کسری بودجه، ام المسائل اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور، با تشریح چالش های اصلاحات اقتصادی، تأکید کرد که مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود راه حل نیست، بلکه دشواری اجرای اصلاحات ساختاری، تعارض منافع، ضعف نظام اجرا و نبود اراده هماهنگ برای پیشبرد تغییرات بنیادین است.

نظام مسائل کشور و ضرورت شناسایی «ام المسائل»

داوود منظور، با تأکید بر اهمیت موضوع «حل مسائل» اظهار کرد که کشور با یک «نظام مسائل» مواجه است و بخش قابل توجهی از چالش های موجود به موضوع ناترازی ها بازمی گردد.

وی در عین حال نسبت به گسترش ادبیات «ناترازی» نیز انتقاد کرد و گفت نباید مسائل کشور را به صورت منفک و جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ زیرا مشکلات موجود دارای پیوندهای متقابل هستند و یک مسئله در یک حوزه می تواند آثار و پیامدهای خود را به سایر حوزه ها منتقل کرده و زمینه تشدید مشکلات دیگر را فراهم کند.

منظور برای تبیین این موضوع از یک مثال پزشکی استفاده کرد و افزود: همان گونه که اختلال در عملکرد یک عضو حیاتی بدن مانند کلیه، صرفاً به همان عضو محدود نمی شود و می تواند سایر اعضا از جمله قلب، چشم و کبد را نیز درگیر کند و در صورت عدم درمان، شرایطی بحرانی برای کل بدن ایجاد شود، در نظام حکمرانی و اداره کشور نیز یک مسئله می تواند از یک بخش آغاز شود اما به همان حوزه محدود نماند و به سایر بخش ها سرایت کند.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که برخی مسائل در صورت تداوم و عدم رسیدگی، ظرفیت آن را دارند که به سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی گسترش یافته و حتی کشور را با بحران های گسترده و مخاطرات جدی مواجه کنند.

وی بر همین اساس بر ضرورت «مسئله شناسی مستمر» تأکید کرد و گفت علاوه بر شناخت خود مسائل، نحوه تحلیل و فهم درست آن ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا بدون شناخت دقیق منشأ و ابعاد مسائل، امکان تصمیم گیری مؤثر و حل ریشه ای آن ها وجود نخواهد داشت.

داوود منظور همچنین بر ضرورت تفکیک و اولویت بندی مسائل تأکید کرد و افزود: همه مسائل کشور از نظر اهمیت، میزان اثرگذاری و ظرفیت بحران آفرینی در یک سطح قرار ندارند و به همین دلیل باید میان مسائل گلوگاهی، مسائل آستانه ای و مسائل بحرانی تمایز قائل شد.

وی خاطرنشان کرد که شناسایی صحیح این دسته از مسائل می تواند به سیاست گذاران و مدیران کشور کمک کند تا منابع، ظرفیت ها و تصمیمات خود را بر مهم ترین نقاط آسیب زا و بحران ساز متمرکز کرده و از سرریز و گسترش مشکلات به سایر حوزه ها جلوگیری کنند.

اصلاح ساختار بودجه؛ مأموریتی که سال ها روی زمین مانده است

داوود منظور، به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مأموریت های تعریف شده از سوی رهبر شهید برای آن اشاره کردند که یکی از مهم ترین آن ها اصلاح ساختار بودجه بود.

در کنار اصلاح ساختار بودجه، موضوعاتی همچون اصلاح نظام ارزی، سازماندهی صنعتی و تولید و تسهیل رشد اقتصادی نیز به عنوان مأموریت های مطرح شده از سوی رهبر شهید مورد اشاره قرار گرفت. تأکید شد که موضوع کسری بودجه همچنان یکی از مهم ترین مسائل است و اگر کسری بودجه واقعاً حل شود، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور نیز کاهش خواهد یافت.

