مناطق آزاد ظرفیت راهبردی برای تسهیل مبادلات و تاب آوری اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمید قنبری، در نشست معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا اظهار کرد: قرار بود مروری بر تحریم هایی داشته باشم که اخیراً از سوی آمریکا وضع شده است. هدف از این بحث ایجاد نگرانی در افکار عمومی نیست، زیرا نباید درباره آثار این تحریم ها اغراق کرد، اما در جلسات کارشناسی لازم است این تحولات با دقت بررسی شود تا بتوان برای کاهش آثار آنها بر اقتصاد کشور راهکار های مؤثر طراحی کرد.

قنبری افزود: در تحریم های اخیر، حوزه هایی مانند حمل ونقل، طلا، دارایی های دیجیتال، هوانوردی و فناوری مورد توجه قرار گرفته اند. ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا پیش از این شرکت های هواپیمایی ایران تحریم نبودند؟ پاسخ این است که بسیاری از شرکت ها قبلاً نیز در فهرست تحریم قرار داشتند، اما مبنای تحریم آنها موضوعاتی مانند ادعای حمایت از تروریسم، فعالیت های موشکی یا هسته ای بود.

وی ادامه داد: تفاوت مهم تحریم های جدید این است که از این پس، فعالیت در برخی حوزه ها خود می تواند به عنوان مبنایی برای قرار گرفتن اشخاص و نهاد ها در فهرست تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این برای تحریم یک شرکت هواپیمایی جدید، باید ارتباط آن با موضوعاتی مانند سپاه، فعالیت های منطقه ای، موشکی یا هسته ای اثبات می شد، اما اکنون مبانی جدیدی برای تحریم اضافه شده است.

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: البته نباید این موضوع را به گونه ای تفسیر کرد که از این پس همه فعالان صنعت هوایی ایران به طور خودکار تحریم شده اند. چنین برداشتی درست نیست. این تغییر صرفاً فرآیند تحریم کردن اشخاص و شرکت های جدید را برای طرف آمریکایی ساده تر کرده است و همچنان لازم است نام اشخاص و نهاد ها به طور مشخص در فهرست تحریم قرار گیرد.

ضرورت شناخت دقیق سازوکار های تحریمی

قنبری با تشریح منطق تحریم های جدید گفت: هدف اصلی طرف مقابل این است که امکان صادرات و کسب درآمد ایران را تا حد ممکن محدود کند. صادرات نیازمند حمل ونقل دریایی یا هوایی است و دریافت منابع حاصل از صادرات نیز از مسیر شبکه بانکی، دارایی های دیجیتال یا طلا انجام می شود. همچنین استفاده از این روش ها به فناوری نیاز دارد. به همین دلیل مجموعه این حوزه ها در کنار یکدیگر هدف قرار گرفته اند.

وی افزود: در واقع طرف مقابل تلاش کرده است اکوسیستم فعالیت اقتصادی ایران را شناسایی و نقشه برداری کند و براساس همین شناخت، تحریم ها را طراحی کند؛ بنابراین ما نیز برای مقابله با تحریم ها باید اکوسیستم اقتصادی و روش های دور زدن محدودیت ها را به صورت دقیق بشناسیم.

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: ما باید بتوانیم درآمد ایجاد کنیم، آن درآمد را جابه جا کنیم و در نهایت از آن برای تأمین نیاز های کشور استفاده کنیم. ساختار تحریم نیز از چند بخش تشکیل شده است؛ از یک سو مقررات تحریمی وجود دارد و از سوی دیگر، اشخاص و نهاد ها در کشور های مختلف، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، برای اجرای این مقررات تحت فشار قرار می گیرند.

قنبری گفت: هر ساختاری نقاط قوت و ضعف خود را دارد و برای مقابله مؤثر با تحریم ها باید نقاط ضعف این حلقه را شناسایی و استراتژی های خود را در همان نقاط طراحی کنیم.

استفاده از ظرفیت سازوکار های بین المللی در جهت منافع کشور

وی با اشاره به بهره گیری آمریکا از ظرفیت های بین المللی برای اجرای تحریم ها اظهار کرد: ایالات متحده برای اجرای تحریم ها صرفاً به توان داخلی خود متکی نخواهد بود و از ظرفیت سازمان های بین المللی و همچنین شبکه هایی که در سطح دولتی و خصوصی در کشور های مختلف ایجاد شده اند، استفاده خواهد کرد.

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی افزود: یکی از موضوعاتی که در برخی اسناد بین المللی، به ویژه اسناد FATF، مورد توجه قرار گرفته، حوزه ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی و رمزارزی است و طبیعی است که از ظرفیت این نهاد ها نیز برای اجرای محدودیت ها در حوزه رمزارز استفاده شود.

