پایان اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی/ الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: تمرکز ما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و با توجه به تبصره 4 ماده 1 این قانون، معاملات مربوط به اسناد مالکیتی که از ابتدا به رنگ سبز صادر شده، باید به صورت رسمی و در دفاتر انجام شود؛ در غیر این صورت به اختلافات به وجودآمده در مورد این اسناد رسیدگی نمی شود.

ابراهیمی افزود: اسناد مالکیت سبز رنگ، یا در واقع اسنادی که از 1403/04/03 به بعد صادر شده اند، مشمول تبصره 4 ماده 1 هستند و الزامات مربوط به آن باید قانوناً انجام شود؛ برای اسناد صادره قبل از این تاریخ نیز مواردی را قانون گذار پیش بینی کرده است.

وی گفت: برای اسنادی که از 1396/01/01 به بعد صادر شده اند، اگر کسی ادعایی داشته باشد باید سند مالکیت خود را ظرف دو سال در سامانه «ثبت ادعا» بارگذاری و تا دو سال بعد از ثبت، به مراجع ذی صلاح برای ثبت سند مراجعه کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: اگر کسی به صورت غیرواقعی یا غیرحق، سندی را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (یا همان ثبت ادعا) بارگذاری کند، باید20 درصد قیمت روز ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند و اگر جعل یا خطایی مرتکب شده باشد، جرم انگاری صورت می گیرد.

ابراهیمی افزود: اگر کسی ادعایی در مورد املاکی که ملی اعلام شده دارد، باید هرچه سریعتر ادعای خود را ثبت کند؛ در غیر این صورت امکان اعتراض در زمان های بعدی وجود ندارد.

وی با اشاره به اصلاح قانون ساماندهی پیش فروش ساختمان گفت: بر این اساس شهرداری ها مکلف اند از طریق پنجره واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند تا زمانی که پروانه ای صادر می شود، بر اساس ماده 9 آیین نامه تبصره 3 ماده 4، نقشه معماری به شهرداری ارسال و اداره ثبت برای هر کدام از واحد ها کد رهگیری اختصاص دهد و شهرداری بر اساس آن پروانه صادر کند؛ معاملات و اقدامات مربوط به این ملک بر اساس کد رهگیری انجام می شود که در استان ما، شهرداری پیگیر محقق شدن این امر است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: مشاوران املاک ظرفیت تنظیم سند ندارند، فقط می توانند نسبت به تنظیم پیش نویس اقدام کنند یا قرارداد های یکسان تنظیم کنند که هر دو مورد در نهایت برای ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می شود.

ابراهیمی گفت: بعد از گذشت 8 سال از ابلاغ قانون، دیگر هیچ معامله ای به صورت غیررسمی در مراجع قضایی پذیرفته نیست؛ بنابراین هم استانی ها نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند.