دستور ویژه دستگاه قضایی لرستان به دادستان ها برای نظارت بر رعایت عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عمران علی محمدی در دستوری ویژه به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر استان، بر ضرورت نظارت دقیق، هوشمندانه و توأم با حفظ کرامت انسانی در خصوص رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب و اجرای فریضه  امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای صنفی و دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه و رعایت حریم های شرعی در فضای کسب وکار افزود: اولویت دستگاه قضایی در برخورد با تخلف احتمالی، بهره گیری از رویکردهای ایجابی و تذکر لسانی مبتنی بر آموزه های دینی است.

وی بیان کرد: هدف از این نظارت ها، سالم سازی محیط های عمومی و تجاری است تا بستری امن برای حضور خانواده ها و آحاد مردم فراهم شود و برخوردها باید به گونه ای باشد که ضمن بازدارندگی، به حفظ شأن و منزلت اصناف و شهروندان خدشه ای وارد نشود.

وی باواساره به واگذاری وظایف نظارتی به دادستان های عمومی و انقلاب استان گفت:بر اساس این دستور ویژه، مسئولیت نظارت بر اجرای موازین قانونی و اخلاقی در اصناف و دستگاه های اجرایی استان به دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها سپرده شد.

علی محمدی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین بخشی تأکید کرد: دادستان ها به عنوان مدعی العموم، مؤظف هستند با تشکیل کارگروه های نظارتی و با بهره گیری از ظرفیت اتحادیه های صنفی و نهادهای مسئول، وضعیت رعایت موازین شرعی را رصد کنند و در صورت مشاهده رفتارهای مغایر با عفت عمومی در مراکز تجاری و ادارات، در مرحله ی نخست با رویکرد اصلاحی و اقناعی اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی صنوف با ضوابط قانونی گفت::اتحادیه های صنفی باید پیشگام در آموزش و تذکر به اعضای خود باشند.

علی محمدی  بیان کرد: بلید با رویکرد تعاملی، از رفتارهای منافی عفت جلوگیری شود تا نیازی به برخوردهای قهری نباشد. دستگاه قضایی استان، ضمن حمایت از کسب وکارهای سالم و قانون مدار، با معدود رفتارهایی که قصد شکستن حریم های اخلاقی جامعه را دارند، بر اساس قانون و در چارچوب اخلاق اسلامی برخورد قاطع خواهد کرد.