نظارت بر بازار استان تهران 4 برابر شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امین حسین رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: اجرای آزمایشی طرح های جدید از استان های کوچک تر آغاز می شود، اما با نظر معاون اول رئیس جمهور، تهران به عنوان نخستین استان برای اجرای این الگو انتخاب شد؛ زیرا موفقیت آن در پیچیده ترین و گسترده ترین بازار کشور، زمینه تعمیم طرح به سایر استان ها را فراهم می کند. وی با قدردانی از استاندار تهران برای پذیرش و پیگیری جدی این مسئولیت افزود: کثرت واحد های تولیدی و صنفی و گستردگی مسائل اقتصادی در تهران، نظارت بر بازار این استان را دشوارتر از سایر نقاط کشور کرده است؛ با این حال، اقدامات انجام شده نشان می دهد هماهنگی میان دستگاه ها می تواند ظرفیت نظارتی استان را به طور محسوسی افزایش دهد. وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه های مختلف پیش از تشکیل قرارگاه نیز وظایف نظارتی خود را انجام می دادند، اما پراکندگی مأموریت ها، کمبود هماهنگی و محدودیت امکانات، اثربخشی بازرسی ها را کاهش می داد. ایجاد یک سازمان جدید نیز به ساختار، قانون، بودجه و زمان نیاز داشت؛ ازاین رو تصمیم گرفته شد ظرفیت های موجود بدون توسعه تشکیلات اداری، زیر یک فرماندهی واحد تجمیع شود. رحیمی ادامه داد: محور هماهنگی دستگاه های اجرایی در هر استان، استاندار است؛ بر همین اساس، اختیارات لازم برای اداره قرارگاه به استاندار تفویض شده و مسئولیت پاسخ گویی نیز در همین ساختار تعریف شده است. تمامی دستگاه های اجرایی، حتی دستگاه هایی که مأموریت مستقیم در حوزه بازار ندارند، مکلف اند در صورت تشخیص استاندار، امکانات مورد نیاز را در اختیار قرارگاه قرار دهند. وی با بیان اینکه این قرارگاه فعلاً تا پایان فروردین ماه 1406 فعالیت خواهد کرد، گفت: ساختار ایجادشده موقت، اما دارای اختیارات کامل است و ادامه فعالیت آن متناسب با شرایط کشور و نتایج به دست آمده ارزیابی خواهد شد. وزیر دادگستری با اشاره به افزایش ظرفیت نظارتی استان بیان کرد: براساس گزارش ارائه شده، پیش از تشکیل قرارگاه حدود 300 بازرس در حوزه بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات دستگاه ها، این ظرفیت اکنون به حدود یک هزار و 300 بازرس رسیده است. رحیمی، تشدید نظارت در شرایط جنگ اقتصادی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: همان گونه که در جنگ نظامی نیرو های مسلح با همه توان وارد میدان می شوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و مجموعه های مسئول تأمین معیشت مردم باید در حالت آماده باش باشند و دستگاه های نظارتی نیز اجازه سوءاستفاده از شرایط را ندهند. وی تأمین مستمر کالا در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت های خارجی را نتیجه تلاش مشترک دولت، استانداران، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دانست و گفت: با وجود فشار های گسترده دشمن، کالا در بازار کشور موجود است و شبکه تأمین و توزیع به فعالیت خود ادامه می دهد؛ این دستاورد مهم باید با نظارت مؤثر و جلوگیری از اخلال در بازار تکمیل شود. وزیر دادگستری با تفکیک گرانی از گران فروشی افزود: بخشی از افزایش قیمت ها به متغیر های کلان اقتصادی، هزینه تولید و تورم بازمی گردد و دولت برای مهار آن تلاش می کند؛ اما بخشی دیگر ناشی از تخلفاتی مانند گران فروشی، احتکار، تقلب، فروش اجباری و امتناع از عرضه است که برخورد با آنها مأموریت مستقیم این قرارگاه به شمار می رود. رحیمی تأکید کرد: مردم ممکن است افزایش واقعی و شفاف هزینه تولید را با وجود دشواری های آن درک کنند، اما نمی پذیرند که قیمت یک کالا بر اثر تخلف و در سایه ضعف نظارت افزایش یابد. هدف قرارگاه این است که مردم به روشنی احساس کنند بازار رها نشده و حقوق آنان در برابر متخلفان مورد حمایت قرار می گیرد. وی حمایت از تولید را اصل اساسی نظارت بر بازار دانست و گفت: بازرسی نباید به توقف تولید یا ایجاد اختلال در فعالیت واحد های سالم منجر شود. به سازمان تعزیرات تأکید شده است که رسیدگی ها با رعایت شرایط تولیدکنندگان انجام شود، از احضار غیرضروری مدیران واحد ها پرهیز و نمایندگان قانونی آنها پذیرفته شوند؛ اما در صورت احراز تخلف، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد. وزیر دادگستری درباره نظارت بر بازار نان نیز گفت:قیمت های مصوب با بررسی هزینه هایی همچون دستمزد، اجاره، آب، برق و سایر مؤلفه های تولید تعیین شده و پس از تصویب، رعایت آن برای همه واحد ها الزامی است. هیچ واحدی مجاز نیست خارج از نرخ مصوب از نیاز روزمره مردم سوءاستفاده کند.