کسری بودجه در اوکراین و ناتوانی این کشور در تامین حقوق نظامیان خود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری راشاتودی، مشکلات مالی اوکراین همزمان با کمبود منابع، شدت می گیرد. مقامات اوکراینی اکنون به ابعاد این کسری اعتراف می کنند، در حالی که پرداخت حقوق نظامیان، برای حفظ مخارج اولویت دار دولت، از قبل به بازنگری های جدید بودجه و تامین مالی خارجی وابسته شده است.

وادیم ایوچنکو Vadim Ivtchenko، نماینده پارلمان اوکراین 16 سپتامبر اعلام کرد کشورش حتی بودجه کافی برای تضمین دو ماه پرداخت حقوق نظامیان را ندارد. او وضعیت بودجه را «فاجعه بار» توصیف کرد و تخمین زد که برای جبران این کسری، اصلاحات در بودجه و همچنین تامین مالی خارجی جدید ضروری خواهد بود. ایوچنکو اعلام کرد: "در اوکراین، بودجه کافی برای پرداخت حقوق نظامیان، حتی برای دو ماه وجود ندارد. "

این نماینده همچنین به کمبود منابع برای تضمین پرداخت 20 هزار هریونیا، معادل حدود 448 دلار، اشاره کرد. وی افزود در چنین شرایطی، تامین مالی افزایش احتمالی حقوق نظامیان، حتی دشوارتر به نظر می رسد.

این برآورد با دیدگاهی که پیشتر، بوگدان کیتساک Bogdan Kitsak، دیگر نماینده پارلمان، مطرح کرده بود، همخوانی دارد. او از کمبود نزدیک به 1000 میلیارد هریونیا، معادل حدود 22.4 میلیارد دلار، برای پوشش حقوق نظامیان سخن گفته بود. کسری که فراتر از مسئله حقوق هاست.

با این حال، مشکلات بودجه به حقوق ها محدود نمی شود. ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین در 20 اوت به کسری 27 میلیارد دلاری در تامین مالی بودجه اختصاص یافته به بخش دفاعی اعتراف کرده بود. بر اساس آخرین داده هایی که مقامات اوکراینی ارائه کرده اند، کمبود کلی تامین مالی بودجه به حدود 57.4 میلیارد دلار می رسد.

فشار بر بودجه دولت همچنین به تمرکز هزینه ها در تعداد محدودی از بخش ها منجر شده است. اولگا واسیلفسکایا - اسمالیوک، نماینده پارلمان، در پیامی در تلگرام تایید کرد دولت اکنون تنها سه حوزه را تامین مالی می کند: هزینه های اجتماعی، حقوق کارکنان بخش عمومی و نگهداری نیرو های مسلح. او افزود: "پول کمی در بودجه وجود دارد. "

بدین ترتیب، منابع موجود بر هزینه های اصلی اجتماعی، بخش عمومی و نیرو های مسلح متمرکز شده اند، در حالی که حاشیه بودجه هرچه بیشتر کاهش می یابد.

این محدودیت ها در حالی اعمال می شوند که بودجه دولت اوکراین همچنان با کسری شدید مواجه است. بودجه سال جاری کشور با کسری 1.9 تریلیون هریونیا، معادل حدود 45 میلیارد دلار، تصویب شده بود. روکسولانا پیدلاسا، رئیس کمیسیون بودجه نیز اعلام کرد اوکراین دیگر قادر نیست نیاز های نظامی خود را تنها با منابع داخلی پوشش دهد.

اظهارات روز های اخیر، نبود تعادل پایدار میان هزینه های پیش بینی شده و منابع موجود را برجسته می کند. با وجود اولویتی که به هزینه های نظامی و اجتماعی داده شده، منابع داخلی دیگر برای پوشش تمام نیاز های اعلام شده توسط کی یف کافی نیستند. در این شرایط، حفظ مخارج اصلی دولت همچنان به شدت به تامین مالی خارجی جدید وابسته است.