صندوق ارزی؛ سپر سرمایه گذار در برابر تورم یا وعده ای پرریسک؟

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ارزی با درآمد ثابت، تازه ترین ابتکار مشترک بازار پول و سرمایه برای حل یکی از مزمن ترین معضلات اقتصاد ایران است؛ انجماد میلیاردها دلار اسکناس و حواله در گاوصندوق ها و منازل. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد بین 10 تا 20 میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم قرار دارد که به دلایل احتیاطی یا حفظ ارزش دارایی در برابر تورم، از چرخه تولید ملی خارج شده است.

با این حال، بزرگ ترین مانع در برابر جذب این نقدینگی، بحران عمیق بی اعتمادی تاریخی است. در اوایل دهه 1390 و مجدداً در سال 1397، سپرده گذاران ارزی در سیستم بانکی با پدیده تلخ «تسویه دستوری ریالی» مواجه شدند؛ تجربه ای که در آن اصل و فرع مطالبات مردم با نرخ های رسمی و بسیار پایین تر از بازار آزاد تسویه شد. تکرار نشدن آن سناریو، اکنون پیش شرط حیاتی هرگونه استقبال عمومی از ابزارهای مالی جدید است.

خط قرمز تسویه ارزی و تکلیف تحویل فیزیکی اسکناس

محوری ترین دغدغه هر سرمایه گذار در بدو ورود به این صندوق ها روشن است: آیا هنگام ابطال واحدها، ارز فیزیکی دریافت خواهد کرد یا سیستم بانکی او را به دریافت معادل ریالی سوق می دهد؟ طبق ضوابط اجرایی مصوب سازمان بورس و دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی بانک مرکزی، تسویه ریالی وجوه ناشی از ابطال واحدها صراحتاً ممنوع اعلام شده است.

بر اساس این مقررات، ورود و خروج منابع مشمول قاعده «ارز منتخب» است؛ به این معنا که سرمایه گذار با هر نوع دارایی پایه ای که وارد شود، تسویه نهایی نیز دقیقاً با همان فرمت صورت می گیرد. اگر متقاضی با اسکناس فیزیکی اقدام به صدور واحد کند، نهاد مالی مکلف به بازپرداخت اسکناس در زمان خروج است و در صورت ورود با حواله، تسویه در قالب حواله یا انتقال به حساب ارزی انجام می شود. با این حال، کارشناسان بازار سرمایه تأکید دارند که متن دقیق «امیدنامه صندوق» به عنوان سند حقوقی ملاک عمل، باید مهلت زمانی مشخص و فرآیند بدون واسطه تحویل فیزیکی در شعب بانک عامل را تضمین کند تا مانع از بروز هرگونه اصطکاک اجرایی در روزهای نوسان بازار شود.

تفکیک نقش ضامن نقدشوندگی از نظارت بانک مرکزی

یکی از مسائل حائز اهمیت در ارزیابی ریسک این صندوق ها، درک تفاوت میان «مجوز بانک مرکزی» و «ضمانت پرداخت» است. بانک مرکزی در این ساختار صرفاً نقش رگولاتور، سیاست گذار و ناظر بر انطباق تراز ارزی را بر عهده دارد و خود مستقیماً ضامن پرداخت اصل و سود به شمار نمی رود.

مسئولیت تضمین نقدشوندگی و بازپرداخت تعهدات، بر دوش «رکن ضامن» یعنی بانک ها یا مؤسسات اعتباری دارای کفایت ارزی مناسب قرار داده شده است. این دارایی ها عمدتاً در پروژه های پیشران با درآمد صادراتی مانند طرح های پتروشیمی، میادین نفتی و گواهی های سپرده ارزی سرمایه گذاری می شوند.

در همین خصوص، رحیم پازوکی، کارشناس مسائل ارزی و پولی، با اشاره به پیش نیازهای موفقیت این طرح تأکید می کند: موفقیت صندوق های سرمایه گذاری ارزی کاملاً در گرو ایجاد شفافیت و تضمین بی قیدوشرط بازپرداخت اصل و سود به همان ارزی است که از سرمایه گذار دریافت شده است. رفتار گذشته شبکه بانکی در تحویل ریال به جای ارز، ضربه سنگینی به اعتماد سرمایه گذاران خرد زد. بانک مرکزی و ارکان ضامن اگر می خواهند دلارهای خانگی و حتی منابع ایرانیان خارج از کشور را به سمت تولید و زیرساخت هدایت کنند، باید در عمل نشان دهند که سرمایه گذار برای دریافت فیزیکی اسکناس خود در سررسید یا زمان ابطال با هیچ مانع قانونی یا بوروکراتیکی روبرو نخواهد شد.

پتانسیل واقعی صندوق در مهار نوسانات بازار آزاد

پرسش بنیادین دیگر این است که آیا تزریق این ابزار می تواند به مهار پایدار نرخ ارز در بازار آزاد منجر شود؟ برای پاسخ باید انتظارات را با واقعیت های اقتصاد کلان تطبیق داد.

از یک سو، وجود یک بستر رسمی با سود ارزی معین (بین 4 تا 8 درصد سالانه) می تواند بخشی از تقاضای سوداگرانه و احتیاطی در بازار غیررسمی را خنثی کند؛ چراکه نگهداری فیزیکی اسکناس با خطرات سرقت و تقلبی بودن همراه است، در حالی که صندوق ارزی برای سرمایه گذار درآمد نقدی مطمئن ایجاد می کند. همچنین تجهیز این منابع، نیاز شرکت های بزرگ صادراتی به دریافت تسهیلات ارزی را کاهش می دهد.

اما از سوی دیگر، صندوق های سرمایه گذاری نمی توانند جانشین اصلاحات ساختاری شوند. متغیرهای بنیادین نظیر رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه مزمن و نااطمینانی های ژئوپلیتیک همچنان موتورهای محرک افزایش نرخ ارز هستند. بنابراین صندوق ارزی تا زمانی می تواند بازار را آرام نگه دارد که شوک های ناگهانی سیاسی به موج ابطال های زنجیره ای منجر نشود و سیستم بانکی بتواند در کوتاه ترین زمان، تعهدات نقدی خود را ایفا کند. در غیاب انضباط پولی و مدیریت ریسک های سیستماتیک، این ابزار تنها می تواند نقش تعدیل کننده نوسانات کوتاه مدت را بازی کند، نه راه حل نهایی ناترازی ارزی کشور.