شکاف اعتباری در کشاورزی؛ سهم 12 درصدی پاسخگوی اقتصاد نیست

اراک- نماینده نقش کلیدی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور گفت: اعتبارات اختصاص یافته حوزه کشاورزی با سهم 12 درصدی این بخش در اقتصاد کشور متناسب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد : با توجه به روندهای موجود در تجارت جهانی، دسترسی به برخی کالاهای اساسی در سال های آینده می تواند برای کشورها دشوارتر شود، بنابراین دستیابی به شاخص های خودکفایی و تأمین ذخایر راهبردی باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بخش کشاورزی حدود 12 تا 13 درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نقش دارد، در حالی که میزان اعتبارات اختصاص یافته به این بخش، تنها در حدود یک پنجم تا یک ششم این سهم قرار دارد که نیاز به بازنگری جدی دارد.

عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت اقتصادی از تولید داخلی، افزود: هزینه واقعی تولید نشدن محصولات کشاورزی تنها در کاهش تولید خلاصه نمی شود بلکه باید هزینه های سنگین تأمین و واردات همان محصولات از خارج از کشور را نیز در محاسبات لحاظ کرد.

ابراهیمی بیان کرد: کشور سالانه میلیاردها دلار منابع ارزی را صرف تأمین کالاهای اساسی و نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی می کند و تغییرات نرخ ارز، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به آمارهای تأمین نهاده، تصریح کرد: در سال گذشته حدود 8.5 تا 9 میلیارد دلار برای واردات حدود 20 میلیون تن کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی اختصاص یافته بود از این رو تغییر در سازوکارهای حمایت ارزی، ضرورت بازنگری در شیوه های تأمین مالی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

ابراهیمی همچنین با اشاره به نقش برجسته علم و فناوری در مقابله با چالش های اقلیمی، از موفقیت های اخیر در بخش تولید خبر داد و گفت: کاهش میزان سن زدگی گندم به 27 صدم درصد و ثبت رکوردهای جدید در تولید گندم، شیر و سایر محصولات پروتئینی، نشان دهنده نفوذ دانش و فناوری در عرصه تولید است.

وی افزود: دستیابی به این شاخص ها در شرایطی که بخش کشاورزی با محدودیت منابع آبی، خشکسالی، احتمال وقوع سیلاب و افزایش هزینه های تولید مواجه است، نشان از تلاش های ارزشمند مجموعه های تحقیقاتی، باغبانی و امور دام دارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، حمایت از تولیدکنندگان و بهره گیری از ظرفیت های قانونی و اعتباری برای افزایش بهره وری و پایداری امنیت غذایی کشور، در اولویت قرار دارد.

نظرات

captcha