یک کشور، دو اقتصاد

در یک کشور ممکن است همه با یک واحد پول خرید کنند، با یک نرخ تورم روبه رو باشند و از یک بازار ارز خبر بگیرند، اما الزاماً در یک اقتصاد زندگی نکنند.

تجربه اقتصادی کسی که بخش عمده درآمدش از حقوق و دستمزد می آید، با کسی که بخش مهمی از ثروتش در مسکن، زمین، طلا، ارز یا سایر دارایی هاست، می تواند کاملاً متفاوت باشد.

این تفاوت، فقط تفاوت میان فقیر و ثروتمند نیست؛ تفاوت میان دو سازوکار متفاوت برای حفظ و افزایش قدرت اقتصادی است: اقتصاد درآمد از کار و اقتصاد درآمد از دارایی.

در اقتصاد اول، فرد باید زمان، مهارت و نیروی خود را بفروشد تا درآمد کسب کند. دستمزد او معمولاً در دوره های مشخص افزایش پیدا می کند و امکان تعدیل آن محدود است.

اما هزینه های زندگی و قیمت دارایی ها می توانند با سرعت و زمان بندی متفاوتی حرکت کنند. بنابراین حقوق بگیر، حتی اگر افزایش درآمد داشته باشد، ممکن است در پایان سال احساس کند نه تنها جلو نرفته، بلکه برای حفظ همان سطح قبلی زندگی باید بخش بیشتری از درآمد خود را هزینه کند.

در اقتصاد دوم، بخشی از ثروت از مسیر دیگری حرکت می کند. مالک یک دارایی ممکن است بدون آنکه ساعات بیشتری کار کند یا درآمد جاری بیشتری به دست آورد، صرفاً به دلیل افزایش قیمت آن دارایی با رشد ارزش اسمی ثروتش مواجه شود.

اینجا تفاوت اصلی میان «درآمد» و «ثروت» آشکار می شود. درآمد، جریانی است که در طول زمان به دست می آید؛ ثروت، موجودی دارایی هایی است که فرد از قبل در اختیار دارد. وقتی قیمت دارایی ها سریع تر از درآمدهای کاری حرکت می کنند، نقطه شروع افراد اهمیت بیشتری پیدا می کند.

برای توضیح این وضعیت می توان از یک مدل ساده استفاده کرد. فرض کنیم دو خانوار درآمد ماهانه تقریباً یکسانی دارند. خانوار اول صاحب خانه و مقداری طلاست؛ خانوار دوم مستأجر است و بخش اصلی پس اندازش را به صورت نقد یا سپرده نگه داشته است.

اگر در یک دوره قیمت مسکن و طلا افزایش قابل توجهی پیدا کند، درآمد ماهانه این دو خانوار ممکن است همچنان مشابه باشد، اما ترازنامه آنها دیگر مشابه نیست. دارایی خانوار اول رشد کرده، در حالی که خانوار دوم برای رسیدن به همان دارایی باید از درآمد آینده خود بیشتر پس انداز کند.

اینجاست که تورم دارایی از تورم مصرفی جدا می شود. خانوار فقط با قیمت خوراک، پوشاک و خدمات مواجه نیست؛ برای ساختن آینده باید با قیمت خانه، زمین، سرمایه اولیه کسب وکار و سایر دارایی ها نیز رقابت کند.

اگر درآمد کاری با این قیمت ها همگام نشود، فرد شاید بتواند هزینه های روزمره خود را تأمین کند، اما هر سال از مالکیت دارایی دورتر شود.

در نتیجه، مسئله دیگر فقط «قدرت خرید امروز» نیست؛ قدرت ساختن فردا هم مطرح است.

در اقتصاد متعارف، یکی از مسیرهای اصلی پیشرفت خانوار چنین است: کار، درآمد ایجاد می کند؛ بخشی از درآمد پس انداز می شود؛ پس انداز به سرمایه تبدیل می شود و سرمایه به افزایش ثروت کمک می کند.

اگر حلقه دوم این زنجیره، یعنی تبدیل پس انداز به دارایی، مختل شود، مسیر تحرک اقتصادی نیز دشوارتر می شود.

فرد ممکن است سال ها کار کند و پس انداز داشته باشد، اما هر بار که به هدف نزدیک می شود، قیمت آن هدف چند قدم جلوتر رفته باشد.

چنین وضعیتی به تدریج این پیام را منتقل می کند که صرفِ کار کردن برای ساختن دارایی کافی نیست و باید هرچه زودتر وارد بازار دارایی شد.

همین رفتار، یک اثر بازخوردی ایجاد می کند. وقتی افراد برای حفظ ارزش پول به خرید دارایی روی می آورند، تقاضا برای دارایی افزایش پیدا می کند.

