اقتصاد اسلامی یعنی گردش پول؛ چرا زکات را فراموش کردیم

خسرو غنی زاده، پژوهشگر و تحلیل گر مسائل پولی، مالی و فقهی، در گفت وگو با ایکنا با تأکید بر اینکه گردش ثروت یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی است، اظهار کرد: قرآن کریم فلسفه نظام اقتصادی اسلام را در عبارت «کَیْلَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ» بیان کرده است؛ به این معنا که ثروت نباید صرفاً میان گروهی خاص دست به دست شود و از چرخه تولید خارج بماند.

وی با اشاره به مفهوم «دُولَةً» در این آیه افزود: می توان این مفهوم را ناظر بر گردش ثروت دانست و از این منظر، گردش سرمایه یکی از محورهای مهم اقتصاد اسلامی است. در نقطه مقابل گردش ثروت، مفهوم «کنز» یا انباشت و راکد ماندن سرمایه قرار دارد که قرآن کریم نسبت به آن هشدار داده است: «وَالَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنفِقُونَهَا فِی سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بعَذَابٍ أَلِیمٍ».

غنی زاده ادامه داد: پرسش اساسی این است که چرا با وجود تأکید قرآن بر گردش ثروت، اقتصاد ایران همچنان با مشکلاتی مانند تورم، رکود و فقر مواجه است. به اعتقاد من، یکی از دلایل مهم این وضعیت، غفلت از دو رکن اساسی اقتصاد اسلامی یعنی «ماهیت پول» و «نهاد زکات» است.

وقتی پول به کالای سرمایه ای تبدیل می شود

این پژوهشگر مسائل پولی، مالی و فقهی با تشریح دیدگاه خود درباره ماهیت پول گفت: در نگاه اسلامی، پول اساساً وسیله مبادله و واحد شمارش است و نباید به کالایی برای احتکار و انباشت تبدیل شود. با این حال، در اقتصاد ایران به دلیل بی ثباتی ارزش ریال و تورم مزمن، مردم و حتی دولت با پول به گونه ای مواجه می شوند که گویی خود پول یک کالای سرمایه ای است.

وی بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی ها می روند. از این منظر، بخشی از انباشت دارایی در جامعه را می توان واکنشی به کاهش قدرت خرید پول ملی دانست.

غنی زاده افزود: مردم در چنین شرایطی عملاً به سمت نگهداری دارایی های غیرمولد سوق داده می شوند؛ زیرا نظام پولی نتوانسته اطمینان کافی برای حفظ ارزش پول ملی ایجاد کند.

خلق پول و کاهش قدرت خرید مردم

وی درباره نقش دولت در این وضعیت اظهار کرد: زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به خلق پول متوسل می شود، می تواند از مسیر افزایش حجم پول و کاهش ارزش آن، فشار بیشتری بر قدرت خرید مردم وارد کند. در نتیجه، ارزش پول موجود نزد مردم کاهش می یابد و انگیزه برای تبدیل پول به دارایی های دیگر افزایش پیدا می کند.

غنی زاده اضافه کرد: از منظر فقه اقتصادی، این مسئله نیازمند بررسی جدی است و باید نسبت آن با مفاهیمی همچون «اکل مال به باطل» و مباحث مربوط به ربا در اقتصاد اسلامی مورد بحث و اجتهاد قرار گیرد.

این تحلیل گر مسائل پولی و مالی با اشاره به جایگاه زکات در نظام مالی اسلام تصریح کرد: زکات را نباید صرفاً یک عمل عبادی فردی دانست؛ بلکه می توان آن را یکی از سازوکارهای توزیع و گردش ثروت در جامعه تلقی کرد. از این منظر، زکات می تواند مانعی برای تمرکز و انباشت ثروت باشد.

وی افزود: بحث مهم این است که آیا می توان مفهوم زکات را با توجه به شرایط اقتصادی امروز توسعه داد و درباره شمول آن نسبت به اشکال جدید ثروت و پول، اجتهاد کرد یا خیر. این موضوع نیازمند بررسی دقیق فقهی است.

