«پیشگیری از جرم» یک رسالت ملی است

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان لرستان، عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری لرستان در نشستی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و کارشناسان این معاونت برگزار شد، ضمن تبیین اهمیت جایگاه پیشگیری در دستگاه قضایی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، تنها یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه یک رسالت ملی و دینی است که اگر به درستی اجرا شود، هزینه های سنگین مادی و معنوی دادرسی را از دوش جامعه و نظام قضایی برمی دارد.

وی با بیان اینکه باید از کلی گویی و اقدامات نمایشی فاصله گرفت، تصریح کرد: اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه، تنها زمانی معنا پیدا می کند که در زندگی مردم احساس شود. اینکه ما بخشنامه صادر کنیم یا همایش برگزار کنیم، ارزشمند است، اما اگر این اقدامات منجر به کاهش نزاع، کم شدن سرقت های خرد و کاهش پرونده های طلاق در سطح محلات نشود، باید در روش های خود تجدیدنظر کنیم.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به فاصله موجود میان برنامه ریزی های ستادی و واقعیت های میدانی گفت: کارشناسان پیشگیری باید با حضور در کانون های جرم خیز، مشکل جامعه را بفهمند و درک کنند. یک کارشناس حوزه پیشگیری باید بداند که در فلان محله یا فلان منطقه، دلیل اصلی وقوع جرم چیست؟ آیا بیکاری است؟ آیا ضعف زیرساخت های آموزشی است؟ یا عدم آگاهی حقوقی؟ پیشگیری هوشمند یعنی پیش از وقوع حادثه، با تکیه بر آمار دقیق و مطالعات میدانی، به سراغ ریشه ها رفت.

علی محمدی در ادامه به باید های پیشگیری در لرستان اشاره کرد و گفت: پیشگیری باید مبتنی بر آمار و ارقام واقعی و دقیق باشد. باید دانست که کدام جرایم در لرستان بیشترین فراوانی را دارد و چرا؟ این چراها باید در اتاق های فکر معاونت پیشگیری تحلیل و پاسخ داده شود.

مردم؛ بزرگ ترین ظرفیت پیشگیری

وی ادامه داد: دادگستری به تنهایی قادر به پیشگیری کامل نیست. باید دستگاه های اجرایی و نهاد های فرهنگی پای کار بیایند. معاونت پیشگیری نقش راهبری را دارد و باید مطالبه گر حقوق مردم از سایر دستگاه ها در جهت کاهش زمینه های جرم زا باشد.

رئیس شورای قضایی لرستان تصریح کرد: اولویت دادگستری لرستان شناسایی گلوگاه های فساد و جرم است. شورای حفظ حقوق بیت المال و سایر کمیته های پیشگیری باید با حساسیت تمام، از تغییر کاربری های غیرمجاز و دست اندازی به منابع ملی قبل از وقوع تخلف پیشگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به نقش بی بدیل مشارکت های مردمی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هرجا مردم وارد میدان شده اند، موفقیت حاصل شده است. طرح استفاده از صلح یاران و ظرفیت ریش سفیدان و معتمدین محلی، یکی از کارآمدترین روش های پیشگیری از خشونت و نزاع های دسته جمعی است. معاونت اجتماعی و پیشگیری باید این نهاد ها را تقویت کند تا اختلافات کوچک قبل از تبدیل شدن به بحران و تشکیل پرونده قضایی در همان سطح اولیه حل شوند.

علی محمدی با اشاره به اولویت های کلان کشور و استان، افزود: بخش بزرگی از جرایم و آسیب های اجتماعی ریشه در کم توجهی به بنیان خانواده دارد. معاونت پیشگیری باید برای موضوع جوانی جمعیت و تحکیم خانواده برنامه های عملیاتی داشته باشد. مراکز مشاوره و کلینیک های حقوقی که زیر نظر دادگستری فعال هستند، باید با رویکرد صلح جویانه و امیدبخش به مراجعین خدمات بدهند تا از آسیب به خانواده ها جلوگیری شود.

وی در پایان خطاب به کارشناسان و معاون اجتماعی دادگستری استان اظهار کرد: میدان کار در لرستان، میدان جهاد است. از شما می خواهم با ابتکار عمل، خلاقیت و روحیه انقلابی، برنامه های 1405 را به گونه ای پیگیری کنید که خروجی آن کاهش چشمگیر ورودی پرونده ها به شعب دادگستری باشد. ما به دنبال امنیت پایدار، عدالت اجتماعی و آرامش در سایه قانون هستیم.

انتهای پیام