قنبری تأکید کرد: البته معنای این مسئله آن نیست که ایران نباید از ظرفیت همین سازمان ها و سازوکار های بین المللی در جهت منافع خود استفاده کند. برعکس، باید بررسی کنیم که این ساختار ها چه فرصت هایی برای ما ایجاد می کنند و چگونه می توان از آنها برای کاهش اثر تحریم ها استفاده کرد.

وی برای تشریح این موضوع گفت: وقتی در یک کشور مشخص فعالیت اقتصادی انجام می دهیم، باید بدانیم آن کشور در چه مقاطعی گزارش های خود را به نهاد های بین المللی ارائه می کند و چه زمانی ممکن است سخت گیری های بیشتری علیه فعالیت های مرتبط با ایران اعمال شود. اگر این زمان بندی ها را بدانیم، می توانیم برای دوره های پرریسک راهکار های جایگزین طراحی کنیم.

رصد مستمر تحریم ها برای افزایش آمادگی اقتصادی

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی در ادامه بر ضرورت اصلاح ساختاری در مقابله با تحریم ها تأکید کرد و گفت: یکی از مهم ترین نیاز های کشور، ایجاد نظام رصد مستمر و جامع تحریم هاست. همان طور که در یک جنگ نظامی باید تحرکات طرف مقابل را به شکل لحظه ای رصد کنیم، در حوزه جنگ اقتصادی نیز باید بدانیم چه اقدامی در حال طراحی است و چه عملیاتی ممکن است علیه اقتصاد کشور اجرا شود.

قنبری افزود: واکنش دستگاه های مختلف نسبت به تحریم ها در حال حاضر آن طور که باید هماهنگ و همگن نیست. برخی دستگاه ها به شکل موردی واکنش نشان می دهند و این واکنش ها همیشه در یک چارچوب واحد هماهنگ نشده است.

وی تصریح کرد: نباید منتظر بمانیم تحریمی اعمال شود و بعد به دنبال راهکار برویم. بخشی از تحریم هایی که اخیراً اعمال شده قابل پیش بینی بود و حتی اکنون نیز برخی تحریم های احتمالی آینده قابل پیش بینی هستند؛ بنابراین لازم است دستگاه های مسئول از پیش برای سناریو های احتمالی آمادگی داشته باشند.

تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تقویت ظرفیت مناطق آزاد

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی با اشاره به مشکلات داخلی فعالان اقتصادی گفت: بخش خصوصی ممکن است توانایی تأمین کالا و رساندن آن تا پشت مرز را داشته باشد، اما هنگامی که کالا وارد ساختار های اداری داخل کشور می شود، گاهی با چنان بروکراسی و محدودیت هایی مواجه می شود که تمام تلاش های قبلی بی اثر می ماند.

قنبری با انتقاد از محدودیت های موجود در مناطق آزاد افزود: در برخی موارد، فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد حتی از سرزمین اصلی نیز دشوارتر شده است. اگر بتوانیم وضعیت این مناطق را به شرایط پیش از محدودیت های ایجادشده در سال های گذشته بازگردانیم، بخش خصوصی خود برای سرمایه گذاری وارد خواهد شد و این موضوع می تواند تحولی جدی در مناطق آزاد ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: البته برداشتن این محدودیت ها کار ساده ای نیست، زیرا از سال 1397 تاکنون مصوبات و محدودیت های متعددی توسط نهاد های مختلف ایجاد شده و حذف آنها نیازمند یک فرآیند هماهنگ و مرحله ای است.

حفظ تجربه های موفق و تقویت حافظه سازمانی

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی با تأکید بر اینکه درمان های موردی کافی نیست، گفت: واکنش پس از وقوع بحران ممکن است در کوتاه مدت ضروری باشد، اما مشکل این روش آن است که حافظه سازمانی ایجاد نمی شود. بار ها اتفاق افتاده است که با هزینه فراوان برای یک مشکل راه حل پیدا کرده ایم، اما چند سال بعد با تغییر افراد یا ساختارها، آن تجربه از بین رفته و دوباره مجبور شده ایم همان مسیر را طی کنیم.

قنبری با اشاره به ساختار تحریم در آمریکا گفت: تحریم ها در ایالات متحده توسط مجموعه ای از دستگاه ها مدیریت می شوند؛ از وزارت خزانه داری و دفتر کنترل دارایی های خارجی گرفته تا وزارت خارجه، وزارت تجارت، وزارت دادگستری، نهاد های اطلاعاتی و شبکه دیپلماتیک. این دستگاه ها در کنار یکدیگر تحریم ها را طراحی، اجرا و رصد می کنند.

