نهایی شدن سیاست های مبارزه با موادمخدر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خلیل الله همایی راد، درباره روند تدوین شاخص های ارزیابی سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر، دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش های گذشته، ویژگی های رویکرد جدید و جایگاه ستاد مبارزه با موادمخدر در سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی توضیح داد.

تدوین شاخص های ارزیابی پس از 19 سال

وی گفت: سیاست های کلی 11گانه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در مهرماه 1385 از سوی رهبر شهید ابلاغ شد و طی 19 سال گذشته، چندین کارگروه برای تدوین شاخص های ارزیابی اجرا و تحقق این سیاست ها تلاش کردند، اما هیچ کدام به نتیجه نهایی نرسیدند.

همایی راد افزود: در دوره اخیر، با تعامل میان ستاد مبارزه با موادمخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاخص های ارزیابی با رویکردی متفاوت و با بهره گیری از تجارب گذشته و نظرات صاحب نظران تدوین شد. این شاخص ها از سوی رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی برای رئیس مرکز ارزیابی و نظارت مجمع ارسال شده اند و امیدواریم به تصویب برسند.

شاخص ها بر اساس پیامد و اثربخشی اقدامات

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نخست باید توجه داشت که سیاست های کلی مصوب رهبری، بالاتر از قوانین و تصویب نامه های مجلس و دولت قرار دارند. بنابراین، گزارش ارزیابی اجرای این سیاست ها نیز باید به استحضار مقام معظم رهبری برسد و مسئولان ستاد بتوانند در مدت کوتاهی گزارشی کلی و روشن ارائه کنند.

وی افزود: شاخص های ارزیابی نباید وارد جزئیات و حیطه مسئولیت دستگاه های اجرایی مانند فراجا، وزارت بهداشت، وزارت کشور و سایر نهاد ها شوند. به همین دلیل، تعداد شاخص های تدوین شده در مقایسه با پیش نویس های قبلی کارگروه ها محدودتر است.

همایی راد ادامه داد: نکته دوم، مبنای شاخص گذاری است. در این دوره، شاخص ها بر اساس عملکرد و فعالیت دستگاه های مسئول تعریف نشده اند، بلکه برای مجمع، پیامد و نتیجه اقدامات اهمیت دارد.

وی بیان کرد: برای مثال، برگزاری چند جلسه توسط استانداران یک فعالیت است، اما آنچه اهمیت دارد، خروجی و نتیجه این جلسات است. همین موضوع در حوزه های فرهنگی، درمانی، آموزشی و سایر بخش ها نیز صدق می کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از وجوه تمایز شاخص های اخیر، هماهنگی با شاخص های جهانی است؛ زیرا پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر، اقدامی بشردوستانه با معیار های بین المللی محسوب می شود.

وی گفت: شاخص ها باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مناسب و زمان مند باشند؛ اصولی که در دانش برنامه ریزی راهبردی و ارزیابی با عنوان «SMART» شناخته می شوند. این رویکرد می تواند در تعاملات منطقه ای و بین المللی، زبان مشترک و وحدت گفتمانی ایجاد کند.

تعامل دستگاه ها و گشوده شدن گره 19ساله

همایی راد اظهار کرد: آقای ذوالفقاری با چند دهه تجربه ارزشمند در حوزه مدیریت کلان، توانسته است به عنوان نماینده رئیس جمهور تعامل مناسبی با نهاد ها و دستگاه های مختلف ایجاد کند.

وی افزود: طی یک سال و نیم اخیر، ارکان دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیرو های نظامی، امنیتی و انتظامی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر هم افزایی حرکت کرده اند. همین رویکرد تعاملی به گشوده شدن گره 19ساله تدوین شاخص های ارزیابی کمک کرده است.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر چنین تعاملی شکل نمی گرفت، این پرسش مطرح بود که چرا اجرای دستور رهبر شهید باید سال ها بدون نتیجه نهایی باقی بماند.

ستاد مبارزه با موادمخدر؛ سیاست گذار و هماهنگ کننده

همایی راد گفت: ستاد به عنوان مغز متفکر و مرکز فرماندهی یک سازمان، می تواند با برنامه ریزی، هماهنگی، مشاوره و نظارت، به مدیران ارشد در جهت دهی و هدایت مجموعه کمک کند. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در برخی دوره ها نقش مهمی در تغییر رویکرد از برخورد های سلبی به اقدامات ایجابی ایفا کرده است.

وی افزود: تفاوت اصلی ستاد با واحد های اجرایی یا «صف»، مانند فراجا و وزارت بهداشت، در این است که ستاد مستقیماً درگیر فعالیت های اجرایی نیست، بلکه نقش سیاست گذار، برنامه ریز، پشتیبان و هدایتگر را بر عهده دارد.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مفهوم ستاد از ساختار نظامی گرفته شده است؛ جایی که ستاد به فرماندهان در تصمیم گیری کمک می کند، بدون اینکه مستقیماً در میدان نبرد حضور داشته باشد.

