درس های مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس برای امروز

دوران دفاع مقدس یکی از مهم ترین تجربه های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ، محدودیت منابع و فشارهای خارجی است؛ دوره ای که دولت با افزایش نقش خود در اقتصاد، تلاش کرد منابع محدود را به سمت نیازهای اساسی مردم و بخش تولید هدایت کند. سهمیه بندی کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت مساجد و شوراهای محلات برای شناسایی خانوارها، مدیریت منابع ارزی، تأمین نهاده های تولید و کنترل قیمت ها از جمله سازوکارهایی بود که در آن مقطع مورد استفاده قرار گرفت.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و برخی فشارها و محدودیت های موجود، بازخوانی این تجربه و بررسی تفاوت آن با سازوکارهای اقتصادی امروز می تواند به شناخت بهتر نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط بحران کمک کند. در این راستا خبرنگار ایکنا با اله مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، گفت وگویی داشته است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم.

ایکنا - در ابتدا درباره شیوه مدیریت اقتصاد و معیشت مردم در دوران دفاع مقدس توضیح دهید. در آن مقطع، دولت چگونه توانست نیازهای اساسی مردم را تأمین و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ را مدیریت کند؟

در دوران دفاع مقدس، در یک کلام، ما یک الگوی اقتصاد کاملاً دولتی را تجربه می کردیم. اقتصاد دولتی البته نقاط ضعف خودش را دارد، اما بالاخره برخی مسائل و مشکلات را راحت تر می تواند حل کند و مزیت هایی نیز دارد.

به طور کلی، نه تنها کشور ما، بلکه حتی کشورهای پیشرفته نیز در دوران های دشوار، از جمله جنگ و بحران، به سمت افزایش نقش دولت در اقتصاد حرکت می کنند. در این شرایط، از سازوکار بازار فاصله می گیریم و به سمت سازوکار دولت حرکت می کنیم. دلیل منطقی آن نیز این است که در شرایط بحران یا جنگ، منابع محدودتر می شوند و باید مطمئن باشیم همین منابع محدودشده به نیازهای اساسی اختصاص پیدا می کنند. این منطق باعث پررنگ تر شدن اقتصاد دولتی و سازوکار دولت در دوران بحران و جنگ می شود.

ما نیز از این قاعده مستثنی نبودیم. با شروع انقلاب اسلامی و با فاصله کوتاهی، وارد جنگ شدیم و لازم بود دولت مدیریت اقتصاد را به دست بگیرد و منابع محدودشده را در جهت تأمین نیازهای اساسی مدیریت کند.

در این زمینه، دو محور اصلی وجود داشت؛ یکی بحث معیشت مردم و دیگری بحث تولید و اشتغال. دولت در حوزه معیشت، نیازهای اساسی را شناسایی کرده بود و این نیازها را از طریق سهمیه بندی و با قیمت های مشخص تأمین می کرد. کوپن هایی که در آن زمان وجود داشت، در نوع خود عملکرد مناسبی داشت و باعث می شد مردم به نیازهای اساسی خود دسترسی پیدا کنند.

در حوزه تولید نیز نهاده های مورد نیاز کارگاه ها، بنگاه های تولیدی و شرکت های تولیدی به شکل سهمیه بندی شده و با قیمت های مشخص در اختیار آنها قرار می گرفت. این واحدها نیز باید محصولات خود را با قیمت تمام شده عادلانه عرضه می کردند؛ یا دولت آنها را عرضه می کرد یا در بازار کنترل شده و شناسنامه دار در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت.

نکته مهم در این زمینه، شیوه توزیع کوپن و سهمیه بندی بود. در آن زمان، محله و مسجد به عنوان محور شناسایی قرار گرفته بود و شورای محله تشکیل می شد و آن شورا افراد و خانواده ها را شناسایی می کرد. در آن دوره، هنوز سازمان آماری منسجم و بسیاری از نهادهای اطلاعاتی و اجرایی به شکل امروزی وجود نداشتند؛ بنابراین شناسایی خانوارها از طریق شوراهای محلات و مساجد انجام می شد.