دولت ها با افق انتخابات تصمیم می گیرند

داوود منظور گفتند: یک نکته مهم دیگر این است که ما نباید تصور کنیم مسائل کشور راه حل ندارند یا مسئولان نمی دانند راه حل چیست. بررسی های کارشناسی نشان می دهد بسیاری از راه حل های چالش های اساسی کشور مشخص است. مشکل اینجاست که راه حل بسیاری از مسائل، اقدامات ریشه ای و بلندمدت است. ممکن است اصلاح یک مسئله به پنج، شش یا هفت سال زمان نیاز داشته باشد و نتیجه آن بعد از حدود 10 سال آشکار شود.

اما دولت ها معمولاً سیاسی هستند و با افق انتخابات بعدی تصمیم می گیرند. بنابراین به جای راه حل های اساسی، به سراغ راه حل های کوتاه مدت می روند. راه حل کوتاه مدت ممکن است مشکل را برای مدتی عقب بیندازد، اما نه تنها مسئله ریشه ای را حل نمی کند، بلکه ممکن است مشکل بزرگ تری برای آینده ایجاد کند.

بخش مهمی از اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانسته ایم بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کنیم، به همین مسئله برمی گردد. دولت ها می دانستند راه حل چیست، اما به جای اجرای راه حل های اساسی، تلاش کردند در کوتاه مدت مسئله را مدیریت کنند. همچنین به پایین بودن میزان تحقق برنامه های پنج ساله و ضعف نگاه بلندمدت در برنامه ریزی دولت ها اشاره کردند.

مسئله اقتصادی را می شناسیم؛ راه حل ها نیز شناخته شده اند

در ادامه داوود منظور تأکید کردند که در موضوعاتی مانند ارزش پول ملی، تورم و رکود، راه حل ها تا حد زیادی شناخته شده اند.

البته وجود مکاتب و دیدگاه های مختلف اقتصادی، از کینزی و نئوکینزی تا مکتب پولی و همچنین سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم مورد اشاره قرار گرفت، اما تأکید شد که تفاوت مکاتب به معنای ناشناخته بودن مسئله نیست.

به عنوان نمونه، اگر رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم پذیرفته شود، باید الزامات چنین دیدگاهی نیز پذیرفته شود و رشد پول و نقدینگی کنترل شود. در مجموع، مسئله اقتصادی به عنوان مسئله ای ناشناخته یا فاقد راه حل توصیف نشد، بلکه اختلاف دیدگاه در نحوه حل آن مورد توجه قرار گرفت.

مقایسه پیشرفت نظامی و عملکرد اقتصادی

یکی از پرسش های محوری نشست این بود که چرا کشور پس از انقلاب در حوزه نظامی توانسته به پیشرفت، خودکفایی و بازدارندگی قابل توجه برسد، اما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه است. در این زمینه داوود منظور به نقش فرماندهی و هدایت مستقیم در حوزه نظامی اشاره کردند و بیان کردند که امروز کشور در حوزه هایی مانند صنعت موشکی، پدافند و رادار به نقطه ای رسیده که می تواند در برابر یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان بایستد. در مقابل، در حوزه اقتصاد با وجود تأکیدات مکرر بر کسری بودجه، حفظ ارزش پول ملی و اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و نام گذاری سال های متعدد با محوریت اقتصاد، همچنان مشکلات جدی وجود دارد.

در این چارچوب، بخش مهمی از مسئله به «نظام اجرا» نسبت داده می شود.

توضیح دادند که نظام اجرا باید راه حل را به عملیات تبدیل کند، در حالی که راه حل های اقتصادی معمولاً تلخ و هزینه زا هستند و مانند دارو، جراحی یا رژیم غذایی نیازمند تحمل سختی اند.

بر این اساس، حل مسئله نیازمند تصمیم، تصمیم نیازمند مجاهدت و مجاهدت نیازمند پرداخت هزینه دانسته شد.

