امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت امور زنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی، سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، در نشست مشترک با زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به ظرفیت های نهادی و پژوهشی قوه قضائیه گفت: زنان در نقش همسر، محور کانون خانواده و در نقش مادر، مربی نسل آینده و در عرصه عمومی، پیشران توسعه و پویایی جامعه محسوب می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به تأکید قانون اساسی بر تحکیم خانواده و صیانت از کرامت و حقوق زنان افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در آخرین سخنرانی خود بر اهمیت صیانت از جایگاه و حقوق زنان مطالب راهگشایی ارائه فرمودند و رئیس قوه قضائیه نیز تدوین برنامه و انجام اقداماتی در زمینه حقوق خانواده و زنان را به پژوهشگاه محول کرده اند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، تدوین برنامه عملیاتی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای جشنواره و تحلیل و نقد و نشر آرای قضایی مرتبط با حقوق زن و خانواده را از جمله برنامه های شاخص این نهاد برشمرد.

تأکید بر سیاستگذاری داده محور

در ادامه این دیدار، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با قدردانی از اهتمام پژوهشگاه قوه قضائیه، بر ضرورت حرکت به سمت «سیاستگذاری داده محور» و «لایحه محوری در قانونگذاری» تأکید کرد.

وی با استناد به تجربه بازدید از زندان زنان و مشاهده برخی آسیب های ناشی از ناآگاهی حقوقی گفت: تصویر ما از مسائل زنان باید از حالت شهودی خارج شده و بر داده های دقیق قضایی متکی شود. استخراج و تحلیل داده های قضایی به ما کمک می کند نقاط خلأ، منشأ بروز تعارضات و زمان مداخله پیشگیرانه را به درستی شناسایی کنیم.

معاون رئیس جمهور همچنین با تمجید از حضور بیش از هزار زن قاضی در دستگاه قضایی، بازنمایی توانمندی های زنان عدلیه را گامی مهم در بازآفرینی تصویر واقعی اقتدار و ظرفیت زنان ایرانی خواند و از آمادگی رصدخانه معاونت امور زنان برای تبادل داده های آماری با پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.

محور های تفاهم نامه

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پژوهشگاه قوه قضائیه، فرصتی برای تعامل علمی و پژوهشی، تدوین بانک جامع نظام مسائل حقوقی و قضایی زنان و خانواده و تهیه اطلس جامع بزهکاری و بزه دیدگی زنان فراهم می کند.

همچنین با تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در سه حوزه حقوق زنان، حقوق خانواده و حقوق کودک با حضور قضات، استادان و صاحب نظران، زمینه لازم برای تدوین پیش نویس لوایح، اصلاح مقررات و بازنگری در نظام حقوقی خانواده بر پایه داده های واقعی فراهم خواهد شد.

استخراج و تحلیل رویه های قضایی از طریق سامانه های تخصصی، اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک، حمایت از پایان نامه ها و مقالات علمی و برگزاری «جشنواره آرای زن و خانواده» بخش دیگری از برنامه های اجرایی این تفاهم نامه برای ارتقای نظام حقوقی خانواده و صیانت از حقوق زنان و کودکان خواهد بود.