ایجاد سازکار تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات متناسب با ناترازی ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست با کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان با بر تاکید اینکه میان منابع جذب شده و تسهیلات پرداخت شده در هر استان تفکیک دقیق شود گفت: به این دلیل که مشخص شود اختلاف موجود تا چه اندازه ناشی از ناترازی بانک ها، محدودیت های بانک مرکزی و نحوه تصمیم گیری در سطح مرکزی است.

سید شمس الدین حسینی افزود: اگر بانکی در یک استان منابع قابل توجهی جذب می کند، اما به دلیل ناترازی یا سقف های تعیین شده امکان پرداخت متناسب تسهیلات را ندارد، باید سازوکار تصمیم گیری و مسئولیت ها به شکل شفاف مشخص شود.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس مسائل شبکه بانکی را باتوجه به نیاز تولیدکنندگان، ظرفیت واقعی بانک ها و الزامات سیاست پولی بررسی خواهد کرد تا منابع بانکی اثربخشی بیشتری در اقتصاد داشته باشد.

مدیران بانکی همچنین مطرح کردند که حدود 70 درصد منابع بانکی در تهران توزیع می شود و تنها 30 درصد منابع در اختیار استان ها قرار می گیرد؛ موضوعی که به اعتقاد آنها سهم محدودی برای تأمین مالی نیاز های استان ها و به ویژه واحد های تولیدی ایجاد کرده است.

در این جلسه، برخی مسائل داخلی شبکه بانکی از جمله محدودیت های نیروی انسانی و مشکلات استخدام نیرو های جدید در بانک های دولتی نیز مطرح و درباره راهکار های آن گفت و گو شد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان افزود: بخش قابل توجهی از منابعی که در اصفهان جذب می شود، خارج از استان مصرف می شود و این موضوع در کنار محدودیت های کنترل مقداری ترازنامه، توان بانک ها برای تأمین مالی تولید را کاهش داده است.

ساعدی گفت: تسهیلات تکلیفی نیز بخش قابل توجهی از منابع بانک ها را درگیر کرده است؛ به طوری که تسهیلات ازدواج در اصفهان طی سال های 1403 و 1404 حدود 10 تا 11 همت بوده و در پنج ماهه امسال نیز حدود 6 همت پرداخت شده است.

وی بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و ایجاد سازوکار مشخص برای امهال واحد های تولیدی آسیب دیده از قطعی برق، کمبود مواد اولیه و شرایط جنگی تأکید کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان، گفت: یک هزار و 695 واحد آسیب دیده در استان شناسایی شده که 370 واحد صنعتی و چهار واحد معدنی در میان آنها قرار دارند و برآورد اولیه خسارت این واحد ها حدود 24.7 همت است.

شهرام رئیسی، افزود: تاکنون خسارت حدود 17.3 همت از این واحد ها به صورت رسمی کارشناسی شده و حدود 525 واحد صنفی نیز با استفاده از منابع خود بازسازی شده اند.

وی گفت: بخش مهمی از واحد های صنعتی همچنان به تأمین مالی نیاز دارند و تمرکز تصمیم گیری در تهران موجب شده حتی برخی تصمیمات مربوط به مبالغ پایین نیز نیازمند هماهنگی با ادارات مرکزی باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان افزود: سیاست های انقباضی بانک مرکزی، توان شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش را محدود کرده و مطالبات استان اصفهان از حدود 48 همت به حدود 72 همت افزایش یافته است.

رئیسی افزود: در چهار ماهه امسال حدود 85 درصد تسهیلات شبکه بانکی در بخش سرمایه در گردش پرداخت شده و سهم تسهیلات توسعه ای حدود 2.9 درصد بوده است؛ موضوعی که نشان می دهد ظرفیت تأمین مالی سرمایه گذاری جدید محدود شده است.

وی گفت: سپرده های اصفهان در حالی 52 درصد رشد کرده که مصارف 36 درصد افزایش یافته و لازم است سازوکاری ایجاد شود که منابع جذب شده در هر استان سهم بیشتری از تسهیلات همان استان را تأمین کند.

در این نشست همچنین بر غیرحضوری شدن فرایند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اصلاح نحوه توزیع منابع بانکی میان استان ها، تأمین مالی واحد های آسیب دیده، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و تعهدات ارزی و رفع موانع تأمین مالی تولید تأکید شد.

یکی از موضوعات اصلی این نشست مشکلات بازپرداخت تسهیلاتی بود که پیش از این به بنگاه های اقتصادی و واحد های صنعتی پرداخت شده، اما برخی از این واحد ها با توجه به شرایط جنگی و آسیب های واردشده، اعلام کرده اند که در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.

از سوی دیگر، واحد های صنعتی و اقتصادی برای ادامه فعالیت و جبران خسارت ها نیازمند دریافت تسهیلات جدید هستند، اما بانک ها اعلام کردند منابع کافی در استان برای پاسخگویی به این حجم از درخواست ها وجود ندارد.