بر اساس این شناسایی، مشخص می شد که یک خانواده چند نفر عضو دارد و برای آنها کوپن صادر می شد. افراد در فواصل زمانی مشخص، از طریق همان شبکه محلی، برای دریافت کالاهای مورد نیاز خود مراجعه می کردند و کالاها نیز به صورت شناسنامه دار، کنترل شده و تحت نظارت توزیع می شد.

به همین دلیل است که می گویم این سازوکار در شرایط آن زمان، شکل نسبتاً کارآمدی داشت و توانست نیازهای اساسی مردم را تأمین کند.

در حوزه تولید نیز همین سازوکار وجود داشت. نهاده های مورد نیاز کارگاه ها و واحدهای تولیدی از طریق سهمیه بندی تأمین می شد. البته این شیوه مانند هر اقتصاد دولتی، مشکلات و ناکارآمدی هایی هم داشت و نمی توان انتظار داشت که کاملاً بدون مشکل باشد.

از سوی دیگر، واردات نیز در اختیار دولت بود یا به صورت کاملاً کنترل شده انجام می شد. ارز محدودی که دولت در اختیار داشت، بر اساس نرخی که در بودجه تعیین می شد، در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت و واردکننده باید نهاده مورد نیاز را وارد می کرد و از طریق سازوکارهای دولتی در اختیار اقتصاد قرار می داد.

بخشی از کالاها و نهاده های اساسی نیز مستقیماً توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد می شد. برای مثال، اگر کشور به گندم نیاز داشت، شرکت بازرگانی دولتی آن را وارد می کرد و در اختیار اقتصاد قرار می داد.

در مجموع، ما در آن دوره یک اقتصاد کنترل شده را تجربه می کردیم که یکی از مزیت های آن، ایجاد ثبات اقتصادی بود و این ثبات برای فضای روانی جامعه اهمیت بسیار زیادی داشت.

ایکنا - با وجود ایجاد ثبات، اقتصاد دولتی دوران دفاع مقدس چه نقاط ضعفی داشت و چرا پس از پایان جنگ شاهد بروز برخی آثار تورمی آن دوره بودیم؟

البته در کنار مزیت های اقتصاد دولتی، نمی توان انتظار داشت که این اقتصاد از کارآمدی کامل برخوردار باشد. سازوکار بازار نیز مزیت هایی دارد که در آن دوره کمتر مورد استفاده قرار می گرفت و از این جهت، رشد اقتصادی بسیار بالایی را نمی توانستیم تجربه کنیم.

دولت در آن دوره با مشکلاتی مانند کسری بودجه نیز مواجه بود. این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می شد و همین مسئله باعث رشد نقدینگی می شد اما چون اقتصاد و قیمت ها کنترل شده بودند، این رشد نقدینگی در آن مقطع به شکل گسترده ای در نرخ تورم بروز پیدا نمی کرد.

در واقع بخشی از تورمی که در دوران جنگ ایجاد شده بود، در اقتصاد انباشته شد و زمانی که پس از جنگ اقتصاد را از آن حالت دولتی خارج کردیم، این تورم به یکباره خود را نشان داد. به همین دلیل، در دولت اول آیت الله هاشمی رفسنجانی، تورم قابل توجهی را تجربه کردیم و مشکلاتی نیز به وجود آمد.

در دوران دفاع مقدس، نظارت دولت بر اقتصاد بسیار گسترده بود و از سوی دیگر، مشارکت مردم نیز وجود داشت. مردم و محلات در سازوکار توزیع و شناسایی مشارکت می کردند و تعاونی ها نیز در این زمینه نقش داشتند.

