سرشماری 10 ساله حقوق استان های مهاجرپذیر را تضییع می کند

به گزارش ایکنا از البرز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، علیرضا عباسی ، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز که محل استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به نقش اطلاعات دقیق در برنامه ریزی و تصمیم گیری اظهار کرد: هر تصمیمی که در کشور گرفته می شود، زمانی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که بر مبنای داده های دقیق، واقعی و به روز باشد و نمی توان با اطلاعاتی که مربوط به چند سال قبل است، برای جامعه ای که به سرعت

به گزارش ایکنا از البرز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز که محل استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به نقش اطلاعات دقیق در برنامه ریزی و تصمیم گیری اظهار کرد: هر تصمیمی که در کشور گرفته می شود، زمانی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که بر مبنای داده های دقیق، واقعی و به روز باشد و نمی توان با اطلاعاتی که مربوط به چند سال قبل است، برای جامعه ای که به سرعت در حال تغییر است برنامه ریزی کرد. وی با بیان اینکه این موضوع برای استان های مهاجرپذیر اهمیت بیشتری دارد، افزود: استان البرز یکی از نمونه های روشن این مسئله است؛ چراکه این استان طی سال های گذشته رشد جمعیتی قابل توجهی داشته و سالانه حدود 140 هزار نفر مهاجرت ثبت شده به البرز صورت می گیرد، اما در برخی محاسبات همچنان از مبنای آماری سال 1395 استفاده می شود. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس ادامه داد: وقتی جمعیت واقعی یک استان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده اما مبنای آماری تخصیص منابع متناسب با این افزایش اصلاح نشده است، فاصله میان نیازهای واقعی مردم و امکاناتی که در اختیار استان قرار می گیرد روزبه روز بیشتر می شود. عباسی گفت: یکی از نمونه های روشن این مسئله، مالیات بر ارزش افزوده است که به صورت سرانه جمعیتی میان استان ها، شهرستان ها، شهرها و دهیاری ها توزیع می شود. اگر این محاسبات بر مبنای جمعیت سال 1395 انجام شود، در شرایطی که جمعیت امروز البرز تقریباً دو برابر آن زمان شده است، به این معناست که استان متناسب با جمعیتی که امروز در آن زندگی می کند از منابع برخوردار نمی شود. وی افزود: این مسئله فقط به یک ردیف اعتباری محدود نمی شود، بلکه آثار آن را در حوزه های مختلف می توان مشاهده کرد؛ از آموزش و بهداشت گرفته تا ورزش، فرهنگ و توسعه زیرساخت ها. استانی که جمعیت آن با سرعت بالا افزایش پیدا می کند، طبیعتا به مدرسه، بیمارستان، مجموعه ورزشی، فضای فرهنگی، شبکه حمل ونقل و سایر زیرساخت ها نیاز بیشتری دارد و اگر تخصیص منابع با واقعیت جمعیتی هماهنگ نباشد، فاصله سرانه ها با متوسط کشوری افزایش پیدا خواهد کرد. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه البرز از اصلی ترین ذی نفعان اصلاح نظام سرشماری است، اظهار کرد: باید از الگوی سنتی سرشماری های با فاصله 10 ساله عبور کنیم و به سمت سرشماری ثبتی مبنا و به روزرسانی مستمر اطلاعات حرکت کنیم. در چنین شرایطی، جمعیت و سایر شاخص های مورد نیاز برنامه ریزی می تواند متناسب با تغییرات واقعی جامعه به روز شود و تصمیم گیران تصویر دقیق تری از وضعیت کشور در اختیار داشته باشند. عباسی در ادامه به ضرورت اجرای کامل قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی موسوم به دوام اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اتصال و یکپارچه سازی پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های مختلف است. قانون در این زمینه تکلیف دستگاه ها را مشخص کرده و پایگاه های داده کشور باید اطلاعات مورد نیاز را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما هنوز این اتصال به نقطه ای که بتوان از همه ظرفیت داده های موجود استفاده کرد، نرسیده است. این مسئول توضیح داد: امروز اطلاعات ارزشمندی در دستگاه های مختلف وجود دارد، اما اگر این اطلاعات به یکدیگر متصل نشوند و امکان تقاطع گیری میان آنها وجود نداشته