تکلیف شهرداری های استان قزوین برای ساماندهی اطلاعات ملکی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی فولیان در جلسه کارگروه پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: شهرداری ها علاوه بر عمران و آبادانی، در حوزه مسئولیت های اجتماعی، پیشگیری از آسیب ها و تأمین امنیت مردم نیز مسئولیت دارند و باید در این زمینه برنامه مشخص داشته باشند.

وی با اشاره به مفهوم عدالت پیشگیرانه افزود: بهترین و مردمی ترین نوع عدالت، عدالتی است که پیش از شکل گیری اختلاف و حادثه، از وقوع آن جلوگیری کند و امنیت و آرامش را برای مردم به همراه داشته باشد.

فولیان با اشاره به ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: اطلاعات نظام ثبتی، شهری و مهندسی باید به صورت یکپارچه جمع آوری شود تا برای هر ساختمان شناسه یکتا صادر و پروانه الکترونیکی ساختمان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: با اجرای این سازوکار، مشخصات ساختمان از جمله تعداد طبقات، پارکینگ و مساحت به صورت مشخص ثبت می شود و زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها، فروش های تکراری و پیش فروش های غیرقانونی ساختمان کاهش می یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ماده 14 را زیرساختی نوین برای تأمین امنیت حقوقی مردم و پیشگیری از جرایم و اختلافات ملکی دانست و گفت: شهرداری ها باید اجرای این ماده را به یک برنامه اولویت دار تبدیل کنند و با ادارات ثبت و مسئولان قضایی برای اجرای آن جلسات مشترک برگزار کنند.

فولیان همچنین بر اطلاع رسانی عمومی تأکید کرد و گفت: استفاده از تبلیغات محیطی و سامانه های پیامکی برای آگاه سازی مردم درباره ماده 14 ضروری است تا شهروندان در جریان الزامات قانونی قرار گیرند.

وی خواستار برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان ها و شهر های کوچک شد و افزود: هر شهرداری باید یک نماینده مشخص و ترجیحاً کارشناس مرتبط را برای پیگیری اجرای ماده 14 تعیین کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین بر توزیع متوازن امکانات و اعتبارات شهری تأکید کرد و گفت: مردم باید آثار عدالت را در همه مناطق و محله ها احساس کنند و برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری نباید صرفاً به یک منطقه یا محله محدود شود.

وی تأکید کرد: تحقق عدالت زمانی معنا پیدا می کند که همه دستگاه ها در حدود وظایف قانونی خود به تکالیفشان عمل کنند و با همکاری و هم افزایی، زمینه بروز جرم و اختلاف را پیش از وقوع از بین ببرند.