ترویج فرهنگ عفاف با رویکرد ایجابی و محترمانه

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، عمران علی محمدی ، رئیس کل دادگستری لرستان، امروز 29 شهریورماه در دستوری ویژه به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر استان، بر ضرورت نظارت دقیق، هوشمندانه و توأم با حفظ کرامت انسانی در خصوص رعایت موازین شرعی ، عفاف و حجاب در واحد های صنفی و دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری لرستان، امروز 29 شهریورماه در دستوری ویژه به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر استان، بر ضرورت نظارت دقیق، هوشمندانه و توأم با حفظ کرامت انسانی در خصوص رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب در واحد های صنفی و دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه و رعایت حریم های شرعی در فضای کسب وکار، تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات احتمالی، بهره گیری از رویکرد های ایجابی و تذکر لسانی مبتنی بر آموزه های دینی است. بر این اساس، رعایت ادب، متانت و حفظ کرامت اشخاص در تمامی مراحل تذکر و نظارت، یک ضرورت غیر قابل انکار است.

علی محمدی افزود: هدف ما از این نظارت ها، سالم سازی محیط های عمومی و تجاری است تا بستری امن برای حضور خانواده ها و آحاد مردم فراهم شود لذا برخورد ها باید به گونه ای باشد که ضمن بازدارندگی، به حفظ شأن و منزلت اصناف و شهروندان خدشه ای وارد نشود.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: مطابق با این دستور ویژه، مسئولیت نظارت بر اجرای موازین قانونی و اخلاقی در اصناف و دستگاه های اجرایی استان به دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها سپرده شد.

علی محمدی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین بخشی، اظهار کرد: دادستان ها به عنوان مدعی العموم، موظفند با تشکیل کارگروه های نظارتی و با بهره گیری از ظرفیت اتحادیه های صنفی و نهاد های مسئول، وضعیت رعایت موازین شرعی را رصد کنند و در صورت مشاهده رفتار های مغایر با عفت عمومی در مراکز تجاری و ادارات، در وهله نخست با رویکرد اصلاحی و اقناعی اقدام کنند. در این دستورالعمل همچنین بر لزوم آگاهی بخشی به صاحبان اصناف تأکید شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ناشی از عدم اطلاع دقیق از ضوابط است، خاطرنشان کرد: اتحادیه های صنفی باید پیشگام در آموزش و تذکر به اعضای خود باشند. انتظار می رود با رویکرد تعاملی، از رفتار های منافی عفت جلوگیری شود تا نیازی به برخورد های قهری نباشد. دستگاه قضایی استان، ضمن حمایت از کسب وکار های سالم و قانون مدار، با معدود رفتار هایی که قصد شکستن حریم های اخلاقی جامعه را دارند، بر مبنای قانون و در چارچوب اخلاق اسلامی برخورد قاطع خواهد کرد.

انتهای پیام

نظرات

captcha