باشد، نمی توان از مجموع این داده ها برای رسیدن به یک آمار دقیق و قابل اتکا استفاده کرد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به شرایط خاص استان البرز گفت: به دلیل همجواری البرز با تهران، در برخی موارد ممکن است محل ثبت یک واقعه با محل سکونت واقعی فرد متفاوت باشد. برای نمونه، بخشی از تولدها در بیمارستان های تهران برای جمعیتی اتفاق می افتد که محل سکونت آنها در البرز است. اگر چنین اطلاعاتی بدون تقاطع گیری با سایر پایگاه های داده مورد استفاده قرار گیرد، می تواند در برآورد جمعیت واقعی استان خطا ایجاد کند. عباسی تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم به یک خروجی واقعی برسیم، باید اطلاعات دستگاه های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد و تقاطع داده ها انجام شود. هدف از این کار این است که آمار نهایی منعکس کننده واقعیت جامعه باشد و در نتیجه، حق هیچ استان یا منطقه ای در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص منابع تضییع نشود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار نبود داده های دقیق در تصمیم گیری های اقتصادی و کشاورزی اظهار کرد: مسئله آمار فقط یک موضوع اداری یا آماری نیست، بلکه مستقیماً با تصمیم های اقتصادی کشور ارتباط دارد. زمانی که دستگاه های مختلف درباره یک موضوع واحد ارقام متفاوتی ارائه می کنند، تصمیم گیر نمی تواند بر مبنای یک تصویر روشن و مشترک سیاست گذاری کند. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: برای مثال در حوزه گوشت، وقتی نسبت نهاده ها، میزان تولید، برآورد واردات و میزان سرانه مصرف با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، مشخص است که در نهایت نمی توان درباره میزان واقعی نیاز کشور تصمیم دقیقی گرفت. عباسی ادامه داد: نمونه دیگر را در حوزه برنج شاهد بودیم. در جلسه ای که در کمیسیون کشاورزی برگزار شد، درباره میزان تولید برنج اعداد متفاوتی ارائه شد؛ به طوری که استانداران یک رقم، وزارت جهاد کشاورزی رقم دیگری و انجمن واردکنندگان نیز رقم متفاوتی را اعلام کردند و اختلاف میان ارقام ارائه شده به حدود 500 تا 600 هزار تن می رسید. وی تصریح کرد: وقتی درباره میزان تولید یک محصول اساسی چنین اختلافی وجود داشته باشد و همزمان اطلاعات دقیقی از جمعیت مصرف کننده، اعم از ایرانیان و اتباع، در اختیار نداشته باشیم، تصمیم گیری درباره میزان واردات نیز با خطا مواجه خواهد شد. این خطا ممکن است در یک مقطع به واردات بیش از نیاز و آسیب به تولید داخلی منجر شود و در مقطع دیگر، با کمبود کالا و نایابی آن در بازار مواجه شویم. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح نظام آماری باید به یک اولویت در حکمرانی کشور تبدیل شود، اظهار کرد: آمار دقیق فقط برای ثبت وضعیت موجود نیست، بلکه مبنای توزیع منابع، تعیین اولویت ها، اجرای پروژه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه هاست. اگر داده اولیه نادرست یا قدیمی باشد، حتی اگر بهترین تصمیم هم بر اساس آن گرفته شود، نتیجه الزاماً تصمیم درستی نخواهد بود. عباسی افزود: اگر سرشماری پیش رو با دقت و به شکل بنیادین اجرا شود و پس از آن نیز اطلاعات به صورت سالانه به روزرسانی شود، می توان بخش قابل توجهی از خطاهای موجود در تخصیص منابع و تصمیم گیری ها را اصلاح کرد. این مسئول خاطرنشان کرد: ممکن است اجرای چنین تحول بزرگی در نظام آماری کشور زمان بر باشد، اما مهم این است که فرآیند به شکل اصولی آغاز شود و در نهایت به نظامی برسیم که اطلاعات جمعیتی و سایر داده های مورد نیاز تصمیم گیری، به صورت مستمر و بر اساس واقعیت روز جامعه در اختیار مدیران قرار گیرد. عباسی در پایان با قدردانی از متولیان حوزه آمار و سرشماری گفت: اصلاح نظام آماری می تواند آثار گسترده ای در مدیریت کشور داشته باشد و زمینه توزیع عادلانه تر امکانات و اعتبارات را فراهم کند. در این میان، استان البرز به دلیل رشد بالای جمعیت و مهاجرت پذیری، از جمله استان هایی است که بیش از دیگران از دقیق شدن و به روز شدن آمارها منتفع خواهد شد. انتهای پیام

نظرات

captcha