وزیر دادگستری: تهران نخستین استان مجری فرماندهی واحد نظارت بر بازار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در استانداری برگزار شد، با اشاره به انتخاب پایتخت به عنوان نخستین استان مجری این طرح گفت: با نظر معاون اول رئیس جمهور، تهران برای اجرای نخست این الگو انتخاب شد تا در صورت موفقیت، تجربه حاصل شده در گسترده ترین و پیچیده ترین بازار کشور، زمینه تعمیم آن به سایر استان ها را فراهم کند.

وزیر دادگستری با قدردانی از استاندار تهران افزود: تهران به دلیل کثرت واحد های تولیدی، صنفی و اقتصادی و گستردگی مبادلات، پیچیدگی های بیشتری نسبت به بسیاری از استان ها دارد و اجرای این طرح در پایتخت می تواند آزمون مهمی برای ارزیابی کارآمدی این الگو باشد.

تجمیع ظرفیت ها بدون ایجاد تشکیلات جدید

رحیمی با تشریح فلسفه تشکیل این قرارگاه گفت: دستگاه های مختلف پیش از این نیز هر یک بر اساس وظایف قانونی خود در حوزه بازار فعالیت می کردند، اما پراکندگی مأموریت ها، نبود فرماندهی و هماهنگی کافی موجب می شد ظرفیت های موجود به صورت کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

وی افزود: ایجاد یک سازمان یا تشکیلات جدید مستلزم تصویب ساختار و تأمین بودجه بود و زمان زیادی نیاز داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که بدون توسعه تشکیلات اداری، امکانات و ظرفیت های دستگاه های موجود زیر یک فرماندهی واحد قرار گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه محور هماهنگی دستگاه های اجرایی در هر استان، استاندار است، گفت: اختیارات لازم برای اداره قرارگاه در استان تهران به استاندار تفویض شده و تمامی دستگاه های اجرایی مکلف اند در صورت تشخیص استاندار، ظرفیت و امکانات خود را در اختیار قرارگاه قرار دهند.

افزایش بیش از چهار برابری ظرفیت بازرسی در تهران

وزیر دادگستری با اشاره به افزایش ظرفیت نظارتی استان تهران افزود: پیش از تشکیل قرارگاه حدود 300 بازرس در حوزه نظارت بر بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات دستگاه های مختلف، این تعداد اکنون به حدود یک هزار و 300 بازرس افزایش یافته است.

فعالیت موقت قرارگاه تا پایان فروردین 1406

رحیمی درباره مدت فعالیت این قرارگاه گفت: ساختار ایجادشده در شرایط فعلی موقت است و قرارگاه فعلاً تا پایان فروردین ماه 1406 فعالیت خواهد کرد و ادامه فعالیت آن بر اساس شرایط کشور و عملکرد قرارگاه ارزیابی می شود.

تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگ اقتصادی

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی افزود: همان گونه که در شرایط جنگ نظامی نیرو های مسلح با تمام ظرفیت وارد میدان می شوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و دستگاه های مسئول باید در وضعیت آماده باش قرار داشته باشند و دستگاه های نظارتی با جدیت از حقوق مردم صیانت کنند.

تفکیک گرانی از گران فروشی

رحیمی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «گرانی» و «گران فروشی» گفت: بخشی از افزایش قیمت کالا ها ناشی از متغیر های کلان اقتصادی و تورم است، اما بخشی دیگر ناشی از تخلفاتی مانند گران فروشی، احتکار، تقلب و امتناع از عرضه است که باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: مردم ممکن است افزایش واقعی هزینه های تولید را درک کنند، اما نمی پذیرند که قیمت یک کالا بر اثر تخلف و در سایه ضعف نظارت افزایش پیدا کند.

نظارت بر بازار باید همزمان با حمایت از تولید باشد

وزیر دادگستری حمایت از تولید را یکی از اصول اساسی در فرآیند نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: بازرسی و نظارت نباید به توقف تولید یا ایجاد اختلال در فعالیت واحد های تولیدی سالم منجر شود.

وی در عین حال افزود: حمایت از تولید به معنای اغماض از تخلف نیست و هرجا تخلف احراز شود، برخورد قانونی باید قاطع و بازدارنده باشد.

تأکید بر رعایت نرخ مصوب نان

رحیمی درباره نظارت بر بازار نان نیز گفت: رعایت نرخ های مصوب برای تمامی واحد ها الزامی است و هیچ واحدی مجاز نیست با سوءاستفاده از نیاز روزمره مردم، خارج از نرخ های مصوب اقدام به عرضه نان کند.

حرکت به سمت نظارت هوشمند و برخط

وزیر دادگستری در پایان، حرکت به سمت نظارت الکترونیکی و هوشمند را گام بعدی اجرای این طرح دانست و از استانداری تهران خواست همزمان با اداره قرارگاه، اتصال سامانه های اطلاعاتی، تجمیع داده ها و رصد برخط زنجیره تولید تا عرضه را نیز دنبال کند.

وی افزود: تجربه اجرای این طرح در تهران به الگویی کارآمد برای اجرا در سایر استان های کشور تبدیل شود و زمینه صیانت مؤثرتر از حقوق مردم را فراهم کند.