وی بیان کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر یک ستاد کل عمومی یا هماهنگی محسوب می شود که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و طبق قانون، چهار وظیفه کلان سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد.

همایی راد گفت: رئیس جمهور با عضویت دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده کل انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان زندان ها و سایر اعضا، ظرفیت های کشور را برای تحقق سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر هماهنگ می کند و بر حسن اجرای آنها نظارت دارد.

وی افزود: طبق قانون، رئیس جمهور می تواند فردی را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا در جایگاه جانشین، این مسئولیت ها را انجام دهد. در حال حاضر، دکتر حسین ذوالفقاری با حکم رئیس جمهور، علاوه بر دبیرکلی ستاد، این مسئولیت را بر عهده دارد.

ستاد؛ مسئول هماهنگی و نظارت، نه اجرای مستقیم

همایی راد اظهار کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر از سال 1367 تأسیس شده و با توجه به وزن دستگاه های عضو، از جمله پنج وزیر، رئیس سازمان صداوسیما، دادستان کل کشور و فرمانده فراجا، از ظرفیت سازمانی قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: این ستاد در طول 38 سال فعالیت خود، خدمات ارزشمند و البته فراز و فرود هایی داشته است. چنانچه شاخص های ارزیابی با رویکرد نوین حکمرانی پیامدمحور به تصویب برسند، امکان ارزیابی دقیق عملکرد آن فراهم خواهد شد.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ستاد ها نه مسئول فعالیت های اجرایی هستند و نه محل توزیع منابع مالی. ستاد بر حسن اجرای اقدامات نظارت می کند و بنابراین، باید از افراد صاحب دانش، تخصص و تجربه استفاده کند و از نظر کارشناسی یک سر و گردن بالاتر از دستگاه های عضو باشد.

وی گفت: در استان ها نیز شورا های هماهنگی مبارزه با موادمخدر به ریاست استانداران، مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت را بر عهده دارند.

همایی راد ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، در چارچوب سیاست های کلی مصوب رهبری و برنامه های پنج ساله پیشرفت، برنامه های کلی را تدوین و سپس آنها را به برنامه های یک ساله تبدیل می کند. استانداران نیز به عنوان رؤسای شورا های هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ها، بر اساس اسناد ابلاغی، برنامه های اجرایی حوزه مسئولیت خود را تهیه می کنند.

وی افزود: در این روند، فعالیت مجموعه های قضایی، انتظامی و امنیتی با اقدامات فرهنگی و اجتماعی هماهنگ می شود و گزارش های نظارت و ارزیابی به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد.

جایگاه ایران در ساختار های بین المللی مبارزه با موادمخدر

همایی راد گفت: در سطح بین المللی، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، موسوم به UNODC، نقش هماهنگ کننده و سیاست گذار در سطح جهانی دارد و با هیئت بین المللی کنترل موادمخدر (INCB) در زمینه نظارت بر کنوانسیون های بین المللی و اقدامات مرتبط با جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق موادمخدر، پیشگیری، درمان و بازتوانی همکاری می کند.

وی افزود: ایران از کشور های پیشرو در مواجهه قانونی با معضل موادمخدر محسوب می شود. یک سال پس از کنفرانس شانگهای در سال 1909 و شکل گیری عزم جهانی برای مبارزه با موادمخدر، نخستین قانون ایران با عنوان «تحدید تریاک» به تصویب رسید.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این موضوع لزوماً به معنای اثربخشی تمام قوانین تصویب شده در 116 سال گذشته نیست، اما جایگاه ایران را به عنوان کشوری با سابقه طولانی در این عرصه نشان می دهد.

همایی راد اظهار کرد: در ایالات متحده آمریکا، دفتر سیاست ملی کنترل موادمخدر (ONDCP) بخشی از دفتر اجرایی رئیس جمهور است و رئیس آن توسط رئیس جمهور منصوب می شود. در ایران، رئیس جمهور شخصاً ریاست ستاد مبارزه با موادمخدر را بر عهده دارد که از نظر جایگاه سازمانی، ساختار متفاوتی ایجاد می کند.

وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم، تاجیکستان نیز از جمله کشور هایی است که نهاد کنترل موادمخدر آن زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد، اما از نظر وزن اعضای ستاد و گستردگی دستگاه های عضو، با جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه نیست.