ضرورت بررسی زکات پول و سپرده های راکد

غنی زاده درباره اخذ زکات از پول و سپرده های راکد گفت: اگر از منظر نظری، سازوکاری برای اخذ زکات از ثروت های راکد و سپرده هایی که برای مدت طولانی بدون استفاده مولد نگهداری می شوند طراحی شود، می تواند انگیزه نگهداری بلندمدت سرمایه بدون استفاده اقتصادی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: در این صورت، صاحبان سرمایه ممکن است به جای نگهداری دارایی به شکل راکد، آن را وارد فعالیت های اقتصادی، تولید و اشتغال کنند. البته نحوه اجرای چنین طرحی نیازمند اجتهاد فقهی، بررسی آثار اقتصادی و طراحی دقیق سازوکار اجرایی است.

این پژوهشگر با بیان اینکه دولت باید ظرفیت های مالی موجود در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد، گفت: به جای تکیه بیش از حد بر خلق پول برای جبران کسری بودجه، باید ظرفیت های مالی موجود در اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد و سازوکارهای مناسب برای تجهیز این منابع طراحی شود.

غنی زاده تأکید کرد: درباره میزان واقعی ظرفیت مالی زکات نیز باید مطالعات دقیق اقتصادی انجام شود و ارقامی که درباره سهم زکات از تولید ناخالص داخلی مطرح می شود، با روش شناسی روشن و داده های قابل اتکا محاسبه و بررسی شود.

پشتوانه دار کردن پول ملی

وی برای خروج از این وضعیت، دو اقدام اساسی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: نخست، باید پشتوانه و اعتبار پول ملی تقویت شود. ایران از منابع و ثروت های طبیعی گسترده ای از جمله نفت، گاز و معادن برخوردار است و باید بررسی شود که چگونه می توان از این ظرفیت ها برای افزایش اعتبار و ثبات پول ملی استفاده کرد.

غنی زاده افزود: هدف این است که پول ملی دوباره کارکرد اصلی خود یعنی وسیله مبادله را پیدا کند و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ناچار به تبدیل ریال به ارز، طلا و مسکن نشوند.

وی دومین اقدام را احیای بحث زکات در حوزه پول و ثروت های جدید دانست و اظهار کرد: این موضوع باید از طریق اجتهاد پویا و با توجه به ساختار اقتصادی امروز بررسی شود تا مشخص شود در چه شرایطی می توان برای سپرده های بانکی و وجوه نقد راکد، سازوکار مالی مبتنی بر زکات تعریف کرد.

این تحلیل گر مسائل مالی درباره نحوه مصرف منابع حاصل از چنین سازوکاری گفت: اگر منابعی از این مسیر ایجاد شود، نباید صرفاً برای هزینه های جاری دولت مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تقویت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شود.

غنی زاده در پایان تأکید کرد: اقتصاد اسلامی را می توان اقتصاد حرکت و گردش ثروت دانست، نه اقتصاد رکود و انباشت. اگر قرار است عدالت اقتصادی تحقق پیدا کند، باید شرایطی ایجاد شود که پول و سرمایه از حالت راکد خارج و وارد مسیر تولید، اشتغال و رفع نیازهای جامعه شود.

وی اظهار کرد: از این منظر، دو اصل باید همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ پول باید از ثبات و اعتبار کافی برخوردار باشد تا مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به احتکار دارایی های غیرمولد روی نیاورند و در کنار آن، درباره نقش زکات در جلوگیری از تمرکز و انباشت ثروت، متناسب با شرایط اقتصادی امروز، اجتهاد و بررسی بیشتری صورت گیرد.

غنی زاده با اشاره به آیه «وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانِ» گفت: ترازوی عدالت اقتصادی زمانی متعادل می شود که منابع مالی در مسیر تولید، اشتغال و بهبود زندگی مردم جریان داشته باشد.

انتهای پیام