شاخصه های لایحه بودجه 1406 اصفهان نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: بیش از هزار و 900 واحد صنعتی و تجاری استان در جریان رویداد ها و بحران های اخیر دچار خسارت و آسیب شده اند و علاوه بر این، حدود هزار و 700 واحد صنعتی نیز به دلایل متعدد و ناترازی های موجود با چالش های جدی روبه رو هستند.

مهدی جمالی نژاد ادامه داد: در دوران اخیر با وجود پیش بینی خطر بیکاری بیش از 300 هزار نفر از نیروی کار، بخش خصوصی اصفهان پای کار ماند و با ایثار و هم پیمانی، از تعدیل نیرو جلوگیری کرد، اما تداوم این مسیر نیازمند حمایت در حوزه بیمه بیکاری و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و امنیتی است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک ها و محدودیت های انرژی گفت: در اوج بحران ها، مسدودی حساب ها و صدور اجراییه ها از سوی سیستم بانکی، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرد و از سوی دیگر، ناترازی شدید در تامین برق و گاز و سوزاندن مازوت، چالش های زیست محیطی و تولیدی فراوانی را به استان فرض کرده است.

مهدی جمالی نژاد افزود: از نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا داریم که نگاه ویژه ای به محرومیت های پنهان اصفهان داشته باشند و پایه بودجه ای استان در سال 1406 را متناسب با حجم نقش آفرینی و خسارت های وارده اصلاح کنند.

استاندار اصفهان همچنین با تاکید بر اینکه بخش خصوصی پیشران اصلی اقتصاد و توسعه کشور است، خواستار تسهیل امور، رفع گلوگاه های تولید و اتخاذ تصمیمات ویژه حمایتی از سوی مجلس و دولت برای صنایع این استان شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از نقش آفرینی فعالان اقتصادی استان ادامه داد: گفت وگوی مستقیم با مقامات استانی و اعضای اتاق بازرگانی، آگاهی دقیق تری نسبت به واقعیت های اقتصادی کشور ایجاد می کند و مکمل گزارش های رسمی دستگاه های اجرایی است.

سید شمس الدین حسینی با اشاره به مصوبات اخیر در حوزه تأمین مالی بازسازی صنایع، نوسازی ناوگان و واحد های صنعتی آسیب دیده، افزود: در مرحله نخست برنامه ریزی ها، بخش عمده ای از اولویت ها به جبران خسارت ها و بازسازی واحد هایی اختصاص یافته که بیشترین آسیب را دیده اند؛ در این میان اصفهان یکی از محور های اصلی برنامه بازسازی کشور محسوب می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقش شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در احصای راهکار های کارشناسی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد هایی مانند اعطای یارانه سود تسهیلات و ابزار های حمایتی مالیاتی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است که این موارد پس از بررسی تخصصی در اتاق بازرگانی، در دستور کار پیگیری قرار می گیرد.

سید شمس الدین حسینی با تأکید بر ابلاغیه و فرمایشات مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه با محوریت بازسازی و نوسازی ادامه داد: این نوسازی تنها محدود به بخش صنعتی نیست، بلکه اصلاحات نهادی را نیز شامل می شود.