حتی پس از انقلاب، بانک هایی که پیش از انقلاب به صورت خصوصی ایجاد شده بودند، دولتی و ملی شدند. دلیل این مسئله نیز شرایط خاص آن دوره بود. بسیاری از سرمایه دارانی که کشور را ترک کرده بودند، شرکت های بزرگ خود را رها کرده بودند. در نتیجه، سازمان صنایع ملی تشکیل شد و تعداد زیادی از شرکت های بزرگ، که شاید بیش از 500 شرکت اصلی را شامل می شد، زیر پوشش دولت قرار گرفتند.

این شرکت های دولتی عملاً بخش مهمی از اقتصاد را اداره می کردند. مدیرعامل و هیئت مدیره آنها توسط دولت تعیین می شد، قیمت گذاری تحت نظارت دولت بود، نهاده ها در اختیار دولت قرار داشت و دولت بر فعالیت آنها نظارت می کرد.

البته بعد از جنگ، به سمت خصوصی سازی این شرکت ها حرکت کردیم، اما در این خصوصی سازی مشکلات جدی به وجود آمد و تجربه ای شکل گرفت که به نظر من پیامدهای آن همچنان در اقتصاد کشور وجود دارد.

ایکنا - امروز نیز دولت با هدف تقویت قدرت خرید مردم، اجرای کالابرگ و برخی سیاست های حمایتی را دنبال می کند و از سوی دیگر از ظرفیت محلات و مساجد سخن گفته می شود. چرا این سیاست ها مانند تجربه دوران دفاع مقدس نتوانسته اند همان کارکرد را داشته باشند؟

دلیل آن این است که ما امروز اقتصاد دولتی را به نوعی روی تنه اقتصاد بازار آزاد پیوند زده ایم؛ در حالی که این دو سازوکار با یکدیگر تطابق ندارند.

امروز سهمیه بندی، کالابرگ و برخی سیاست های حمایتی را روی اقتصادی قرار داده ایم که بخش مهمی از سازوکارهای آن بر مبنای بازار آزاد عمل می کند. این دو با یکدیگر هماهنگ نیستند. مثل این است که بخواهید دو درخت نامتجانس را به یکدیگر پیوند بزنید؛ این پیوند به راحتی شکل نمی گیرد.

پایه بخش مهمی از این مسئله نیز به آزادسازی نرخ ارز برمی گردد. نرخ ارز را آزاد کردیم، اما به شکل مطلوبی این اتفاق نیفتاد. اگر بازار آزاد واقعاً رقابتی بود، شرایط متفاوت بود، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، لزوماً یک بازار آزاد رقابتی نیست.

به نظر من، ما امروز با دوگانه «دولت و بازار» مواجه نیستیم، بلکه با دوگانه «مدیریت و آشفتگی» مواجه هستیم. به اشتباه تصور می شود که باید بین دولت و بازار یکی را انتخاب کنیم. در حالی که در شرایط جنگ و محدودیت منابع، اقتصاد در هر صورت مدیریت خواهد شد.

مسئله این است که چه کسی و با چه هدفی این اقتصاد را مدیریت می کند. اگر دولت مدیریت کند، باید نیازهای اساسی مردم و تولید را محور قرار دهد؛ اما اگر این مدیریت عملاً به گروه هایی واگذار شود که منافع آنها در افزایش نرخ ارز و قیمت هاست، نتیجه متفاوت خواهد بود.

امروز ما با شرایطی مواجه هستیم که از یک طرف منابع طبیعی مانند نفت، گاز و معادن در اختیار صنایع بزرگ قرار می گیرد، اما محصولات این صنایع در بورس کالا با قیمت هایی متأثر از نرخ ارز و قیمت های صادراتی عرضه می شود.

برای مثال، سنگ آهن، گاز و سایر نهاده ها با سازوکارهای مشخصی در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، اما محصول نهایی آنها در بورس کالا بر اساس قیمت های آزاد و متأثر از نرخ ارز عرضه می شود. در این میان، گروه هایی که سرمایه و توان مالی دارند نیز می توانند محصولات را خریداری کنند و با قیمت بالاتر در اختیار واحدهای کوچک تر تولیدی قرار دهند.