تعارض منافع به عنوان مانع اصلی اصلاحات اقتصادی

داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به تعارض منافع به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور، آن را از موانع اصلی اجرای اصلاحات اقتصادی دانست و تأکید کرد که مسئله اقتصاد ایران صرفاً ناشی از فقدان شناخت راه حل ها نیست، بلکه بخش مهمی از دشواری ها در مرحله اجرا و در مواجهه با منافع شکل گرفته در ساختارهای موجود بروز می کند.

وی توضیح داد که اصلاح ساختارهای اقتصادی به معنای تغییر بخشی از منافع موجود است و طبیعی است کسانی که از وضع موجود منتفع هستند، در برابر اصلاحات مقاومت کنند. به گفته منظور، در حوزه نظامی نیز برای دستیابی به توان بازدارندگی، هزینه پرداخت شده و افرادی همچون شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی زاده و دیگران در این مسیر تلاش و هزینه پرداخت کرده اند و در حوزه اقتصاد نیز بدون تحمل هزینه و شکستن مقاومت ها، امکان اجرای اصلاحات وجود ندارد.

داوود منظور با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت در این حوزه نیز گروه هایی شامل بانک ها، شرکت ها و شبکه های اقتصادی مختلف دارای منافع هستند و ممکن است در برابر تغییرات و اصلاحات مقاومت کنند.

وی بر همین اساس تأکید کرد: مسئله اقتصاد ایران صرفاً ناشی از فقدان شناخت راه حل ها نیست، بلکه بخش مهمی از دشواری در مرحله اجرا و مواجهه با تعارض منافع شکل می گیرد.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تشریح ابعاد این تعارض منافع، به حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و نمونه هایی از سازوکارهایی را مورد توجه قرار داد که می تواند زمینه ایجاد رانت، فساد و خروج منابع ارزی را فراهم کند.

وی به عنوان نمونه توضیح داد که ممکن است کالایی با قیمت یک دلار از چین به امارات وارد شود، اما همان کالا با قیمت پنج دلار از امارات به ایران صادر و با همان رقم فاکتور شود. به گفته منظور، چنین اختلاف هایی در قیمت گذاری می تواند زمینه انتقال منافع به واسطه ها و افزایش هزینه واردات برای اقتصاد کشور را فراهم کند.

داوود منظور همچنین به نمونه هایی از جریان های تجاری معکوس اشاره کرد که در آن، کالا با قیمت پایین تری از ایران به امارات صادر و سپس با قیمت بالاتری از امارات به چین صادر می شود. وی توضیح داد که در صورت عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات و انجام نشدن تعهدات ارزی، چنین سازوکاری می تواند به خروج منابع و ایجاد منفعت برای شبکه های ذی نفع منجر شود.

وی تأکید کرد که مسئله صرفاً ناشی از ناآگاهی از این فرآیندها نیست، بلکه وجود منافع اقتصادی گسترده و شکل گیری شبکه های سازمان یافته ذی نفع می تواند اجرای اصلاحات و مقابله مؤثر با این سازوکارها را دشوار کند.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در ادامه از شکل گیری شبکه هایی از ذی نفعان در برخی حوزه های تجاری و اداری سخن گفت که دامنه نفوذ آن ها می تواند به فرآیندهای تصمیم گیری و تنظیم گری نیز برسد. از این منظر، اصلاح سازوکارهای اقتصادی صرفاً با تصمیم یک دستگاه امکان پذیر نیست و مقابله با منافع تثبیت شده نیازمند هماهنگی و استفاده همزمان از ظرفیت های مختلف حاکمیتی است.

ضرورت فعال سازی ظرفیت حاکمیتی برای شکستن تعارض منافع

داوود منظور در همین چارچوب تأکید کرد که کشور هنوز از همه ظرفیت های حاکمیتی خود برای برهم زدن تعارض منافع استفاده نکرده است و برای مواجهه با شبکه های ذی نفع و اجرای اصلاحات ساختاری، هماهنگی میان قوه قضاییه، دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی ضروری است.

