مدیریت فضای مجازی برای حفظ نظام و هویت ملی، یک ضرورت شرعی است

به گزارش ایکنا همایش ملی «تنظیم گری فضای مجازی» به همت اندیشکده حکمرانی و مرکز مطالعات فضای مجازی و هوش مصنوعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی کشور صبح امروز، چهارشنبه 25 شهریورماه در  تالار علامه جعفری(ره) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  برگزار شد. بخش اول این گزارش با عنوان الگوی «تنظیم گری حکمی»؛ راهکاری برای عبور از رویکردهای انفعالی در فضای مجازی تقدیم مخاطبان شد. در ادامه این مراسم آیت الله رشاد  با تحلیل تحولات تاریخ غرب و تغییر مفاهیم امنیتی، مدیریت فضای مجازی را یک ضرورت شرعی برای حفظ نظام و هویت ملی دانست.

تغییر ماهیت مرزها و استعمار نوین

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: در این دوره از تاریخ غرب، تأثیرات و مصادیق سیطره دشمن گسترش یافته است. مفهوم «مرز ملی» تغییر کرده و دیگر تنها به نقاط صفر مرزی محدود نمی شود که سرباز در آن ایستاده باشد، بلکه مرزها گوناگون شده اند و برای حفظ هویت یک ملت و مکتب، مرزهای غیرفیزیکی تعریف شده است. در این راستا، مفاهیمی چون استقلال، جنگ و امنیت ملی تغییر ابعاد داده اند.

وی با اشاره به سامانه واژگان استعمار تصریح کرد: دشمن با استفاده از واژگان زیبا، معنای استعمار را با ادعای «عمران و آبادانی» (به ویژه در جنوب آسیا) مشبه کرده است، در حالی که ماهیت آن همان حمله و سلطه جویی است. برخی رویکردی کاملاً کپی بردارانه دارند و هر چه غرب می گوید را می پذیرند. این تغییر مفاهیم در حوزه سیاست اتفاق افتاده و به طور مستقیم در فضای مجازی نیز جاری است.

رشاد تأکید کرد: فضای مجازی ابزاری است که می تواند مانند آتش اثر گرم و تخریبی داشته باشد و انواع سلاح ها از طریق آن به کار گرفته می شوند. آمریکایی ها در دهه های اخیر با نوعی جادوی رسانه ای در فضای مجازی، ادعای خدمت به بشریت کردند، اما در عین حال لشکری را به افغانستان کشاندند. استعمار جدید از طریق این ابزارها محقق می شود و هرچند در سال های اخیر در برخی کشورها شکست خورده اند، اما متوجه شده اند که برای سلطه، لزوماً نیازی به پایگاه های فیزیکی نیست.

رویکرد فقهی و کاربرد قواعد فقهیه در فضای مجازی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین وجه فقهی مسئله، اظهار کرد: براساس کاربردهای فضای مجازی، احکام گوناگونی در قالب «قواعد فقهیه» مطرح می شود. وی با تقسیم بندی قواعد فقهی اشاره کرد که حدود 60 درصد این قواعد زیرساختی و 25 درصد ضوابط تولید شده هستند که همگی در فضای مجازی کاربرد دارند.

رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران به عنوان نمونه، «قاعده احتمال ضرر» را در مورد مخدوش شدن مرزها و مناسبات در فضای مجازی به کار برد و به قواعدی چون «مصلحت» اشاره کرد. همچنین مفهوم «طاغوت» را تنها به شاه محدود نکرد و تصریح کرد: قدرت و صنعت نیز می تواند طاغوت باشد. وی با استناد به قاعده مهاجرت به سرزمین کفر، تأکید کرد همان طور که خروج از امت اسلامی جایز نیست، ما باید در درون مرزهای فرهنگی و هویتی خود زیست کنیم و برای فضای مجازی نیز حد و مرز تعریف کنیم. وی با اشاره به «قاعده امامت» تأکید کرد: حفظ نظام، اوجب الواجبات است و رها کردن مدیریت فضای مجازی به دلیل تهدید نظام، حرام است. «قاعده نفی سبیل» در گذشته به معنای جلوگیری از حمله سلاح های آتشین بود، اما امروز نفوذ دشمن از طریق فضای مجازی در اذهان جوانان، مصداق سبیل است.

رشاد در مورد جوانانی که تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته و در خیابان ها علیه خدا و پیغمبر سخن می گویند، اظهار کرد: این افراد بیچاره و قابل ترحم هستند و باید با محبت با آن ها برخورد کرد تا نجات یابند. اگر این جوانان مقصر باشند، مقصر اصلی کسانی چون ایشان، وکلا و طلبه ها هستند که باید به عنوان عناصر فرهنگی در مقابل نفوذ بایستند و نفی سبیل کنند.

تاریخچه احتیاط فرهنگی و منشور امام(ره)
رشاد با اشاره به «حرمت تشبه به کفار»، یادآور شد: در زمان مشروطه، برخی فقها حتی پوشیدن کت و شلوار را حرام می دانستند. پیشگامان مشروطه به ذات توطئه های انگلیسی ها توجه داشتند و فتاوایی دادند. همچنین به منشور امام خمینی(ره) در سوم اسفند (سال قبل از شهادت) اشاره کرد که فلسفه احتیاط در برابر ابزارهایی مانند رادیو، تلویزیون و دوربین را توضیح داده بود تا نفوذی صورت نگیرد. وی این رویکردها را (مانند فتوای تنباکو) مبتنی بر قاعده نفی سبیل دانست.

رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران در پایان، با خطاب قرار دادن مدیران و تصمیم گیران کشور، تأکید کرد: متدین بودن به تنهایی کافی نیست و نباید به بهانه «آزادی»، فضای مجازی را رها کنند. باید مطابق با مصوبات نهادهای مسئول عمل کرد و نسبت به خطراتی چون هوش مصنوعی، قوانینی (مانند سازمان ملی هوش مصنوعی) تصویب و اجرا شود. رشاد صراحتاً اعلام کرد: تخلف از قوانین مجلس شرعاً حرام و منجر به معصیت است؛ با مثالی فقهی اشاره کرد همان طور که اقتدا به امام جماعت بدون صلاحیت، صحیح نیست، تخلف عمدی از قانون نیز به عدالت لطمه می زند. علاوه بر رهبر، وزیر، رئیس جمهور و تمامی مدیران باید عادل باشند و تخلف از قوانین وضع شده توسط مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی جایز نیست. انتهای پیام