در نتیجه، تولیدکننده با بی ثباتی قیمت مواجه می شود؛ قیمت نهاده ها مرتب تغییر می کند و این بی ثباتی در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود.

این مسئله را می توان در قیمت مسکن و بسیاری از کالاهای اساسی نیز مشاهده کرد. وقتی هزینه تولید ساختمان افزایش پیدا می کند، در نهایت مردم و به خصوص جوانانی که قصد تشکیل زندگی دارند، باید هزینه بیشتری بپردازند.

بنابراین مسئله اصلی این است که باید مشخص کنیم اقتصاد در خدمت چه کسی قرار دارد. ممکن است یک سازوکار اقتصادی برای گروهی مطلوب باشد، اما این به معنای مطلوب بودن آن برای عموم مردم نیست.

ایکنا - در شرایط جنگی و محدودیت منابع، چه رویکردی باید برای مدیریت ارز، تولید و شرکت های بزرگ اقتصادی اتخاذ شود؟ آیا تجربه دوران دفاع مقدس می تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد؟

نخست باید بپذیریم که امروز شرایط کشور یک وضعیت جنگی است و منابع نیز محدود هستند. وقتی منابع محدود است، باید نیازهای اساسی را در اولویت قرار دهیم.

برای مثال، در شرایطی که با محدودیت ارزی مواجه هستیم و برای برخی کالاهای اساسی و حتی دارو با مشکل مواجه می شویم، باید اولویت های ارزی را مشخص کنیم. نمی توان از یک سو گفت برای دارو و نیازهای اساسی ارز نداریم و از سوی دیگر، منابع ارزی را برای کالاهایی اختصاص دهیم که در اولویت های پایین تری قرار دارند.

بنابراین منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود. منابع ارزی باید مشخص باشد و مصارف نیز باید بر اساس اولویت ها تنظیم شود. این مدیریت می تواند به مهار نرخ ارز کمک کند.

البته هیچ کس انتظار ندارد نرخ ارز برای همیشه ثابت بماند. وقتی اقتصاد با تورم مواجه است، نرخ ارز نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و با شیبی قابل مدیریت افزایش پیدا کند. مسئله این است که نرخ ارز نباید خودش به عامل اصلی ایجاد و تشدید تورم تبدیل شود.

ما در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، شرایط بسیار سختی داشتیم. جنگ مستقیم بود، پنج استان کشور درگیر جنگ بودند، بسیاری از مناطق تخریب شده بود و بسیاری از ابزارهایی که امروز در اختیار داریم، در آن زمان وجود نداشت. با این حال، توانستیم اقتصاد را مدیریت کنیم.

امروز باید از آن تجربه استفاده کنیم. برای نمونه، روسیه نیز درگیر جنگ است و با وجود شرایط خاص خود، توانسته است مدیریت اقتصادی و ارزی متفاوتی را دنبال کند. بنابراین نمی توان همه مشکلات را صرفاً به جنگ نسبت داد؛ نحوه مدیریت اقتصادی نیز اهمیت دارد.

در این شرایط، بانک مرکزی، سازمان برنامه و سایر دستگاه های اقتصادی باید هماهنگ عمل کنند. از سوی دیگر، شرکت های بزرگ اقتصادی کشور نیز باید در خدمت اهداف ملی قرار بگیرند.

در ادبیات جدید، مفهومی تحت عنوان «ژئواکونومیک» مطرح است؛ یعنی اقتصاد در خدمت اهداف ژئوپلیتیک و ملی قرار می گیرد. امروز بسیاری از کشورها به سمت ایجاد امنیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ خود برای تأمین منافع ملی حرکت کرده اند.

این تصور که در دهه های گذشته مطرح بود و بر اساس آن باید همه چیز را خصوصی کرد، امروز دیگر به آن شکل سابق دنبال نمی شود. بسیاری از کشورها همچنان شرکت های بزرگ دولتی خود را به عنوان ابزار مدیریت اقتصاد در اختیار دارند.

