گره گشایی از تولید البرز؛ از میز ستاد تا خط تولید

به گزارش ایکنا از البرز؛ محمد انصاری، مدیرکل صمت البرز در هفتاد و یکمین و هفتاد و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز، با تشریح روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: فلسفه فعالیت این ستاد، برگزاری جلسه و تصویب مصوبه نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، خروج تصمیمات از مرحله کاغذ و تبدیل آنها به اقدام عملی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی است. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 70 جلسه برگزار شده و 658 مصوبه به تصویب رسیده است که اجرای 82 درصد این مصوبات آغاز شده یا به انجام رسیده و پیگیری برای تعیین تکلیف سایر موارد نیز ادامه دارد. انصاری با اشاره به ماهیت پرونده هایی که در ستاد تسهیل مورد بررسی قرار می گیرند، ادامه داد: بخشی از مسائل واحدهای تولیدی مستقیما به منابع مالی و بانکی مربوط می شود و در این بخش، موضوعاتی مانند سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، استمهال بدهی ها و نحوه تأمین نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این مسائل، مشکلات واحدها با دستگاه های اجرایی، بانک ها و مجموعه های خدمات رسان نیز در جلسات مطرح و برای آنها تصمیم گیری می شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: حدود 40 درصد مصوبات ستاد تسهیل استان به مسائل مالی، بانکی و تأمین نقدینگی اختصاص دارد و همین مسئله نشان می دهد که دسترسی به منابع مالی همچنان یکی از مهم ترین گره های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. این مسئول توضیح داد: در میان مصوبات ثبت شده، 163 مورد مربوط به استمهال بدهی ها، 93 مورد مربوط به تأمین سرمایه در گردش و 9 مورد نیز مربوط به سرمایه ثابت بوده است. انصاری با اشاره به حجم منابع مالی اختصاص یافته به بخش صنعت استان اظهار کرد: در سال جاری حدود 34 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای بخش صنعت استان تأمین شده و تاکنون سه هزار و 430 پرونده نیز در حوزه تأمین نقدینگی، استمهال و مصوبات ستاد تسهیل از منابع داخلی بانک ها بهره مند شده اند. وی تأکید کرد: ظرفیت های موجود در نظام تأمین مالی باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد و شبکه بانکی استان نیز در چارچوب ضوابط، همکاری لازم را برای تعیین تکلیف سریع تر پرونده های واحدهای تولیدی داشته باشد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه تأمین مالی تنها بخشی از مسیر حمایت از تولید است، افزود: در بسیاری از موارد، یک واحد اقتصادی برای ادامه فعالیت خود با مجموعه ای از موانع همزمان مواجه است و به همین دلیل، حل مسئله باید به شکل هماهنگ میان دستگاه های مختلف دنبال شود. اگر تصمیمی در ستاد گرفته شود اما دستگاه مسئول آن را در زمان مقرر اجرا نکند، عملاً هدف اصلی مصوبه محقق نخواهد شد.

پرونده واحدهای آسیب دیده؛ از شناسایی خسارت تا بازگشت به چرخه فعالیت

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی آسیب دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: حدود 230 واحد صنعتی و 820 واحد صنفی آسیب دیده در استان البرز شناسایی شده اند و روند کارشناسی خسارت این واحدها با همکاری دستگاه های مرتبط در حال انجام است. کارشناسی رسمی خسارت برای 145 واحد صنعتی و 355 واحد صنفی به صورت رایگان انجام شده و پیگیری ها برای بهره مندی این واحدها از حمایت ها و تسهیلات پیش بینی شده ادامه دارد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به این فرآیند گفت: در مورد واحدهای آسیب دیده، زمان اهمیت زیادی دارد و باید مراحل کارشناسی، معرفی و پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی با سرعت بیشتری دنبال شود تا واحدهای آسیب دیده بتوانند هرچه سریع تر ظرفیت فعالیت خود را بازیابی کنند. انصاری در ادامه بر مسئولیت دستگاه های اجرایی در قبال تصمیمات ستاد تأکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی، بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر مجموعه های مرتبط باید مصوبات را در مهلت تعیین شده پیگیری و اجرا کنند. اگر دستگاهی به هر دلیل امکان اجرای یک مصوبه را ندارد، نباید موضوع بدون پاسخ باقی بماند، بلکه باید حداکثر ظرف دو هفته، دلایل عدم امکان اجرا یا پیشنهاد جایگزین خود را به صورت مکتوب اعلام کند تا موضوع مجدداً در جلسات ستاد بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به فرآیند بررسی پرونده ها در ستاد تسهیل گفت: رسیدگی به درخواست ها بر اساس ضوابط و شاخص های مشخص انجام می شود و تلاش شده است پرونده های ورودی بدون ایجاد انباشت و در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی شوند. وی هرگونه شائبه درباره وجود صف یا رانت در فرآیند بررسی پرونده ها را رد کرد و ادامه داد: پرونده ها بر اساس شرایط و شاخص های تعیین شده مورد بررسی قرار می گیرند و تلاش مجموعه این است که روند رسیدگی به درخواست های واحدهای اقتصادی به شکل مستمر ادامه داشته باشد. این مسئول در پایان درباره معیارهای مورد توجه برای معرفی واحدهای تولیدی به شبکه بانکی نیز اظهار کرد: وضعیت هر واحد در زمان بررسی پرونده مورد توجه قرار می گیرد و شاخص هایی همچون میزان آسیب دیدگی ناشی از جنگ، حفظ و تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید در فرآیند معرفی واحدها به شبکه بانکی مؤثر است. انتهای پیام