معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
به گزارش ایکنا، یک اندیشکده راست گرای آمریکایی به مدت حدود 20 سال هزاران مسلمان آمریکایی را ردیابی کرده و اطلاعات آن ها را در یک پایگاه داده محرمانه نگهداری کرده است؛ موضوعی که طبق گزارش تازه منتشرشده، نگرانی های جدی درباره نقض حریم خصوصی و هدف گیری تبعیض آمیز را برانگیخته است.
به گزارش ایکنا، یک اندیشکده راست گرای آمریکایی به مدت حدود 20 سال هزاران مسلمان آمریکایی را ردیابی کرده و اطلاعات آن ها را در یک پایگاه داده محرمانه نگهداری کرده است؛ موضوعی که طبق گزارش تازه منتشرشده، نگرانی های جدی درباره نقض حریم خصوصی و هدف گیری تبعیض آمیز را برانگیخته است.
طبق افشاگری وبگاه اینترسپت، اندیشکده Middle East Forum «مجمع خاورمیانه» از اوایل دهه 2000 فهرستی از افراد مسلمان را گردآوری کرده و آن ها را بر اساس معیارهایی مانند فعالیت های اجتماعی، حضور در مساجد، مشارکت سیاسی و حتی ارتباطات خانوادگی طبقه بندی کرده است.
این پایگاه داده شامل هزاران نام است و برخی افراد با برچسب هایی مانند «افراطی»، «حامی اسلام سیاسی» یا «تهدید بالقوه» مشخص شده اند؛ برچسب هایی که به گفته کارشناسان، بدون معیارهای شفاف و بر اساس برداشت های ایدئولوژیک اعمال شده اند.
این اندیشکده در واکنش به انتشار این گزارش ادعا کرده که فعالیت هایش «قانونی» و «در راستای امنیت ملی» بوده، اما گروه های حقوق مدنی تأکید می کنند که این اقدام نمونه ای از اسلام هراسی سازمان یافته است.
سازمان های مدافع حقوق مسلمانان در آمریکا، از جمله شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی، این اقدام را «نظارت تبعیض آمیز» و «نقض آشکار حقوق شهروندی» توصیف کرده اند.
آن ها هشدار داده اند که چنین پایگاه هایی می تواند به هدف گیری سیاسی، محرومیت اجتماعی و افزایش نفرت پراکنی علیه مسلمانان منجر شود.
کارشناسان حقوقی نیز گفته اند که این نوع ردیابی می تواند با قوانین فدرال مربوط به تبعیض نژادی و مذهبی در تضاد باشد.
پس از حملات 11 سپتامبر، برخی نهادهای دولتی و غیردولتی در آمریکا برنامه های نظارتی گسترده ای علیه مسلمانان اجرا کردند؛ اما پایگاه داده این اندیشکده نشان می دهد که نظارت خصوصی و ایدئولوژیک نیز طی دو دهه ادامه داشته است.
گروه های حقوق مدنی خواستار تحقیقات کنگره و بازبینی قانونی درباره این پایگاه داده شده اند و می گویند که چنین اقداماتی باید شفاف شود و افراد تحت نظارت باید از حقوق خود مطلع باشند.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}