وی افزود: در مقابل چنین ساختار منسجمی، ما نیز نیازمند تصویر روشن و به روز از تحریم ها هستیم تا تصمیم گیری آگاهانه داشته باشیم. باید نقاط اثرگذاری تحریم ها را مشخص و بخش هایی را که آسیب پذیری کمتری دارند تقویت کنیم.

تدوین «نقشه جامع تحریم ها» در وزارت امور خارجه

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی گفت: یکی از اقدامات ضروری، تهیه «نقشه جامع تحریم ها» است. وزارت امور خارجه کار در این زمینه را آغاز کرده و امیدواریم در یک بازه زمانی مشخص، خروجی کامل تری از این پروژه ارائه شود.

قنبری ادامه داد: نقشه جامع تحریم ها پروژه ای بسیار پیچیده است. فقط تحریم های آمریکا هزاران صفحه مقررات و دستورالعمل دارند و مطالعه و تحلیل آنها نیازمند یک کار نهادی و سیستماتیک است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد تخصصی گفت: کشور نیازمند نهادی است که وظیفه اصلی آن رصد تحریم ها، کاهش آثار آنها و هماهنگ کردن دستگاه های مختلف باشد. در حال حاضر چنین ساختار متمرکز و دائمی ای به شکلی که مورد نیاز است وجود ندارد.

تقویت مسیر حرفه ای متخصصان حوزه تحریم

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات را نبود مسیر حرفه ای برای متخصصان حوزه تحریم دانست و افزود: در برخی دستگاه ها، افرادی که روی تحریم ها کار می کنند، این موضوع به عنوان فعالیت حاشیه ای آنها تلقی می شود. زمانی که فشار تحریم افزایش پیدا می کند، همه به این متخصصان نیاز دارند، اما اگر توافقی شکل بگیرد یا فشار ها کاهش یابد، تجربه و تخصص آنها کنار گذاشته می شود.

قنبری تأکید کرد: اگر می خواهیم در حوزه تحریم متخصص داشته باشیم، باید فرد بداند که اگر زندگی حرفه ای خود را بر این موضوع متمرکز کند، جایگاه سازمانی مشخص و آینده حرفه ای خواهد داشت.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که تحریم، دست کم در افق بلندمدت، پدیده ای است که باید برای ادامه آن آماده باشیم. این موضوع به معنای کنار گذاشتن مذاکره نیست. می توان همزمان برای رفع تحریم ها از طریق مذاکره منصفانه و مبتنی بر احترام تلاش کرد و در عین حال اقتصاد را به شکلی اداره کرد که توان مقاومت در برابر ادامه تحریم ها را داشته باشد.

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: اگر طرف مقابل بداند ایران برای سناریوی ادامه تحریم ها آمادگی کامل دارد، نمی تواند با رویکرد فشار حداکثری پای میز مذاکره حاضر شود و در آن شرایط امکان مذاکره بر مبنای برابری و احترام بیشتر خواهد شد.

مناطق آزاد؛ ظرفیتی برای تسهیل مبادلات و مدیریت منابع

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود، مناطق آزاد را یکی از ظرفیت های مهم مقابله با تحریم ها دانست و گفت: مناطق آزاد می توانند در حوزه پرداخت ها و دریافت ها، مسائل مالی و بانکی و ایجاد سازوکار های جایگزین نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: در دهه 1380 تجربه ای در زمینه بازار فرعی ارز وجود داشت که به کمک آن برای مدت طولانی نرخ ارز با مداخله ای حداقلی، شفاف و منظم مدیریت شد. این تجربه بعداً فراموش شد، در حالی که می توان از تجربیات مشابه برای کنترل بازار و کاهش آثار تحریم ها استفاده کرد.

معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی تجربه های موفق نهادی به مرور کنار گذاشته شده اند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم دوباره به آن تجربه ها مراجعه کنیم و ظرفیت هایی را که در گذشته با آزمون و خطا به دست آمده است، احیا کنیم.

قنبری در پایان تأکید کرد: مناطق آزاد می توانند یکی از نقاط قوت کشور در شرایط تحریم باشند و اگر محدودیت های داخلی کاهش پیدا کند و ظرفیت های قانونی این مناطق دوباره فعال شود، می توان از آنها برای مدیریت بهتر منابع، تسهیل مبادلات مالی و کاهش فشار تحریم ها بر اقتصاد کشور استفاده کرد.