بازار بدون تنظیم گری دولت به خیر جمعی منجر نمی شود

علی سعیدی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با ایکنا، با انتقاد از نگاه انتزاعی به مفهوم بازار و دولت اظهار کرد: اگر بازار را بیش از حد انتزاع کنیم و آن را صرفاً به محلی برای مبادله تقلیل دهیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که بازار ذاتاً خوب است و هرگونه مداخله دولت در آن منشأ شر خواهد بود؛ در حالی که واقعیت اقتصادی بسیار پیچیده تر از این دوگانه انتزاعی است.

وی ادامه داد: برخی از طرفداران فریدریش فون هایک و جریان های فکری مشابه، گاهی بازار را به صورت یک مکانیزم انتزاعی تعریف می کنند که می تواند شر فردی را به خیر جمعی تبدیل کند و در مقابل، دولت نیز به عنوان یک نهاد مداخله گر و منشأ اختلال معرفی می شود. سپس بر اساس همین دوگانه، درباره مسائل واقعی اقتصادی قضاوت می شود؛ در حالی که وقتی از سطح نظری و انتزاعی خارج می شویم و به اقتصاد واقعی نگاه می کنیم، می بینیم که بازار در یک بستر تاریخی و اجتماعی مشخص شکل گرفته و بدون قواعد و نهادهای تنظیم گر نمی تواند به درستی عمل کند.

بازار برای شکل گیری به قواعد و تنظیم گری نیاز دارد

سعیدی با بیان اینکه حتی شکل گیری بازار در بسیاری از موارد به وجود نهادهای حاکمیتی و تنظیم گر وابسته است، گفت: فرض کنید افراد در یک بازار با یکدیگر مبادله می کنند. چه تضمینی وجود دارد که این مبادله منصفانه باشد؟ اگر فردی کلاهبرداری کند، حق دیگری را تضییع کند، قیمت ها را دستکاری کند یا با احتکار و بازارسازی، شرایط بازار را به نفع خود تغییر دهد، چه نهادی باید از حقوق طرفین حمایت کند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: حتی اگر دولت را کنار بگذاریم، خود ذی نفعان بازار نیز نمی توانند بپذیرند که هر فردی هر کاری که خواست انجام دهد. در یک بازار واقعی، قواعد و ضوابطی لازم است تا حقوق افراد، مالکیت و سلامت مبادلات تضمین شود.

وی تصریح کرد: امروز نیز با توجه به نوسانات ارزی و تغییرات شدید قیمت برخی کالاها، هم فروشنده و هم خریدار از نبود شفافیت و بی ثباتی قیمت ها گلایه دارند. خریدار می خواهد بداند کالایی را که خریداری کرده با قیمت منصفانه ای تهیه کرده است و فروشنده نیز به دنبال چارچوبی است که در آن قیمت ها و قواعد مبادله برای همه روشن باشد. ایجاد چنین تضمین هایی نیازمند وجود یک نهاد تنظیم گر است.

سعیدی با اشاره به اینکه تعریف و حفاظت از حقوق مالکیت از وظایف مهم دولت است، اظهار کرد: حتی در دیدگاه های لیبرال نیز این مسئله پذیرفته شده که دولت باید حقوق مالکیت را تعریف و از آن حفاظت کند. بنابراین نمی توان در مقام نظری دائماً گفت «دولت نباشد» و سپس انتظار داشت بازار واقعی بدون هیچ گونه قواعد و نهاد تنظیم گری به شکل مطلوبی فعالیت کند.

وی ادامه داد: دولت وجود دارد و باید وجود داشته باشد؛ مسئله اصلی این است که دولت چه قواعدی وضع می کند و چگونه این قواعد را متناسب با مصالح عمومی تنظیم می کند. رقابت نیز باید چارچوب و حد و حدود مشخصی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای نمونه، ممکن است دولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را تک نرخی کند، اما اگر پس از اجرای این سیاست قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کند و جامعه نتواند چنین شرایطی را تحمل کند، دولت ناگزیر می شود برای مدیریت شرایط وارد عمل شود. در چنین وضعیتی نمی توان صرفاً گفت بازار را رها کنیم تا خودش همه چیز را تنظیم کند.

منافع فردی همیشه به خیر جمعی منجر نمی شود

سعیدی با تأکید بر اینکه تجربه اقتصادی نشان داده است منافع فردی الزاماً به خیر جمعی منجر نمی شود، گفت: اگر مجموعه ای از اراده های فردی در یک شرایط خاص به افزایش شدید قیمت ها یا ایجاد بی ثباتی اقتصادی منجر شود، نمی توان انتظار داشت که این وضعیت خودبه خود به نتیجه مطلوب اجتماعی برسد. در چنین شرایطی، جامعه از طریق اراده جمعی و نهادهای تنظیم گر باید برای جلوگیری از پیامدهای منفی وارد عمل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کم رنگ بودن مسئله عدالت در آموزش رسمی اقتصاد، اظهار کرد: اگر از دوره کارشناسی تا دکتری اقتصاد را بررسی کنیم، می بینیم مسئله عدالت، توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در مقایسه با برخی دروس اصلی، جایگاه محدودی دارد.

سعیدی ادامه داد: دروس اصلی اقتصاد عمدتاً شامل اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، اقتصاد بخش عمومی و تجارت بین الملل است و مسئله توزیع درآمد و عدالت اقتصادی در بسیاری از این دروس در حاشیه قرار دارد. ممکن است در برخی دروس مانند اقتصاد ایران یا اقتصاد اخلاقی به این موضوعات پرداخته شود، اما همچنان مسئله عدالت در مرکز آموزش اقتصادی قرار ندارد.

وی افزود: اگر قرار باشد مسئله توزیع درآمد و عدالت اقتصادی به صورت جدی وارد بحث های اصلی اقتصادی شود، با موضوعی بسیار چالش برانگیز مواجه خواهیم شد؛ زیرا این مسائل می تواند بسیاری از مناسبات موجود را به چالش بکشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخشی از مسئله به این بازمی گردد که تغییر در نظم موجود می تواند منافع اقتصادی و منابع درآمدی گروه هایی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، در فضای عمومی و رسانه ای نیز گاهی شاهد حمایت گسترده از برخی نظریه های اقتصادی هستیم.

افزایش قیمت لزوماً به معنای افزایش رفاه نیست

سعیدی با انتقاد از برخی استدلال ها درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: گاهی این استدلال مطرح می شود که افزایش قیمت یک کالا در نهایت موجب کاهش قیمت یا بهبود عدالت و رفاه خواهد شد. در چنین رویکردی حتی ممکن است مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد به پایین بودن قیمت برخی کالاها نسبت داده شود.

وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است گفته شود مشکل مردم این است که بنزین ارزان است، نان ارزان است یا برخی کالاها با قیمت پایین به دست مردم می رسد و اگر این کالاها گران شوند، وضعیت مردم بهتر خواهد شد. باید توجه داشت که این نوع استدلال می تواند رابطه میان قیمت، قدرت خرید، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را وارونه تفسیر کند.

سعیدی تأکید کرد: بنابراین، برای تحلیل مسائل اقتصادی نمی توان صرفاً با تکیه بر مفاهیم انتزاعی بازار و دولت تصمیم گیری کرد. بازار واقعی در بستر اجتماعی و تاریخی مشخصی فعالیت می کند و عملکرد آن به مجموعه ای از قواعد، نهادها، حقوق مالکیت، تنظیم گری و ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی وابسته است.

انتهای پیام