وی بر این اساس، حل مسائل کلان کشور را نیازمند شکل گیری یک اراده هماهنگ در سطح حاکمیت دانست و پیشنهاد کرد به جای آنکه جلسات سران سه قوه بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را صرف مسائل خرد کنند، چند مسئله کلان و اولویت دار به عنوان «پروژه های مشترک ملی» انتخاب شوند و هر سه قوه به صورت هماهنگ مسئولیت پیشبرد و حل آن ها را برعهده بگیرند.

به گفته منظور، کسری بودجه و قاچاق سوخت می توانند از جمله این پروژه های مشترک باشند، چرا که حل چنین مسائلی در اختیار یک دستگاه به تنهایی نیست و بخش های مختلف حاکمیت در شکل گیری، نظارت و اجرای راه حل آن نقش دارند.

وی تأکید کرد که برای حل مسائل ریشه ای کشور، صرف شناسایی مسئله یا ارائه راه حل کافی نیست، بلکه باید ظرفیت های حاکمیتی در یک جهت قرار گیرند و تصمیم های اتخاذشده به عملیات اجرایی تبدیل شوند.

داوود منظور در جمع بندی این بحث، حل مسائل ریشه ای کشور را نیازمند هماهنگی نهادی، تصمیم گیری مؤثر، مجاهدت در اجرا و پذیرش هزینه های اصلاحات دانست و تأکید کرد که بدون شکستن مقاومت های ناشی از تعارض منافع و ایجاد اراده مشترک برای اجرای اصلاحات، امکان حل پایدار مسائل ساختاری اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد.

ساختار ریاست جمهوری چهارساله اصلاحات بلندمدت را محدود کرده است

بخش دیگری از نشست به ساختار سیاسی و تأثیر آن بر اصلاحات اقتصادی اختصاص یافت.

این سؤال مطرح شد که آیا ساختار ریاستی چهار ساله با امکان دو دوره برای ایران مناسب است یا خیر و در پاسخ، این ساختار برای اجرای اصلاحات بلندمدت کافی دانسته نشد؟ داوود منظور توضیح دادند که دولت در سال اول درگیر انتخاب مدیران و شکل دادن به ساختار خود است. سپس به انتخابات مجلس و سایر مسائل سیاسی نزدیک می شود و در سال های بعد نیز رئیس جمهور باید به انتخابات دوره دوم فکر کند. در نتیجه، فرصت واقعی برای اجرای اصلاحات بلندمدت محدود می شود. همچنین عنوان کردند که حتی دولت هایی که در دوره اول خود می دانند باید اصلاحات سخت انجام دهند، ممکن است به دلیل نگرانی از انتخابات، از اجرای آن خودداری کنند.

اصلاح ساختار بودجه؛ «سهل و ممتنع» / بودجه دولت در ابتدا بجای منابع مالی، هزینه ها تعیین می شود

در ادامه داوود منظور، اصلاح ساختار بودجه را به عنوان کاری توصیف کرند که در ظاهر ساده اما در عمل بسیار دشوار است.

ایشان گفتند: مسئله اصلی این است که هزینه ها از درآمدها بیشتر شده اند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز منابع محدود است و دولت باید هزینه های خود را با منابع موجود تنظیم کند. اما در ایران اغلب ابتدا هزینه ها تعیین می شوند و سپس به دنبال منابع درآمدی می گردیم. بر این اساس تأکید شد که باید ابتدا درآمدهای واقعی مشخص و سپس هزینه ها بر اساس آن تنظیم شوند. این وظیفه برای سازمان برنامه و بودجه تعریف شد که منابع و مصارف کشور را با یکدیگر تنظیم و بر اجرای بودجه نظارت کند.

یکی دیگر از مشکلات مطرح شده درباره سازمان برنامه، اثرگذاری دستگاه های اجرایی بر فرآیند تنظیم گری بود. در ادبیات حکمرانی، این موضوع با عنوان Regulatory Capture یا «تسخیر تنظیم گر» مورد اشاره قرار گرفت. موضوع دیگری که مطرح کردند، پدیده Revolving Doors یا «درهای چرخان» بود؛ به این معنا که فردی امروز در یک نهاد تنظیم گر فعالیت می کند و فردا به همان دستگاهی می رود که پیش تر آن را تنظیم می کرده است. در صورت شکل گیری چنین چرخه ای، انتظار برخورد شدید و مستقل تنظیم گر با دستگاه تحت نظارت دشوار می شود.

در ادامه داوود منظور با اشاره به تجربه مسئولیت در سازمان برنامه عنوان کردند: که یکی از اقدامات انجام شده، تغییر ساختار سازمان بوده است. تأکید شد که سازمان برنامه نباید صرفاً به یک دستگاه بودجه نویس تبدیل شود، بلکه باید راهبر توسعه کشور باشد. اگر رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند، سازمان برنامه باید درباره آن پاسخ داشته باشد و به صورت مستمر توسعه کشور، رشد اقتصادی و مسائل کلان را دنبال کند. با این حال، یکی از مشکلات مهم، تغییر مدیریت ها و کنار گذاشته شدن تصمیمات دوره قبل عنوان شد؛ به گونه ای که گاهی ساختار مجدداً به وضعیت قبلی بازمی گردد و بخشی از اصلاحات خنثی می شود.

همچنین انتخاب افراد مناسب برای جایگاه های مناسب به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات اصلاح ساختار از سوی ایشان مطرح شد که سه ویژگی تخصص، سلامت و شناخت مسئله نیز به عنوان اصول مهم در انتخاب نیروها مورد تأکید قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت های اقتصادی در شرایط جنگ و فشار

در ادامه نشست شرایط فشار خارجی و محدودیت منابع مورد توجه قرار گرفت و داوود منظور مطرح کردند که تهدیدها می توانند به فرصتی برای اجرای اصلاحاتی تبدیل شوند که در شرایط عادی، به دلیل هزینه های سیاسی یا اجرایی، از انجام آن ها اجتناب می شود. همچنین تأکید کردند که بخشی از اصلاحات اقتصادی الزاماً به بودجه جدید نیاز ندارد. در حوزه هایی مانند نظام بانکی، تأمین اجتماعی، ترانزیت و سایر حوزه ها، احکام اصلاحی در قوانین موجود وجود دارد که اجرای آن ها می تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.

در این رابطه داوود منظور، به احکام موجود در قانون برنامه هفتم اشاره کردند و پیشنهاد دادند: در صورت باقی ماندن چند سال از برنامه، دولت برای اجرای همین احکام یک برنامه اجرایی مشخص، زمان بندی شده و قابل اندازه گیری تهیه کند. همچنین در شرایط فعلی، بخشی از فشار خارجی، فرسایشی و اقتصادی توصیف شد و بر ضرورت افزایش تاب آوری اقتصادی تأکید کردند.

داوود منظور با عنوان کردن موقعیت ژئوپلیتیکی و تنگه هرمز به عنوان یکی از ظرفیت های مهم ایران، پیشنهاد دادند: استفاده از این ظرفیت در چارچوب «دیپلماسی تنگه هرمز» یا «دیپلماسی اقتصادی تنگه هرمز» مورد توجه قرار گیرد.

به گفته ایشان، می توان با کشورهای مختلف بر اساس منافع متقابل توافق های دوجانبه ایجاد کرد. به عنوان نمونه، اگر کشوری به انرژی منطقه نیاز دارد، می توان در مقابل تأمین انرژی یا تسهیل تجارت، از ظرفیت آن کشور برای توسعه زیرساخت های بندری، سرمایه گذاری یا همکاری های اقتصادی استفاده کرد.

