دستور رئیس کل دادگستری لرستان برای ساماندهی و نظارت بر رعایت هنجارها

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی، اظهار داشت: نظارت بر رعایت شئونات اخلاقی در اصناف و دستگاه های اجرایی باید با دقت، هوشمندی و در عین حال با حفظ کرامت انسانی انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و دستگاه های اجرایی، افزود: اجرای این نظارت ها باید در چارچوب قانون و با توجه به شأن و منزلت اشخاص دنبال شود.

ترویج فرهنگ عفاف با رویکرد ایجابی و محترمانه

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه و رعایت حریم های شرعی در فضای کسب وکار تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات احتمالی، بهره گیری از رویکردهای ایجابی و تذکر لسانی مبتنی بر آموزه های دینی است.

علی محمدی ادامه داد: رعایت ادب، متانت و حفظ کرامت اشخاص در تمامی مراحل تذکر و نظارت، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

وی گفت: هدف از این نظارت ها، سالم سازی محیط های عمومی و تجاری است تا بستری امن برای حضور خانواده ها و آحاد مردم فراهم شود.

برخوردها باید در چارچوب قانون و با رویکرد اصلاحی باشد

رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرد: برخوردها باید به گونه ای باشد که ضمن برخورداری از جنبه بازدارندگی، به حفظ شأن و منزلت اصناف و شهروندان خدشه ای وارد نشود.

وی افزود: در اجرای این مأموریت، رویکرد اصلاحی و اقناعی باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت کرامت انسانی در فرآیند نظارت و تذکر مدنظر باشد.

تفویض وظایف نظارتی به دادستان های شهرستان ها

بر اساس این دستور ویژه، مسئولیت نظارت بر اجرای موازین قانونی و اخلاقی در اصناف و دستگاه های اجرایی استان به دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها سپرده شده است.

علی محمدی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین بخشی اظهار داشت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم موظفند با تشکیل کارگروه های نظارتی و بهره گیری از ظرفیت اتحادیه های صنفی و نهادهای مسئول، وضعیت رعایت موازین شرعی را رصد کنند.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده رفتارهای مغایر با عفت عمومی در مراکز تجاری و ادارات، در وهله نخست باید با رویکرد اصلاحی و اقناعی اقدام شود.

تأکید بر نقش اتحادیه های صنفی در آگاهی بخشی

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت آگاهی بخشی به صاحبان اصناف درباره ضوابط قانونی و اخلاقی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاع دقیق از ضوابط است.

علی محمدی خاطرنشان کرد: اتحادیه های صنفی باید پیشگام آموزش و تذکر به اعضای خود باشند و با رویکرد تعاملی برای پیشگیری از رفتارهای منافی عفت تلاش کنند.

حمایت از کسب وکارهای قانون مدار

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات افزود: انتظار می رود با اتخاذ رویکرد تعاملی و افزایش آگاهی اصناف، از بروز رفتارهای منافی عفت جلوگیری شود تا نیازی به برخوردهای قهری نباشد.

رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از کسب وکارهای سالم و قانون مدار، با رفتارهایی که به گفته وی درصدد شکستن حریم های اخلاقی جامعه هستند، بر مبنای قانون و در چارچوب اخلاق اسلامی برخورد خواهد کرد.