شناسایی و انسداد 214 بستر فسادزا در دستگاه های دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید علی کاظمی روز سه شنبه در گفت وگویی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در هفته قوه قضاییه مبنی بر برخورد جدی با فساد، اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی که آثار زیان باری بر امنیت، رفاه و منافع ملی دارد، در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر علاوه بر برخورد های قضایی، در حوزه پیشگیری نیز پیشگام بوده است. سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز بر شناسایی گلوگاه های فساد، تاکنون 214 بستر فسادزا را در دستگاه های دولتی شناسایی و جهت اصلاح به این دستگاه ها ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در دولت شهید رئیسی در حوزه شناسایی و مسدودسازی گلوگاه های فساد، گام بزرگی برای سلامت اداری کشور محسوب می شود، تأکید کرد: اگرچه اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته و در بخش های مختلف از جمله شبکه بانکی و بازپس گیری معوقات بانکی شاهد پیشرفت های قابل توجهی هستیم، اما هنوز کار های بسیاری باقی مانده است که باید با جدیت و استمرار دنبال شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این نهاد همچنان با جدیت به دنبال شناسایی بستر های جدید تولید فساد است تا با رویکردی پیشگیرانه، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را تأمین کند.

وی در ادامه تشریح اقدامات راهبردی دستگاه قضا برای مقابله با فساد، بر عزم جدی این قوه برای بازگرداندن حقوق ملت به صاحب حق اصلی یعنی مردم تأکید کرد. وی با بیان اینکه پرونده های قضایی در حوزه فساد اغلب ترکیبی از تخلفات سنتی نظیر رشوه و اختلاس هستند، از موفقیت های چشمگیر در استرداد وجوه به بیت المال خبر داد.

حمایت از سوت زنان با دو شیوه «شناس» و «ناشناس»

کاظمی یکی از اقدامات کلیدی دستگاه قضا را تقویت حمایت از افشاگران یا «سوت زنان» عنوان کرد و گفت: سامانه 136 در سازمان بازرسی کل کشور برای دریافت گزارش های مردمی فعال شده است. با پیگیری های قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس، پاداش هایی برای افشاگران در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای رفع نگرانی مردم از تبعات احتمالی گزارش فساد، دو شیوه در این سامانه پیش بینی شده است؛ گزارش دهی به صورت ناشناس و گزارش دهی با مشخصات و به صورت شناس. عزیزانی که نگران تبعات افشاگری هستند می توانند گزارش خود را بدون ذکر نام ثبت کنند و در زمان رسیدگی و دریافت پاداش، با ارائه مشخصات خود اقدام کنند.

دعوت رئیس قوه قضاییه از دغدغه مندان برای گزارش مستقیم فساد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیر ریاست قوه قضاییه با میدان داران و سخنرانان اجتماعات مردمی اشاره کرد و افزود: در این جلسه، دغدغه های مبارزه با فساد از سوی حاضران مطرح شد و ریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً اعلام کردند که موارد فساد را مستقیماً به دفتر ایشان اعلام کنند. این گزارش ها با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهند شد و حجم قابل توجهی از این گزارش ها تاکنون دریافت شده است.

ساماندهی انبار های اموال تملیکی و ورود به تخلفات شرکت های دولتی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در حوزه اموال تملیکی و انبار های دولتی گفت: بسیاری از اموال دولت و مردم که در انبار ها وضعیت نامناسبی داشتند، اکنون مدیریت و کنترل شده اند و همچنان تحت بازرسی های شدید قرار دارند.

کاظمی از ورود قوه قضاییه به حوزه جدید و مهم شرکت های دولتی خبر داد و تأکید کرد: مبارزه با فساد در شرکت های دولتی، حوزه ای بسیار حساس و کلیدی است که با جدیت از سوی دستگاه قضا دنبال خواهد شد تا از هدررفت منابع و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

بازگشت بیش از 5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور با پیگیری قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح اقدامات این قوه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، با اشاره به شعار «حقوق ملت به ملت برمی گردد» گفت: پرونده های مفاسد اقتصادی معمولاً ترکیبی از مصادیق گوناگون فساد نظیر رشوه، اختلاس و تخلفات ارزی هستند که پس از تشکیل، به آنها رسیدگی و اموال بسیاری در حین دادرسی یا پس از آن در مرحله اجرای احکام به بیت المال بازگردانده شده است.

27 هزار پرونده اقتصادی در تهران

وی با اشاره به گستردگی این پرونده ها اظهار داشت: در 5 سال اخیر حدود 27 هزار پرونده صرفاً در دادگستری استان تهران در حوزه اقتصادی تشکیل شده که حجم بسیار زیادی از آنها تعیین تکلیف شده است.

آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمار مهمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری (1405)، گفت: تنها در چند ماه از سال 1405، یک میلیارد و 300 میلیون دلار، چهار میلیارد و 700 میلیون یورو، پنج میلیارد و 100 میلیون درهم و دو میلیارد و 100 میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات است که با پیگیری های قضایی به کشور بازگشته است؛ یعنی در مجموع بیش از 5 میلیارد یورو معادل ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همچنین بیش از 183 هزار شاکی در ارتباط با این پرونده ها ثبت نام کرده اند.

کاظمی با اشاره به پرونده های متعدد رسیدگی شده در سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازگشت حجم قابل توجهی از اموال به بیت المال در همین حوزه خبر داد و تصریح کرد: تفصیل آمار ها در جلسه ای در اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ورود به حوزه شرکت های دولتی از موضوعات مهم پیش روی دستگاه قضاست، خاطرنشان کرد شرکت های دولتی و بنگاه های دولتی، بخش مهم دولتی، بخش مهمی از مفاسد اقتصادی است که قوه قضاییه به طور جدی وارد این حوزه شده و پیگیری می کند.