در داخل کشور، برای افزایش تاب آوری اقتصادی، چند اولویت مهم مطرح کردند:

• تأمین غذای مردم

• کنترل تورم

• حفظ معیشت خانوارها

• حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی

در این باره با توجه به اولویت های بالا تأکید کردند که در شرایط فعلی نمی توان بودجه عادی کشور را دقیقاً مانند شرایط عادی اجرا کرد. در این چارچوب، نیاز به «بودجه حداقلی و متناسب با شرایط جنگی» لازم است که اولویت آن تأمین نیازهای اساسی مردم، دارو و درمان، کالاهای اساسی، مواد اولیه ضروری تولید و زیرساخت های دفاعی باشد. همچنین مدیریت دقیق تراز ارزی مورد تأکید ایشان قرار گرفت و عنوان شد که منابع ارزی باید ابتدا به نیازهای اساسی و مواد واسطه ای اصلی بخش تولید اختصاص یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از هزینه های غیرضروری باید متوقف یا کاهش پیدا کنند.

شفافیت درآمدهای نفتی ضروری است

در حوزه نفت، شفافیت درآمدها به عنوان یکی از مسائل از سوی داوود منظور مطرح شد. بر ضرورت مشخص بودن میزان دقیق درآمد ارزی نفت، میزان واریزی به بانک مرکزی، سهم صندوق توسعه ملی و سهم دولت تأکید کردند.

ایشان مطرح کردند که همه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید ابتدا به بانک مرکزی وارد شود و سپس سهم هر بخش بر اساس قانون تخصیص پیدا کند. بر این اساس عنوان شد که قابل قبول نیست دستگاهی بخشی از درآمدها را نزد خود نگه دارد و دولت برای دریافت سهم خود دائماً وارد مذاکره شود. این وضعیت با مفهوم حاکمیت یکپارچه منابع دولت سازگار دانسته نشد.

نقش رسانه در اصلاحات اقتصادی

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی سخنان خود به نقش رسانه پرداخت. وی تصریح کرد که صرف افشاگری و طرح پرونده ها الزاماً به حل مسئله منجر نمی شود. بنابراین رسانه باید علاوه بر شناخت مسئله، به سازوکار حل مسئله نیز بپردازد. در موضوع کسری بودجه، رسانه باید بتواند برای افکار عمومی توضیح دهد که کسری بودجه چگونه ایجاد می شود، چه عواملی آن را تشدید می کنند و چه اصلاحاتی برای کاهش آن ضروری است.

کسری بودجه؛ «ام المسائل» اقتصاد ایران و ریشه زنجیره ناترازی ها

داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در «نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور»، با تشریح نظام مسائل اقتصادی کشور، کسری بودجه دولت را مهم ترین مسئله اقتصادی و منشأ بخش قابل توجهی از ناترازی ها، تورم، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف تأمین مالی تولید و اختلال در عملکرد نهادهای اقتصادی دانست و تأکید کرد که بدون حل این مسئله ریشه ای، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور همچنان بازتولید خواهند شد.

کسری بودجه؛ ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فهرست بلندبالای مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی پایین، خروج سرمایه، ضعف سرمایه گذاری و رشد نقدینگی، تصریح کرد که پرسش اصلی این نیست که چند مسئله اقتصادی وجود دارد، بلکه باید مشخص شود کدام مسئله منشأ تشدید سایر مشکلات است.

وی با استناد به تعبیری که از امام و «قائد شهید» نقل شد، گفت: «کسری بودجه دولت ام الخبائث است.»

داوود منظور توضیح داد که «ام الخبائث»، ریشه بسیاری از بدی ها و مشکلات است. زمانی که دولت دچار ناترازی می شود و منابع آن برای هزینه هایش کفایت نمی کند، این ناترازی می تواند منشأ گرفتاری های بعدی شود. در این چارچوب، دولت ناتراز به فردی تشبیه شد که در حال غرق شدن است و هر فرد دیگری را که به خود متصل کند، او را نیز به سمت پایین می کشد.

