گذار از ابرچالش مسکن؛ از «ساخت وساز انبوه» تا «حکمرانی توسعه ای»

بحران مسکن در ایران امروز نه یک معضل عمرانی، بلکه پیچیده ترین ابرچالش اقتصادی-اجتماعی است. نگاهی به شاخص های کلان، به ویژه سهم 60 درصدی هزینه های مسکن از سبد خانوار شهری در کلان شهرها، هشداری جدی است که سیاست گذاری در این حوزه، فراتر از رویکردهای سنتی «ساخت وساز محور»، نیازمند یک تحول پارادایمیک و ورود به عصر «حکمرانی توسعه ای» است.

این گذار، از انباشتِ فیزیکی واحدها به سمت تأمین «استطاعت مالی»، «امنیت سکونت» و «پایداری شهری» ضرورت دارد.

شکستِ پارادایمِ «عرضه بدونِ تقاضای مؤثر»

تجارب داخلی و جهانی نشان می دهد تمرکز صرف بر افزایش کمی واحدها، بدون توجه به توانمندی مالی جامعه، نه تنها بحران را حل نمی کند، بلکه به انباشت سرمایه در واحدهای غیرقابل استطاعت دامن می زند. مسکن مناسب، فراتر از آجر و آهن، شامل استطاعت مالی و امنیت سکونت است. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره بها می شود، مسکن از یک کالای بازاری به یک «حقِ بنیادین» بدل شده و نیازمند نگاهی است که آن را یک «مأموریت توسعه ای» ملی بداند، نه صرفاً یک پروژه عمرانی.

چهار ستونِ حکمرانی توسعه ای در مسکن

گذار به «حکمرانی توسعه ای» در بخش مسکن، مستلزم بازنگری در چهار محور اساسی است:

1. تغییر جهت از «عرضه صرف» به «توانمندسازی تقاضا»: سیاست گذاری باید از مدل «ساختِ دولتی» به «حمایتِ هوشمندانه» تغییر مسیر دهد. طراحی ابزارهایی نظیر کمک هزینه های اجاره، پس اندازهای قراردادی و تسهیلاتِ هدفمند برای اقشار کم درآمد، اولویتی است که جای خالی آن در برنامه های فعلی حس می شود.

2. احیای بافت های فرسوده به جای توسعه حاشیه ای: 170 هزار هکتار بافت فرسوده در شهرها، سرمایه ای ملی است که از زیرساخت های حیاتی برخوردار است. تمرکز بر این محدوده ها نه تنها ارزان تر از توسعه افقی است، بلکه شهر را تاب آورتر می کند. نظام عوارض شهرداری نیز باید از «ابزار درآمدزایی» به «محرک توسعه» تبدیل شود.

3. تنوع بخشی به ابزارهای مالیِ نوین: برای خروج از بن بست تأمین مالی، بازار مسکن باید با ابزارهای نوینِ بازار سرمایه پیوند بخورد. توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک (REITs)، اوراق بهادارِ مبتنی بر دارایی و توکنایز کردن دارایی های ملکی، می تواند نقدینگی سرگردان را به سمت پروژه های زیربنایی هدایت کند.

4. مدیریتِ هوشمند زمان (Time Efficiency): در اقتصاد تورمی، زمان بزرگ ترین دارایی است. طولانی شدنِ فرایند صدور مجوزها و اجرای پروژه ها، به معنای تحمیل هزینه سنگین بر دوش مصرف کننده نهایی است. «حکمرانی توسعه ای» یعنی کاهشِ دیوان سالاری و تسریع در اجرای پروژه ها به عنوان یک استراتژی اقتصادی.

گذار از ابرچالش مسکن، نیازمند پایان دادن به رویای «انباشت ساختمان» و حرکت به سمت «تأمینِ سکونتگاهِ پایدار» است.

«حکمرانی توسعه ای» در مسکن یعنی درک پیوند میان اقتصاد، رفاه اجتماعی و تاب آوری ملی. تنها با اتخاذ سیاست های مبتنی بر داده، استفاده از فناوری های نوین مالی و مشارکتِ هدفمند، می توانیم این گره کور را باز کنیم و خانه دار شدن را به مسیری قابل اتکا برای جامعه تبدیل نماییم.

تگ ها بحران مسکن