100 زندانی در البرز به خانه بازگشتند

به گزارش ایکنا از البرز؛ پشت درهای زندان، گاهی یک بدهی مالی، گاهی یک تصمیم قضایی و گاهی گذشت یک شاکی می تواند فاصله میان یک زندانی و خانواده اش را کوتاه کند؛ در استان البرز، مجموعه ای از همین ظرفیت ها در جریان یک برنامه منجر به آزادی 100 زندانی شد؛ افرادی که بخشی از آنان به دلیل جرائم مالی غیرعمد در حبس بودند و گروهی دیگر نیز با بهره مندی از نهادهای ارفاقی قانون، امکان بازگشت به جامعه را پیدا کردند. روند آزادی این زندانیان هم زمان با سفر رئیس سازمان زندان های کشور به استان البرز، با مشارکت خیرین، ستاد دیه استان، اداره کل زندان های البرز و مساعدت مقامات قضایی دنبال شد و در نهایت زمینه بازگشت این افراد به کانون خانواده فراهم شد. در میان این افراد، وضعیت 18 زندانی جرائم مالی غیرعمد از اهمیت ویژه ای برخوردار بود؛ محکومانی که مجموع بدهی آنان به 129 میلیارد تومان می رسید، اما تمام این رقم قرار نبود به معنای ادامه حبس آنان باشد. با استفاده از ظرفیت های قانونی و همراهی دستگاه قضایی، بخشی از بدهی ها تعیین تکلیف شد و مسیر آزادی این افراد هموار شد. بر اساس اطلاعات اعلام شده، حدود 121 میلیارد تومان از این میزان از طریق پذیرش اعسار و مساعدت مقامات قضایی مورد حمایت قرار گرفت. در کنار این موضوع، دو میلیارد و 500 میلیون تومان نیز با گذشت شاکیان و دو میلیارد و 600 میلیون تومان از محل منابع ستاد دیه استان، از جمله کمک های نقدی و تسهیلات بلاعوض، برای آزادی زندانیان اختصاص یافت. این ارقام در واقع تصویری از مجموعه ای از راهکارها برای حل پرونده هایی است که در آنها ادامه حبس لزوماً به معنای جبران خسارت نیست؛ بلکه گاهی ترکیب گذشت، کمک خیرین، حمایت ستاد دیه، تصمیم قضایی و استفاده از ظرفیت های قانونی می تواند هم حقوق شاکی را مورد توجه قرار دهد و هم امکان بازگشت محکوم به زندگی عادی را فراهم کند. در چنین پرونده هایی، گذشت یک ابزار عملی برای باز شدن گره پرونده های مالی نیز محسوب می شود. گذشت شاکیان در کنار منابع حمایتی ستاد دیه، به ویژه در پرونده های جرائم غیرعمد، می تواند فاصله میان بدهی و توان واقعی فرد برای پرداخت را کاهش دهد و شرایط آزادی را فراهم کند. اما همه 100 نفری که در این برنامه آزاد شدند، زندانیان جرائم مالی غیرعمد نبودند. بخش دیگری از این فرآیند به استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش یا پایان حبس اختصاص داشت. بر همین اساس، 84 زندانی دیگر با بهره مندی از نهادهای ارفاقی از زندان های استان البرز آزاد شدند. مرخصی منتهی به پایان حبس، تعلیق مجازات و آزادی مشروط از جمله ظرفیت هایی بود که با مساعدت مقامات قضایی محاکم استان در مورد افراد واجد شرایط مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از این ظرفیت ها به این معناست که در مواردی که قانون شرایط لازم را پیش بینی کرده است، ادامه حضور فرد در زندان تنها مسیر ممکن برای اجرای عدالت نیست و می توان با در نظر گرفتن شرایط پرونده و وضعیت محکوم، از ابزارهای قانونی دیگری استفاده کرد. این رویکرد از یک منظر دیگر نیز اهمیت دارد؛ زیرا آثار حبس تنها متوجه فرد زندانی نیست. در بسیاری از موارد، خانواده فرد نیز به طور مستقیم از تبعات زندانی شدن او تأثیر می پذیرد و طولانی شدن دوره حبس می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر خانواده وارد کند. از این رو، هر تصمیمی که در چارچوب قانون به بازگشت فرد واجد شرایط به جامعه و خانواده منجر شود، می تواند فراتر از یک پرونده قضایی، پیامدهای خانوادگی و اجتماعی نیز داشته باشد. در پرونده های مالی غیرعمد نیز مسئله به شکل دیگری خود را نشان می دهد. فرد ممکن است بدون قصد ارتکاب جرم و صرفاً به دلیل ناتوانی در ایفای تعهد مالی وارد فرآیند قضایی و سپس زندان شده باشد. در چنین شرایطی، نقش ستادهای دیه، خیرین و گذشت طلبکاران در کنار ظرفیت های قضایی، می تواند تعیین کننده باشد. آزادی 18 زندانی با بدهی 129 میلیارد تومانی در البرز نشان می دهد که حل چنین پرونده هایی الزاماً از یک مسیر واحد عبور نمی کند. در این موارد، مجموعه ای از اقدامات باید در کنار یکدیگر قرار گیرد؛ از بررسی وضعیت مالی و پذیرش اعسار گرفته تا جلب رضایت شاکی و استفاده از منابع حمایتی. حاصل این فرآیند، تنها خروج یک فرد از زندان نیست؛ بلکه بازگشت یک عضو خانواده به محیطی است که نبود او می تواند آثار اقتصادی و عاطفی قابل توجهی بر آن گذاشته باشد. از سوی دیگر، آزادی 84 زندانی با استفاده از نهادهای ارفاقی، نشان دهنده اهمیت بررسی دقیق شرایط محکومان و استفاده از ظرفیت هایی است که قانون برای موارد واجد شرایط در نظر گرفته است. این موضوع در کنار اقدامات حمایتی ستاد دیه، دو مسیر متفاوت اما مکمل را در کاهش جمعیت کیفری نشان می دهد؛ یک مسیر از حل مشکلات مالی و دیگری از ظرفیت های قانونی مرتبط با نحوه اجرای مجازات عبور می کند. در این میان، پیگیری اداره کل زندان های استان البرز و ستاد دیه و همراهی مراجع قضایی، زمینه اجرای این فرآیند را فراهم کرده است؛ اما یکی از مهم ترین حلقه های این زنجیره، مشارکت خیرین و شاکیانی است که با گذشت یا کمک مالی، امکان پایان یافتن بخشی از پرونده ها را فراهم کرده اند. بازگشت این 100 نفر به جامعه، در نهایت نقطه پایانی برای یک دوره از زندگی آنان و نقطه آغاز مرحله ای تازه است؛ مرحله ای که در آن خانواده ها دوباره اعضای خود را در کنارشان دارند و زندانیان آزادشده می توانند خارج از فضای زندان، مسیر زندگی و جبران تعهدات خود را دنبال کنند. تجربه این آزادی ها همچنین بار دیگر اهمیت استفاده هدفمند از ظرفیت های قانونی، توسعه فرهنگ گذشت و تقویت مشارکت های مردمی در حل پرونده های مالی غیرعمد را برجسته می کند؛ چرا که در برخی پرونده ها، یک تصمیم قضایی، یک رضایت یا یک کمک مالی می تواند سرنوشت یک خانواده را تغییر دهد. انتهای پیام