مناظره داغ الحاق زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با حضور در برنامه زنده «8 درصد» به تشریح عملکرد این سازمان در دولت های یازدهم تا چهاردهم پرداخت و گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، 56 هزار هکتار زمین دولتی مراحل الحاق و تغییر کاربری را گذرانده است که ظرفیت ساخت حدود 2 میلیون واحد مسکونی را دارد.

در مجموع 87 هزار هکتار به کارگروه های استانی ارائه شده که 56 هزار هکتار آن مصوب شده و صدها همت پروژه آماده سازی برای آن تعریف شده است.

رضایی در خصوص تکالیف برنامه هفتم پیشرفت که دولت را مکلف به تأمین 330 هزار هکتار زمین در 5 سال کرده است، گفت: در دو سال گذشته 74 هزار هکتار زمین در قالب های مختلف شهری، روستایی و خصوصی تأمین شده است که نشان دهنده تحقق حدود 55 درصد از برش دوساله برنامه است.

وی با رد وجود کوتاهی در تأمین زمین، بر چالش های ساختاری تأکید کرد و افزود: توزیع جمعیت در ایران نامتوازن است؛ به طوری که 88 درصد جمعیت در بالای خط فرضی سرخس به بندر امام زندگی می کنند و در اراضی پایین این خط تقاضای سکونت کم است.

علاوه بر این، محدودیت های قانونی مانند سند آمایش سرزمین، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی (ممنوعیت ساخت در اراضی درجه 1 و 2)، حریم مناطق چهارگانه محیط زیست و پهنه های فرونشست، دست ما را بسته است.

ضمن اینکه الحاق صرف بدون تأمین زیرساخت هایی نظیر آب، برق و حمل ونقل، عملاً سکونت پذیر نخواهد بود.

در سوی دیگر این گفت وگو، دکتر  سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان و پژوهشگر حوزه مسکن، با انتقاد از کیفیت عملکرد در این حوزه، به انحراف در اهداف برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: ماده 50 برنامه هفتم تأمین زمین با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار را تکلیف کرده است تا قطعات 250 متری به مردم واگذار شود.

اما آمار 56 هزار هکتار برای 2 میلیون واحد، تراکم را به بالای 130 نفر در هکتار رسانده است؛ این یعنی بازگشت به سیاست انبوه سازی متراکم که با روح قانون فاصله دارد.

شعرباف با طرح مسئله «عدم انطباق مکانی»، تصریح کرد: 70 درصد نیاز مسکن کشور در 100 شهر بالای 100 هزار نفر متمرکز است، اما بیش از 75 درصد الحاقات دولتی در نقاطی انجام شده که فاقد تقاضای مؤثر هستند.این روند در واقع یک بازی الحاق برای پر کردن اعداد است، نه حل معضل مسکن.

این کارشناس حوزه مسکن، موانع اصلی را فراتر از نبود زمین دانست و افزود: بوروکراسی سنگین و نگاه انقباضی شورای عالی شهرسازی، در کنار احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن، چالش اصلی است.

به عنوان نمونه، فقط در حریم شهرهای استان کرمان، بیش از 400 هزار هکتار زمین در اختیار این سازمان است که بخش بزرگی از آن مرغوب و بلااستفاده مانده است.

وی در پایان پیشنهاد داد: نقشه های دقیق اراضی دولتی باید در استان های منتخب با لایه های تقاضا تطبیق داده و جهت راستی آزمایی نمایندگان مجلس و کارشناسان شفاف سازی شود تا مشخص گردد آیا واقعاً محدودیت قانونی وجود دارد یا زمین های مرغوب بلوکه شده اند.