انجام 537 مورد کارشناسی خسارت شناورها برای پیگیری دعاوی حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در جریان هجدهمین تور نظارتی قوه قضاییه و در محل اسکله صیادی بندرعباس، در رابطه با اقدامات انجام شده برای کارشناسی خسارت جنگ، اظهار کرد: برای طرح یک دعوای مؤثر و رسیدن به نتیجه، در گام نخست باید کارشناسی و مستندسازی دقیق انجام شود. از همان روز وقوع حملات، کارشناسان در استان های مختلف کشور، به ویژه استان هرمزگان که مورد حمله قرار گرفت، حضور یافتند و کارشناسی خسارت ها را در دست کم 20 رشته و حوزه تخصصی انجام دادند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تاکنون 537 مورد از خسارت های واردشده به شناورهای مورد حمله کارشناسی شده است. این کارشناسی ها در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و جاسک انجام شده و روند کارشناسی همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تاکید کرد: این کارشناسی ها با در نظر گرفتن دو اصل سرعت و دقت در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل کارشناسی، از صاحبان شناورها و افراد آسیب دیده وکالت اخذ شده و بر اساس وکالت های ارائه شده، طرح دعاوی حقوقی و کیفری انجام می شود.

وی ادانه داد: در بخش کیفری، پرونده ها ابتدا در شهرستان ها و مراکز استان ها تشکیل می شوند و در ادامه به دادسرای بین الملل تهران و دادگاه انقلاب تهران ارجاع خواهند شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 پرونده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و برای این پرونده ها شعبه ای ویژه تشکیل شده است.

عبدلیان پور یادآور شد: همچنین در بخش دعاوی حقوقی، مطالبه خسارت های مادی و معنوی در شعبه 55 دادگاه حقوقی بین الملل تهران در حال پیگیری است.

وی گفت: در هفته ها و ماه های آینده نیز جلسات رسیدگی به این پرونده ها به نوبت برگزار خواهد شد و تلاش می شود این جلسات با حضور خانواده شهدا و آسیب دیدگان برگزار شود.

رئیس مرکز وکلا در خصوص هزینه های کارشناسی و وکالت برای آسیب دیدگان، گفت: در این روند، هیچ هزینه ای از افراد دریافت نمی شود و پیگیری های حقوقی به صورت رایگان انجام می شود.

عبدلیان پور ادامه داد: بر اساس این اظهارات، این پیگیری ها تاکنون به نتایجی نیز منجر شده و بخشی از آرای صادرشده به مرحله اجرا رسیده است. از جمله در پرونده مربوط به بیماران پروانه ای، هزینه های مربوط پرداخت شده و به هر خانواده 2 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی گفت: همچنین تعدادی از کشتی های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز و خلیج فارس بر اساس احکام قضایی توقیف شده اند و قرار است از محل فروش این کشتی ها، منابع لازم برای اجرای آرای صادرشده تأمین و در نهایت به خانواده های آسیب دیده پرداخت شود.