آغاز روند رسیدگی قضایی به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران و دادخواهی ملت ایران

در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی در خرداد 1404 با حمایت مستقیم آمریکا و متحدان غربی، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی ملت ایران برای استیفای حقوق قربانیان و مجازات عاملان این جنایات امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رژیم غاصب صهیونیستی که حیات جعلی خود را در خطر می دید، در خرداد 1404 با بهره گیری از چراغ سبز و حمایت همه جانبه مالی و تجهیزاتی دولت تروریست پرور آمریکا، تجاوزی همه جانبه را آغاز کرد. این تهاجم نظامی که با زیر پا گذاشتن تمامی هنجار های انسانی و بین المللی همراه بود، خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری را به کشور و ملت ایران وارد آورد.

در این میان، دولت و مقامات آمریکا به عنوان حامی اصلی این تجاوز، در کنار سران رژیم صهیونیستی، مسئولیت مستقیم حقوقی و کیفری در قبال شهادت مظلومانه شهروندان ایرانی و آسیب های وارده به زیرساخت ها دارند.

گام های عملی برای تحقق عدالت

جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد مسلم حقوق بین الملل، اعلام داشته است که جنایتکاران این جنگ باید در برابر ملت و دولت ایران، شهدا، مجروحان و جانبازان، پاسخگو بوده و ضمن پذیرش مسئولیت، تمامی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی وارد شده را جبران نمایند.

در همین راستا، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی ملت ایران، امروز یکشنبه 22 شهریور 1405، در شعبه 55 روابط بین الملل دادگستری تهران (واقع در ساختمان دادگستری، خیابان خیام، پارک شهر، سالن همایش امام خمینی) برگزار شد.

این دادگاه با تکیه بر تظلم خواهی بیش از 320 هزار نفر از هموطنانمان که در قالب بیش از 110 دادخواست ارائه شده است، با اهداف ذیل تشکیل گردید:

1. تنبیه عاملان و مسببان جنایات برای ایجاد بازدارندگی در برابر تکرار چنین اقدامات متجاوزانه ای.

2. صدور حکم محکومیت تضامنی برای خواندگان، شامل دولت آمریکا، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این تجاوز، و تمامی مقامات جنایتکار و تحت تعقیب رژیم صهیونیستی.

3. الزام متهمان به جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده به آسیب دیدگان.

سکوت مدعیان، رسوایی اخلاقی غرب

در حالی که دادگاه رسیدگی به این جنایات کار خود را آغاز کرده است، سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، همچنان بزرگترین شاهد بر استاندارد های دوگانه آنان است. جامعه جهانی نظاره گر است که چگونه در حالی که دستگاه قضایی ایران با مستندات متقن به دنبال اجرای عدالت است، دولت های غربی حتی از محکومیت کلامی این جنایات که نقض آشکار کنوانسیون های 1948 و 1979 حقوق بشر و حقوق زنان است، سر باز می زنند.

اکنون افکار عمومی ایران و جهان منتظر است تا ببیند آیا قوانین بین المللی، تنها ابزاری در دست قدرت های سلطه گر باقی می ماند یا اراده ملت های آزاده برای اجرای عدالت، فصل جدیدی از پاسخگویی جنایتکاران را رقم خواهد زد.

نظرات

captcha