سازوکار مورد اشاره چنین تشریح شد که دولت باید در ابتدای ماه حقوق پرداخت کند، اما منابع کافی ندارد. بنابراین به بانک مرکزی مراجعه کرده و از آن خط اعتباری دریافت می کند. این منابع در ادامه به پایه پولی تبدیل می شوند و پایه پولی نیز با ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی را افزایش می دهد.

تورم نیز به عنوان کاهش ارزش پول ملی توصیف شد و با اشاره به تأکیدات امام شهید بر حفظ ارزش پول ملی، وظیفه دولت در صیانت از ارزش پول ملی مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس تأکید شد که برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی باید سرمنشأ آن، یعنی ریشه یا همان «ام المسائل» شناسایی شود.

مسیر انتقال کسری بودجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی

وی تشریح کرد که در شرایط کسری بودجه، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه می کند و از طریق خطوط اعتباری یا سازوکارهای مشابه، پایه پولی افزایش می یابد. به گفته ایشان، افزایش پایه پولی از طریق ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی منجر می شود و در نهایت کاهش ارزش پول ملی و تورم را به دنبال دارد.

داوود منظور با اشاره به تأکیدات صورت گرفته درباره حفظ ارزش پول ملی، خاطرنشان کرد که مقابله با کاهش ارزش پول ملی مستلزم شناسایی و حل ریشه اصلی آن یعنی کسری بودجه است.

اوراق بدهی؛ انتقال ناترازی دولت به شبکه بانکی

داوود منظور، انتشار اوراق بدهی را یکی از ابزارهای جبران کسری بودجه دانست و توضیح داد که در بسیاری از موارد، خریداران اصلی اوراق نه مردم بلکه بانک ها هستند. به گفته وی، زمانی که منابع بانک ها صرف خرید اوراق دولتی می شود، امکان تأمین مالی بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی کاهش می یابد و بانک ها برای جبران کمبود منابع به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می آورند. ایشان تأکید کرد که این فرآیند مجدداً می تواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود. همچنین به اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت محدودیت های اعمال شده بر رشد ترازنامه بانک ها، توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را کاهش داده و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را دشوارتر کرده است.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی؛ نمونه ای از سرریز ناترازی دولت

موضوع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی دیگر از آثار ناترازی دولت مطرح شد. عنوان شد که بدهی دولت به تأمین اجتماعی در دوره های مختلف به چند صد هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر رسیده است. وقتی تأمین اجتماعی مطالبات خود از دولت را دریافت نمی کند، توان انجام تعهدات آن کاهش پیدا می کند و نمی تواند خدمات مورد انتظار را به درستی ارائه دهد. بعد هم بخشی از شرکت های زیان ده و ورشکسته به مجموعه هایی مانند تأمین اجتماعی منتقل می شوند همانند شستا. در نتیجه، این مجموعه ها به جای اینکه منابع و دارایی های مولد داشته باشند، با مجموعه ای از دارایی های کم بازده و زیان ده مواجه می شوند. باز هم می بینیم که مشکل از کجا شروع می شود؟ از ناترازی دولت.

دولت با انتشار اوراق عملا جای بخش خصوصی را گرفته است

موضوع انتشار اوراق حتی در شرایطی که مردم خریدار آن باشند نیز مورد بررسی قرار گرفت.

داوود منظور عنوان کرد، که ظرفیت بازار سرمایه محدود است و باید در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد. زمانی که دولت بخش قابل توجهی از این ظرفیت را از طریق انتشار اوراق جذب می کند، عملاً جای بخش خصوصی را می گیرد و منابع محدود سرمایه گذاری به سمت دولت هدایت می شوند. ایشان این وضعیت را با عنوان «برون رانی» توضیح دادند؛ به این معنا که ورود دولت به بازار سرمایه می تواند بخش خصوصی و مردم را از بخشی از منابع مالی خارج کند.

