رصد الکترونیکی اراضی دولتی در خراسان جنوبی؛ تأکید رئیس کل دادگستری بر تسریع در رفع تصرفات غیرمجاز

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهم ترین طرح های دولت الکترونیک است که با هدف تسهیل و تسریع ارائه خدمات مرتبط با اراضی و همچنین پایش الکترونیکی اراضی طراحی شده و امکان رصد تصرفات را به صورت لحظه ای فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: یکی از مهم ترین طرح های دولت الکترونیک، «پنجره واحد مدیریت زمین» است که با دو هدف اصلی تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مرتبط با اراضی در اختیار دولت و پایش الکترونیکی اراضی راه اندازی شده است.

عبداللهی از ارائه درخواست های واگذاری اراضی دولتی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد و افزود: هر شهروندی که قصد دریافت زمین از اراضی متعلق به دولت، اعم از اراضی در اختیار راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاه های دولتی را در چارچوب ضوابط و واگذاری های قانونی داشته باشد، باید درخواست خود را از طریق پنجره واحد مدیریت زمین ثبت کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: درخواست های ثبت شده در این سامانه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت فراهم بودن شرایط و طی مراحل قانونی، فرآیند واگذاری انجام خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به قابلیت های نظارتی این سامانه افزود: یکی از ظرفیت های مهم پنجره واحد مدیریت زمین، امکان رصد و پایش الکترونیکی دخل و تصرفات در اراضی دولتی است؛ به نحوی که در صورت وقوع تصرف در هر نقطه از استان، سامانه هشدار های لازم را به دستگاه و متولی مربوط اعلام می کند.

وی با بیان اینکه پس از اعلام هشدار، موضوع باید از سوی دستگاه متولی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: چنانچه تصرف انجام شده فاقد مجوز قانونی باشد، دستگاه مربوطه حسب اختیارات و تکالیف قانونی خود باید نسبت به اعمال قانون و رفع تصرف اقدام کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در مواردی که تصرف یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به کاربری مسکونی انجام شده باشد، اقدامات قانونی از سوی جهاد کشاورزی، از جمله در چارچوب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، باید در اسرع وقت انجام شود.

عبدالهی همچنین احداث سازه ها در حریم راه ها و تصرف یا ساخت وساز در بستر رودخانه ها را از دیگر موارد مورد توجه شورای حفظ حقوق بیت المال برشمرد و تأکید کرد: دستگاه های متولی و سازمان های دخیل در این موضوعات باید با انجام وظایف قانونی خود، نسبت به رفع تصرفات و تعیین تکلیف موارد غیرمجاز در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنند.

نظرات

captcha