در برابر فشارهای بیرونی و منازعات جناحی.به بیان دیگر، حکمرانی مؤثر بر شبکه ملی اطلاعات، پیش از آنکه به «اراده سیاسی» یا «هماهنگی شخصی» وابسته باشد، نیازمند «سازوکارهای نهادی الزام آور» است. سازوکارهایی که به نهاد متولی اجازه دهد، در چارچوب قانون، جریان پیشرفت پروژه ها را رصد کند، از موانع و تأخیرها مطلع شود و در صورت لزوم، با ابزارهای قانونی، بازیگران مختلف را به ایفای تعهداتشان وادار نماید.

این اختیارات و به خصوص ابزارها، نه برای «دخالت فراتر از قانون»، که دقیقاً برای «اجرای بی طرفانه قانون» ضرورت دارد. تجربه کشورهای اروپایی در حکمرانی دیجیتال، در چارچوب «قانون خدمات دیجیتال» و «قانون بازارهای دیجیتال»، نشان می دهد که نهادهای تنظیم گر، اختیارات قانونی گسترده ای برای دریافت داده، انجام بازرسی و اعمال جریمه در اختیار دارند.

بنابراین، پیشنهاد مشخص آن است که در چارچوب «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و وظایف مصوب، علاوه بر اختیارات قانونی، ابزارهای لازم نیز برای «نظارت راهبردی و داده محور» بر پیشرفت این شبکه، به صورت شفاف و صریح، به «مرکز ملی فضای مجازی» تفویض شود. این اختیارات و ابزارها، نه در تقابل با وظایف سایر دستگاه ها، که در تکمیل و تضمین تحقق آنهاست. هدف، نه «کاستن از اختیارات یک نهاد»، که «افزودن به تضمین اجرای تعهدات همه نهادها»ست.اینجاست که پل میان «شبکه ملی اطلاعات» و «جامعه پلتفرمی تراز انقلاب» کامل می شود.

شبکه ملی اطلاعات، آن بزرگراه دیجیتال کشور است. پلتفرم ها و پیام رسان های بومی، سرویس هایی هستند که در این بزرگراه حرکت می کنند و کیفیت شان، مستقیماً به کیفیت بستر وابسته است. اما مرکز ملی فضای مجازی، در جایگاه تنظیم گر مستقل، «پلیس راه» و «قانون راهنمایی و رانندگی» همان بزرگراه است. بدون این دومی، بزرگراه هرچقدر هم که عریض و امن باشد، به صحنه هرج ومرج، تصادف و قانون شکنی تبدیل خواهد شد.

پلتفرم های بومی و پیام رسان های ایرانی، تنها در سایه یک «شبکه ملی اطلاعات» قوی و یک «رژیم تنظیم گری» عادلانه، می توانند با اطمینان از حقوق کاربران، به رقابت با غول های خارجی برخیزند و «جاذبه»ی پایدار بسازند.

در این مسیر، برخی اندیشکده ها و دانشگاهیان کشور تأکید بسیاری بر تجربه اتحادیه اروپا دارند، این تجربه حتماً آموزنده است و «قانون خدمات دیجیتال» و «قانون بازارهای دیجیتال»، نمونه هایی از تلاش برای ایجاد نهادهای تنظیم گر مستقل هستند که پلتفرم ها را به شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی در قبال محتوا و رعایت حقوق مصرف کننده ملزم می کنند. اما نکته مهم آن است که این الگوها، بدون بومی سازی و بدون در نظر گرفتن ارزش های دینی و فرهنگی ما، نمی توانند پاسخ گوی نیازهای جمهوری اسلامی ایران باشند.

ما نیازمند یک «تنظیم گر بومی» هستیم که هم ابزارهای حقوقی مدرن را بشناسد، هم ارزش های انقلاب اسلامی را پاس بدارد، و هم حامی «شبکه ملی اطلاعات» و «پلتفرم های داخلی» باشد، نه مانع آنها.و در پایان، یک نکته صریح خطاب به همه ما، به ویژه دغدغه مندان و کارگزاران این حوزه: شعار «وفاق» زیباست؛ وفاق، سرمایه اجتماعی و ضرورت امروز کشور است. اما وفاق، به معنای سکوت و دریغ از نقدهای مشفقانه نیست.

اگر ما در برابر کندی پیشرفت زیرساخت های حیاتی، در برابر بودجه ای که صرف اولویت های دیگر می شود و در برابر داده ای که برای ارزیابی پیشرفت ارائه نمی شود، سکوت کنیم، این سکوت نه وفاق آور، که جفای به کشور است. وفاق واقعی، وفاق بر سر پیشرفت است، نه وفاق بر سر بی عملی. اگر امروز صدایمان را برای پیشبرد «شبکه ملی اطلاعات» بلند نکنیم، فردا هیچ پلتفرم بومی و هیچ سرویس داخلی، بستری برای رشد نخواهد داشت.