همچنین در این نشست، مطرح شد که افزایش نرخ سود اوراق دولتی می تواند برون رانی بخش خصوصی از بازار تأمین مالی را تشدید کند. در این چارچوب، با توجه به هدف دولت برای فروش حدود 1200 همت اوراق، افزایش نرخ سود تا حدود 40 درصد می تواند با ایجاد جذابیت بیشتر برای خرید اوراق، سرمایه گذاران را به سمت ابزارهای بدهی دولتی سوق دهد. در نتیجه، منابع مالی از سایر بخش های اقتصاد، به ویژه بخش خصوصی و تولید، فاصله گرفته و دسترسی این بخش ها به منابع سرمایه ای دشوارتر می شود.

در ادامه داوود منظور تأکید کرد که افزایش نرخ سود اوراق دولتی صرفاً به جذب منابع از بازار سرمایه محدود نمی شود، بلکه می تواند هزینه تأمین مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد. هنگامی که اوراق دولتی با نرخ های بالا عرضه می شوند، نرخ بازده مورد انتظار در بازار افزایش می یابد و تأمین مالی بنگاه های خصوصی نیز باید در سطحی رقابتی با این نرخ انجام شود؛ موضوعی که در نهایت هزینه سرمایه گذاری و تولید را افزایش می دهد. بنابراین، ناترازی دولت و شیوه تأمین مالی آن می تواند از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. از این منظر، ناترازی دولت هم یک مسئله پرریسک و هم یک مسئله ریشه ای است که آثار آن می تواند به تضعیف ظرفیت تأمین مالی تولید، افزایش هزینه سرمایه و تشدید سایر ناترازی های اقتصادی منجر شود.

نقش مجلس در ایجاد ناترازی

داوود منظور تأکید کردند، که ناترازی بودجه صرفاً محصول دولت و سازمان برنامه نیست و مجلس نیز در آن نقش دارد.

در این رابطه داوود منظور افزود: در فرآیند بررسی بودجه، ممکن است هزینه های جدیدی به لایحه اضافه شود و سپس برای این هزینه ها منابع جدیدی روی کاغذ تعریف شود. به عنوان نمونه، تغییر قیمت نفت یا نرخ ارز برای ایجاد منابع جدید مطرح شد، در حالی که ممکن است این منابع در عمل وجود خارجی نداشته باشند. همچنین گفتند: در برنامه هفتم هزینه های قابل توجهی به لایحه دولت اضافه شده که اجرای آن ها بسیار دشوار بوده است. در این زمینه به اصل 75 قانون اساسی اشاره کردند و گفتند که اگر دولت اعلام کند برای اجرای یک حکم منابع کافی ندارد، نباید بدون تأمین منابع، هزینه جدیدی به دولت تحمیل شود.

نمایندگان مجلس، برای بودجه منافع ملی را به منافع کوتاه مدت حوزه انتخابیه ترجیح می دهند

نماینده ممکن است بخواهد اعلام کند برای منطقه خود بیمارستان آورده، بودجه پروژه ای را افزایش داده یا حقوق گروهی را افزایش داده است، اما مجموعه این تصمیم ها می تواند هزینه های دولت را افزایش دهد. بر این اساس داوود منظور تأکید کردند که نماینده باید بتواند منافع ملی را بر منافع کوتاه مدت حوزه انتخابیه ترجیح دهد.

مالیات و انضباط بودجه ای

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور اظهار کرد که درآمدهای مالیاتی می تواند بخش مهمی از هزینه های داخلی دولت را پوشش دهد.

وی تأکید کرد که در کنار حفظ صادرات و درآمدهای ارزی، ایجاد انضباط مالی و بودجه ای برای مدیریت هزینه ها ضروری است.