ارزیابی عملکرد ستاد باید مبتنی بر شاخص باشد

همایی راد گفت: ارزیابی باید مبتنی بر شاخص باشد و نمی توان بدون شاخص های مشخص، حکم کلی صادر کرد. برای نمونه، یکی از موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه کاهش آسیب، کنترل موارد ابتلا به HIV و هپاتیت بوده است.

وی افزود: این نمونه ای از ارزیابی پیامدمحور است؛ رویکردی که به جای تمرکز بر تعداد کلینیک ها، مراکز گذری کاهش آسیب و بسته های بهداشتی توزیع شده، به نتایج حاصل از اقدامات توجه می کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در نظام نظارت و ارزیابی، صرفاً تعداد جلسات، همایش ها، نمایشگاه ها یا ساعات آموزش برگزارشده اهمیت ندارد. مهم این است که در سطح کلان بدانیم خروجی و پیامد اقدامات چه بوده و آیا فعالیت ها اثربخش بوده اند یا خیر.

وی گفت: بدون ورود به نقد عملکرد گذشته و نقاط قوت و ضعف آن، می توان گفت ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در دوره اخیر برنامه محور شده است. این موضوع می تواند به معنای بازگشت به جایگاه و کارکرد اصلی یک ستاد کل با چنین مرتبه حقوقی و مدیریتی باشد.

ضرورت تخصیص اعتبار بر اساس برنامه

همایی راد تأکید کرد: اگر بخواهم صریح بگویم، ستاد ها نه قلک هستند و نه چرخ پنجم سایر دستگاه ها. ستاد باید به عنوان قوه عاقله، در چارچوب سیاست های کلی برنامه ریزی کند و سپس این برنامه به برش های استانی تبدیل شود.

وی افزود: اعتبارات باید به برنامه اختصاص پیدا کند، نه اینکه تخصیص منابع بر اساس چانه زنی و لابی گری انجام شود. خوشبختانه اطلاع دارم که رئیس جمهور از این تفکر و روش نوین حکمرانی پیامدمحور حمایت می کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر نیز با همین رویکرد و با فعالیت شبانه روزی، چند طرح مهم را آماده کرده و برخی از آنها را در جلسه اخیر ستاد، یعنی جلسه 151، به تصویب رسانده است.

وی ادامه داد: اگر چرخ دنده های مختلف سیاسی، قضایی، تقنینی، اجرایی، امنیتی، انتظامی و تأمینی و تربیتی به یکدیگر متصل شوند، می توان به تحقق اهداف برنامه های راهبردی امیدوار بود.

همایی راد افزود: دستگاه های عضو، به ویژه وزارتخانه های کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید سهم فعالیت های خود را در بودجه های سالانه پیش بینی کنند و در تعامل با سایر اعضای ستاد، در چارچوب سیاست های کلی مصوب حرکت کنند تا اهداف برنامه پنج ساله پیشرفت نیز محقق شود.

وی اظهار کرد: ستاد ضمن هماهنگی میان دستگاه ها، بر فعالیت های انجام شده نظارت خواهد کرد و گزارش های رصدی درباره میزان تحقق برنامه ها و ضریب انحراف را به دستگاه های نظارتی ارائه می دهد تا در صورت وقوع ترک فعل، مطابق قانون برخورد شود و نقاط قوت نیز تقویت شوند.

کشت شقایق اولیفرا و تأمین دارو های مورد نیاز

همایی راد گفت: تا جایی که اطلاع دارم، سازمان برنامه و بودجه نیز در دوره اخیر، در روندی کارشناسی و در راستای تحقق سیاست های کلی ابلاغی رهبر شهید، با ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری برای تحقق اهداف برنامه هفتم همکاری کرده است. این موضوع امیدواری برای تثبیت رویکرد برنامه محوری و پیامدمحوری را افزایش می دهد.

وی افزود: امیدواریم طرح های اساسی مانند کشت شقایق اولیفرا که در جلسه 151 ستاد به تصویب رسیده است، بتواند نیاز دارویی کشور به کشفیات موادمخدر را کاهش دهد و وضعیت کنونی را به برنامه ای جامع و پیش بینی پذیر تبدیل کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این چارچوب، وزارت بهداشت و درمان نیاز دارویی را اعلام می کند، کمیسیون های تخصصی ستاد آن را بررسی و تأیید و برنامه ریزی می کنند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با تخصیص زمین و بذر مناسب، بر فرایند کشت تحت کنترل نظارت خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هدف این است که دارو های اپیوم پایه مورد نیاز بیماران، اعم از بیمارانی که به جراحی یا دارو های مسکن نیاز دارند و همچنین افراد مبتلا به اعتیاد در حال درمان، با کمترین هزینه تأمین شود و وابستگی به بازار های تولید و قاچاق خارج از مرز ها کاهش یابد.