موبایل؛ کالای ضروری با قیمت لوکس

موبایل دیگر یک کالای صرفاً ارتباطی نیست؛ بخش قابل توجهی از خدمات بانکی، اداری، آموزشی، تجاری و حتی احراز هویت مردم به آن وابسته است.

با این حال، بازار تلفن همراه در سال جاری با ترکیبی از کاهش عرضه، افزایش قیمت و افت قدرت خرید مواجه شده؛ وضعیتی که فاصله میان «نیاز به موبایل» و «توان خرید گوشی جدید» را بیش از گذشته افزایش داده است.

داده های گمرکی نشان می دهد در سال 1404 حدود 8.4 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 1.6 میلیارد دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است. این رقم در سال 1403 حدود 11.4 میلیون دستگاه به ارزش 2.48 میلیارد دلار بود. به این ترتیب، واردات تجاری موبایل از نظر تعداد حدود 25 درصد و از نظر ارزش حدود 34 درصد کاهش یافته است.

کاهش واردات تجاری در حالی رخ داده که مسیر مسافری با رشد قابل توجهی همراه شده است. ارزش گوشی های واردشده از این مسیر در سال 1404 به حدود 490 میلیون دلار رسید؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود 280 میلیون دلار بود.

تعداد گوشی های واردشده از مسیر مسافری نیز حدود 50 درصد افزایش یافت. این تغییر می تواند نشانه ای از جابه جایی مسیر تأمین بازار و اثرگذاری تفاوت هزینه ها و مقررات بر رفتار واردکنندگان باشد.

اما اثر این تحولات را بیش از آمار گمرکی می توان در رفتار خریداران مشاهده کرد. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، از افزایش حدود 50 درصدی قیمت موبایل از ابتدای سال و کاهش 50 درصدی فروش خبر داده است.

به گفته او، حدود 70 درصد تقاضای بازار به گوشی های اقتصادی و پایین رده اختصاص دارد و افزایش قیمت موجب شده بسیاری از مردم به جای تعویض تلفن همراه، تعمیر دستگاه فعلی خود را انتخاب کنند.

این تغییر رفتار از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. وقتی کالایی که برای بسیاری از فعالیت های روزمره ضروری است، از سبد خرید خانوار حذف نمی شود اما زمان تعویض آن افزایش می یابد، نخستین نشانه، کاهش مصرف کالای نو و افزایش تقاضا برای تعمیر و کالای دست دوم است.

به بیان دیگر، خانوار همچنان به موبایل نیاز دارد، اما قدرت خرید خود را با افزایش عمر دستگاه مدیریت می کند.

در سوی دیگر بازار، فشار از سمت عرضه نیز ادامه دارد. عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، اعلام کرده قیمت برخی گوشی ها از ابتدای سال 1405 بین 30 تا 80 درصد افزایش یافته است. او مهم ترین عامل این رشد را توقف ثبت سفارش و صدور مجوز واردات عنوان کرده و نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت برای شرکت های واردکننده هشدار داده است.

افزایش هزینه های تأمین، حمل ونقل و قطعات نیز به فشار موجود اضافه شده است. در چنین شرایطی، کاهش واردات صرفاً یک عدد در آمار تجارت خارجی نیست؛ بلکه می تواند به کاهش تنوع کالا، محدود شدن انتخاب مصرف کننده و افزایش فاصله قیمتی میان مدل های مختلف منجر شود.

از سوی دیگر، کاهش تقاضا نیز بازار را تحت فشار قرار داده است. فروشندگان از افت محسوس معاملات سخن می گویند و خریداران بیش از گذشته قیمت مدل های مختلف را مقایسه می کنند، خرید خود را به تعویق می اندازند یا به سراغ گوشی های کارکرده می روند. نتیجه این روند، بازاری است که در آن نیاز مصرف کننده پابرجاست اما توان مالی برای پاسخ به این نیاز کاهش یافته است.

موبایل در اقتصاد خانوار امروز دیگر یک کالای قابل حذف نیست؛ اما قیمت آن برای بخشی از جامعه به سطحی رسیده که خرید مدل جدید را به تصمیمی سنگین تبدیل می کند.

اگر سیاست واردات و تأمین ارز شفاف تر نشود و محدودیت عرضه ادامه پیدا کند، احتمالاً بازار بیش از پیش به سمت کالاهای ارزان تر، دست دوم و تعمیرات حرکت خواهد کرد؛ یعنی موبایل همچنان «ضروری» می ماند، اما خرید آن برای بسیاری، رفتاری شبیه خرید یک کالای لوکس خواهد داشت.

تگ ها موبایل