امکان بازنگری جریمه تأخیر پرداخت حقوق دولتی معادن فراهم شد

هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن، امکان بررسی مجدد جریمه های تأخیر پرداخت حقوق دولتی معادن را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه اول شهریور 1405 و به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، تبصره ای به ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن الحاق شد.

مطابق این اصلاحیه، در صورتی که دارندگان پروانه بهره برداری معادن با ارائه اسناد و مدارک معتبر، نسبت به محاسبه جریمه تأخیر در پرداخت حقوق دولتی اعتراض داشته باشند و مدعی شوند تأخیری در پرداخت رخ نداده است، موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره بررسی می شود.

معدن داران می توانند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه، درخواست خود را به همراه مدارک مربوط به وزارت صمت ارائه کنند.

در صورت احراز اشتباه در تعیین جریمه، مبلغ دریافت شده به عنوان بستانکار در حساب حقوق دولتی معدن منظور و در محاسبات مالی میان معدن دار و دولت اعمال خواهد شد.

نظرات

captcha