ما نیز شرکت های بزرگ اقتصادی داریم که به منابع طبیعی کشور دسترسی دارند. نفت، گاز، معادن و سایر منابع طبیعی در واقع متعلق به مردم هستند. برای مثال، فولاد مبارکه اگر گاز و سنگ آهن در اختیارش قرار نگیرد، نمی تواند فعالیت کند. بنابراین باید مشخص شود که این شرکت ها با استفاده از منابع ملی، چه خدمتی به اقتصاد داخلی ارائه می دهند.

این شرکت ها باید بخشی از نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با قیمت مشخص و متناسب با هزینه نهاده هایی که دریافت می کنند تأمین کنند. نمی توان نهاده را در اختیار آنها قرار داد و سپس اجازه داد محصولشان با قیمت کاملاً آزاد و متأثر از نرخ ارز عرضه شود.

اگر قرار است کالا در بورس کالا با قیمت های آزاد عرضه شود، باید این شرکت ها توان رقابت با قیمت های مرزی را نیز داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است تولید داخلی آسیب ببیند؛ چراکه مصرف کننده می تواند همان کالا را از خارج با قیمت پایین تر تهیه کند.

بنابراین، منابع ملی باید در خدمت منافع ملی و تولید داخلی قرار بگیرد و در نهایت، منافع مردم باید محور سیاست گذاری اقتصادی باشد.

ایکنا - با توجه به این مباحث، مهم ترین معیار برای ارزیابی سیاست های اقتصادی چیست و تجربه دوران دفاع مقدس چه درس هایی برای امروز دارد؟

به نظر من، مردم باید مبنای ارزیابی سیاست های اقتصادی قرار بگیرند. اگر می خواهیم درباره یک سازوکار اقتصادی قضاوت کنیم، باید ببینیم این سازوکار برای مردم چه معنایی دارد. در این صورت، بسیاری از معیارهای دیگر در درجه دوم و سوم اهمیت قرار می گیرند.

ممکن است اقتصادی رشد اقتصادی بالایی داشته باشد، اما در همان زمان، عموم مردم فقیرتر شوند. بنابراین صرف رشد اقتصادی نمی تواند نشان دهنده مطلوب بودن شرایط اقتصادی باشد.

ما نمونه هایی از این وضعیت را در کشورهای مختلف داشته ایم. برای مثال، در دوره حکومت زین العابدین بن علی در تونس، شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی شرایطی را نشان می داد که از رشد اقتصادی حکایت داشت، اما در همان زمان شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرده بود و بخشی از مردم فقیرتر می شدند. در نهایت نیز نارضایتی های اجتماعی افزایش یافت.

بنابراین وقتی برای اقتصاد نسخه می پیچیم، باید ببینیم این نسخه چه اثری بر زندگی مردم می گذارد. مردم باید بتوانند امنیت اقتصادی داشته باشند، نیازهای اساسی خود را با آرامش تأمین کنند و جوانان امکان پیدا کردن شغل و تشکیل زندگی داشته باشند.

به نظر من، هنوز هم لازم است در برخی سیاست هایی که موجب بی ثباتی و آشفتگی اقتصادی شده اند، تجدیدنظر کنیم. تجربه دوران دفاع مقدس نشان می دهد که در شرایط جنگ و محدودیت منابع، اگر اقتصاد به صورت هماهنگ مدیریت شود، نیازهای اساسی مردم در اولویت قرار گیرد، تولید مورد حمایت قرار گیرد و از ظرفیت مردم و نهادهای محلی استفاده شود، می توان ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کرد.

در نهایت، مسئله اصلی این است که باید مشخص کنیم سیاست اقتصادی ما در خدمت چه کسی است. اگر مردم را مبنا قرار دهیم، معیارهای دیگری مانند رشد اقتصادی، سازوکار بازار و سایر شاخص ها نیز باید در خدمت امنیت اقتصادی، رفاه و تأمین نیازهای مردم قرار بگیرند.

انتهای پیام