صدور بیش از 2 میلیون سند در تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز نشست شورای اداری ثبت استان تهران با حضور محمد افخمی مدیرکل ثبت استان تهران، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رؤسای واحد های ثبتی و دبیران هیئت ها برگزار شد و طی آن مهم ترین برنامه ها، چالش ها و الزامات حوزه ثبت در استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

افخمی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال های 1403 و 1404 اظهار کرد: اتفاقات خوبی در مجموعه ثبت استان تهران رقم خورده که حاصل تلاش و همراهی همکاران در واحد های ثبتی بوده است.

وی یکی از دستاورد های مهم استان را مختومه شدن پرونده ها بیش از میزان تشکیل پرونده ها عنوان کرد و افزود: این اتفاق برای نخستین بار در استان تهران محقق شده است.

مدیرکل ثبت استان تهران همچنین با اشاره به عملکرد حوزه صدور اسناد گفت: در پنج ماهه نخست امسال، صدور اسناد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.

افخمی با اشاره به وضعیت اجرای قانون تعیین تکلیف و وجود برخی رویه های متفاوت در این حوزه، بر ضرورت اجرای دقیق قانون تأکید کرد و گفت: در حوزه قانون تعیین تکلیف باید رویه ها به سمت اجرای منطبق با قانون حرکت کند.

وی درباره اجرای قانون ساماندهی نیز با اشاره به بررسی عملکرد 10 تا 12 سال گذشته اظهار کرد: میانگین صدور اسناد در سال های گذشته حدود هزار و 250 تا هزار و 500 سند بوده، اما در دو سال اخیر این رقم به حدود 3 هزار سند رسیده و از ابتدای امسال نیز تاکنون حدود هزار و 500 سند است.

مدیرکل ثبت استان تهران تأکید کرد: وضعیت پرونده های قانون ساماندهی باید به صورت دقیق مشخص شود؛ پرونده های دارای نقص باید برای رفع نقص بازگردانده شوند و نباید پرونده ها بدون تعیین تکلیف در واحد های ثبتی باقی بمانند. بر این اساس، تعیین تکلیف پرونده های موجود باید در یک ماه آینده انجام شود.

وی هدف مجموعه ثبت استان تهران را صرفاً افزایش آمار ندانست و گفت: در دو سال گذشته تلاش کرده ایم فرآیند ها را اصلاح و امور مردم را تسهیل کنیم و این رویکرد همچنان هدف اصلی مجموعه است.

افخمی همچنین با اشاره به کاهش کار های مانده در حوزه خلاصه معاملات، بر استمرار این روند و جلوگیری از ایجاد مجدد پرونده های معوق تأکید کرد.

مدیرکل ثبت استان تهران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون دومیلیون و سیصد هزار سند در استان تهران صادر شده که معادل 22 درصد کل اسناد صادرشده در کشور در این بخش است.

افخمی در ادامه خطاب به رؤسای واحد های ثبتی گفت: «از پرسش کردن نترسید» و تأکید کرد که طرح سؤال و پیگیری موضوعات تخصصی می تواند به رفع ابهامات و ارتقای کیفیت خدمت رسانی منجر شود.

مدیرکل ساختار وبهبود فرایند سازمان ثبت با اشاره به سابقه فعالیت خود در تهران اظهار کرد: بخش عمده خدمت من در استان تهران بوده و با توجه به حجم فعالیت واحد های ثبتی، تلاش همکاران در این استان بسیار گسترده است.

سروش با بیان اینکه برخی واحد ثبتی در استان تهران به اندازه دو استان فعالیت دارد بر ضرورت توجه ویژه به ساختار، نیروی انسانی و فرآیند های کاری در استان تأکید کرد.

وی الکترونیکی شدن فرآیند ها و حذف پرونده های فیزیکی را از محور های مهم سیاست های سازمان عنوان کرد و گفت: به روزرسانی سامانه ها، آموزش نمایندگان، نظارت رؤسای واحد ها بر گردش پرونده، کاهش استعلامات زائد و انجام استعلامات در مراحل مناسب از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

سروش همچنین بر ضرورت کارسنجی پست ها در حوزه اسناد و بازرسی و آموزش نیرو های جدیدالاستخدام تأکید کرد.

مشاور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون تعیین تکلیف، بر توجه به دامنه شمول این قانون در بخش های مختلف، از جمله محدوده های شهری، روستایی و اراضی کشاورزی تأکید کرد.

مرادی همچنین با اشاره به بازدید های انجام شده از واحد های ثبتی، چند موضوع را به عنوان محور های مهم نظارتی مطرح کرد. از جمله این موارد، تعیین تکلیف تداخلات پلاک های اصلی بود که به گفته وی در برخی واحد ها در حال انجام است و تعیین تکلیف پلاک های اصلی می تواند به افزایش بهره وری منجر شود.

مرادی تأکید کرد: در مواردی که نقشه موجود است، نباید نقشه مجدداً تهیه یا برای برون سپاری ارجاع شود. خلاصه معاملات باید به صورت روزانه بررسی شود تا پرونده و اطلاعات مربوط به خلاصه معامله در سیستم املاک باقی نماند.

مشاور ریاست سازمان، نظارت مستمر را از ارکان اصلی مدیریت دانست و اظهار کرد: مدیریت باید در واحد ثبتی اشراف داشته باشد و به صورت مستمر از فرآیند های کاری و عملکرد واحد بازدید کند.

مرادی آموزش کارکنان را یکی از موضوعات جدی در مجموعه ثبتی دانست و بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف و پوشش آموزشی آنها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آرای صادرشده در استان تهران گفت: در گذشته میزان آرای منفی در استان تهران بالا بود، اما این روند تغییر کرده و افزایش آرای مثبت، موضوعی قابل توجه است که در این زمینه از مدیرکل ثبت استان تهران قدردانی می شود.

در بخش پایانی نشست، موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت تخصصی تشریح شد و مواد یک و 10 این قانون مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین فرآیند ها و الزامات مرتبط با سامانه ادعا تشریح و قانون تعیین تکلیف نیز به شکل گفت وگومحور مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش، رؤسای واحد های ثبتی و دبیران هیأت ها به طرح پرسش و بیان ابهامات و مسائل اجرایی پرداختند و مدیران حاضر نیز به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند.

این نشست در نهایت با تأکید بر تسهیل امور مردم، تعیین تکلیف پرونده های باقی مانده، توسعه فرآیند های الکترونیکی، تقویت آموزش، نظارت مستمر و اجرای دقیق قوانین و مقررات ثبتی به کار خود پایان داد.