تاکید دولت چهاردهم بر مقررات زدایی از کسب و کارها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدا اجرای سیاست های کلی و برنامه های کشور را در اولویت قرار داده و بر مقررات زدایی، ارتقای محیط کسب وکار و حرکت به سمت جایگاه مطلوب در این حوزه تاکید داشته است.

وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری پنج جانبه میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و نهادهای متولی گفت: در این تفاهم نامه اهداف و راهبردهای مشخصی برای اصلاح مقررات، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب وکار کشور تعیین شده است.

وی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست های اقتصادی، بر نقش محوری بخش خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید دارند و لازم است این رویکردها در فرآیند قانون گذاری و مقررات گذاری کشور به صورت جدی دنبال شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای حضور در دولت چهاردهم و در همکاری با دولت، این مسئولیت را برای خود تعریف کرده ایم که سیاست های کلی اقتصادی را در فرآیند تولید قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آنها، اصلاح و پیگیری های لازم را انجام دهیم.

انصاری خاطرنشان کرد: اگرچه در حوزه فضای کسب وکار هنوز در جایگاه مطلوب قرار نداریم، اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است اهداف تعیین شده از مرحله طرح و برنامه به اقدامات اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برنامه این معاونت برای تنقیح مقررات گفت: سامانه های مرتبط را ارتقا داده ایم و تنقیح مقررات را در اولویت برنامه های معاونت حقوقی قرار داده ایم همچنین تنقیح قوانین در حوزه مجلس شورای اسلامی دنبال می شود و مجلس نیز برنامه هایی را به صورت موازی برای ساماندهی و تکمیل قوانین در دست اجرا دارد، اما در حوزه مقررات، حجم بسیار گسترده ای از مقررات در کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و ساماندهی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین درباره استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تنقیح قوانین و مقررات گفت: برای این منظور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرارداد همکاری منعقد کرده ایم تا بتوانیم سرعت کار را افزایش دهیم.

انصاری تاکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه قوانین و مقررات با سایر حوزه ها تفاوت دارد و نمی توان به سادگی همان الگوهای موجود را در این بخش به کار گرفت؛ چرا که داده های حقوقی ویژگی های خاص خود را دارند و تحلیل آنها نیازمند توجه به ظرافت های حقوقی و اجتهاد حقوقی است.

وی افزود: برای بررسی این موضوع از کارشناسان، استادان دانشگاه و فعالان حوزه هوش مصنوعی دعوت کرده ایم تا بتوانیم از این فناوری به شکل دقیق و متناسب با اقتضائات حقوقی استفاده کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با هم افزایی میان معاونت حقوقی، اتاق بازرگانی، سایر دستگاه های دولتی و فعالان بخش خصوصی، موانع مقرراتی و عوامل دست وپاگیر پیش روی فعالان اقتصادی کاهش یابد و این همکاری ها گامی موثر در جهت تسهیل کسب وکار، تقویت تولید و بهبود فضای اقتصادی کشور باشد.