افزایش قیمت نیز انگیزه ورود دیگران را بیشتر می کند. در طرف مقابل، کسی که هنوز دارایی ندارد، برای ورود به همان بازار به منابع بیشتری نیاز پیدا می کند.

به این ترتیب، فاصله میان «کسی که از قبل داخل بازار دارایی بوده» و «کسی که هنوز می خواهد وارد شود» می تواند بیشتر شود.

این پدیده را می توان از زاویه اثر ترازنامه ای هم دید. افزایش قیمت دارایی برای مالک آن فقط یک عدد روی کاغذ نیست. دارایی بالاتر می تواند قدرت وثیقه گذاری، امکان دریافت اعتبار، قدرت سرمایه گذاری و تحمل ریسک فرد را افزایش دهد.

در مقابل، حقوق بگیری که دارایی قابل توجهی ندارد، برای تأمین سرمایه اولیه، خرید خانه یا حتی شروع یک کسب وکار باید بیشتر به درآمد جاری خود متکی باشد.

بنابراین دو نفر با درآمد مشابه، ممکن است ظرفیت اقتصادی کاملاً متفاوتی داشته باشند.

این شکاف بر رفتار اجتماعی نیز اثر می گذارد. وقتی بازده نگهداری یک دارایی در ذهن جامعه از بازده فعالیت مولد جذاب تر به نظر برسد، مفهوم موفقیت اقتصادی تغییر می کند.

فرد به جای آنکه فقط به ارتقای مهارت، افزایش بهره وری یا توسعه کسب وکار فکر کند، دائماً می پرسد کدام دارایی بهتر می تواند ارزش پولش را حفظ کند.

در چنین فضایی، کار همچنان ضروری است، اما الزاماً سریع ترین مسیر افزایش ثروت نیست.

این وضعیت برای نسل های جدید اهمیت بیشتری دارد. کسی که از خانواده ای دارای مسکن، زمین یا سرمایه شروع می کند، ممکن است بخشی از مسیر انباشت ثروت را از قبل طی کرده باشد.

فرد دیگری با همان سطح تحصیلات و همان توانایی حرفه ای، اگر بدون پشتوانه دارایی وارد بازار شود، باید ابتدا سال ها برای رسیدن به نقطه شروع نفر اول تلاش کند. در نتیجه، نقش «ارث اقتصادی» و نقطه شروع می تواند از نقش درآمد جاری پررنگ تر شود و تحرک طبقاتی کاهش یابد.

از این زاویه، مسئله صرفاً نابرابری نیست؛ مسئله کیفیت فرصت اقتصادی است.

اقتصاد سالم قرار نیست صاحبان دارایی را تنبیه کند. مالکیت و سرمایه گذاری بخش طبیعی هر اقتصاد است. مسئله از جایی آغاز می شود که رشد ثروت برای دوره ای طولانی بیش از آنکه از تولید، بهره وری، نوآوری و کارآفرینی ناشی شود، از افزایش قیمت دارایی های موجود حاصل شود.

در چنین شرایطی، جامعه به تدریج به دو تجربه اقتصادی تقسیم می شود: گروهی که برای حفظ سطح زندگی باید بیشتر کار کنند و گروهی که بخشی از افزایش ثروتشان از رشد قیمت دارایی هایشان می آید.

سیاست اقتصادی اگر به دنبال کاهش این فاصله باشد، نباید فقط به افزایش اسمی حقوق فکر کند. مسئله اصلی ایجاد شرایطی است که درآمد کاری بتواند دوباره به پس انداز واقعی، پس انداز به سرمایه و سرمایه به مالکیت و پیشرفت تبدیل شود.

این یعنی کنترل پایدار تورم، تقویت سرمایه گذاری مولد، افزایش بهره وری، بهبود دسترسی به مسکن و سرمایه و کاهش فاصله میان بازده فعالیت مولد و بازده نگهداری دارایی.

در نهایت، جامعه زمانی احساس عدالت اقتصادی بیشتری می کند که افراد باور داشته باشند تلاش، مهارت و کار می تواند آنها را در طول زمان جلو ببرد.

اگر این پیوند ضعیف شود، حتی افزایش حقوق هم الزاماً احساس پیشرفت ایجاد نمی کند.

چون در یک سوی اقتصاد، مردم برای به دست آوردن درآمد کار می کنند؛ و در سوی دیگر، دارایی ها برای صاحبانشان کار می کنند.

یک کشور است، اما وقتی مسیر ساختن ثروت تا این اندازه متفاوت باشد، عملاً با دو اقتصاد متفاوت روبه رو هستیم.

تگ ها نرخ تورم