توافق اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی؛ خط کشی شفاف میان «تخلف تجاری» و «جرم اقتصادی»

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما در این نشست که با هدف تسهیل فضای کسب وکار برگزار شد، پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به بازگرداندن 4.5 میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصاد بدون تشکیل پرونده قضایی، بر استمرار رویکرد «پیشگیرانه» به جای «برخوردهای قهری» تأکید کرد.

پلیس در کنار فعالان اقتصادی؛ اولویت با رفع موانع ، نه ایجاد پرونده

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در این نشست با بیان اینکه هدف پلیس تسهیل فعالیت کارآفرینان است، تصریح کرد: نباید با ایجاد موانع مضاعف، مشکلات فعالان اقتصادی را افزایش داد. وی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن فعالان اقتصادی، از آمادگی پلیس برای ورود به پرونده ها و رفع موانع تولیدکنندگان خبر داد و اظهار کرد که اولویت اصلی پلیس در شرایط کنونی، برقراری انضباط در فرایندهای اقتصادی با رویکرد حمایتی است.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به تلاش ها و مدیریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای ایجاد فضای امن در اقتصاد کشور و ایجاد نا امنی برای کسانی که به فکر ناامن نمودن اقتصاد کشور بوده اند، گفت: برخوردهای منطقی، پلیس امنیت اقتصادی کشور در راستای حمایت از سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، تاثیر بسیاری در روحیه فعالین اقتصادی داشته است.

او با قدردانی از تلاش های تمامی فعالین اقتصادی که با تعصب و احساس مسئولیت نسبت به نظام، کشور و مردم نسبت به فراهم ساختن تمامی امکانات مورد نیاز معیشت مردم اقدام نموده اند، افزود: با وجود مشکلاتی که در حوزه گرانی و سایر مسائل اقتصادی وجود دارد، امیدواریم تدابیر برای حل مشکلات، با اقتدار و عزت برای کشورمان به یک مرحله مناسبی برسد.

 مطالبات کلیدی بخش خصوصی؛ از بروکراسی سامانه ها تا توقف های غیرضروری

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی و رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، ضمن استقبال از این تعامل، چالش های ساختاری خود را به عنوان موانع اصلی شفافیت و رونق تجارت مطرح کردند.

مهمترین مطالبات بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی : 

سامانه های ناکارآمد: انتقاد از ایرادات «سامانه جامع انبارها» و قوانین سخت گیرانه (مانند تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق) که باعث شده فعالان خوش نام به دلیل ناتوانی در اجرای فرایندهای بروکراسی، ناخواسته درگیر پرونده های تعزیراتی شوند.

توقف های غیرضروری ناوگان: انتقاد از توقیف کامیون ها به ظن قاچاق که معیشت رانندگان را مختل کرده و پس از مدت ها مشخص می شود تخلفی صورت نگرفته است. پیشنهاد شد طرح کنترل هوشمند در مبدأ جایگزین توقف در مسیر شود.

ابهامات ارزی و صادرات: صادرکنندگان خواستار بازنگری در شیوه برخورد با رفع تعهد ارزی در شرایط جنگ اقتصادی شدند و تأکید کردند که باید میان «تخلفات ساختاری ناشی از تحریم» و «تخلفات عمدی» تمایز قائل شد.

موانع وارداتی: نقد سد «سقف و سابقه» که مانع واردات رسمی شده و عملاً به رشد قاچاق (به ویژه در حوزه لوازم آرایشی و لوازم خانگی) دامن می زند.

گام های اجرایی برای آینده:تشکیل کارگروه های مشترک

سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی، در پاسخ به این مطالبات از پیگیری برای اصلاح سامانه جامع انبارها، اجرای مصوبات شورای عالی ترانزیت برای کاهش موازی کاری گمرکی و همچنین برگزاری جلسات تخصصی با بانک مرکزی جهت حل مشکلات ارزی واردکنندگان و گردشگری خبر داد.

در پایان، هر دو طرف بر تشکیل «کارگروه های مشترک» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، پلیس، تعزیرات و دولت توافق کردند تا مسائل پیش از تبدیل شدن به پرونده های قضایی و انتظامی، در سطح کارشناسی بررسی و حل وفصل شوند. این توافق نویدبخش کاهش برخوردهای سلیقه ای و تقویت امنیت سرمایه گذاری در کشور است.