بهره گیری از ابزار های نوین مالی، کلید تأمین نقدینگی واحد های تولیدی

مدیر کل صمت خوزستان گفت: با توجه به سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تکیه بر تسهیلات بانکی سنتی به تنهایی پاسخگوی نیاز واحد های تولیدی نیست و بنگاه های اقتصادی باید به سمت استفاده از ابزار های نوین مالی حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست کارگروه اشتغال شهرستان باغ ملک، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بنگاه های اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تکیه بر تسهیلات بانکی سنتی به تنهایی پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و بنگاه های اقتصادی باید به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.

وی با انتقاد از وضعیت برخی پرونده های بلاتکلیف در بانک ها، دستور داد تا وضعیت تمام واحدهایی که به سیستم بانکی معرفی شده اند، به تفکیک و به صورت لحظه ای پایش شود.

روانبخش ادامه داد: باید مشخص کنیم هر پرونده در چه مرحله ای متوقف شده و علت عدم پذیرش یا تأخیر چیست؛ تنها در این صورت است که می توانیم در مذاکرات با بانک های عامل، برای آزادسازی منابع باقی مانده و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان تصمیمات قاطع بگیریم.

مدیر کل صمت خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: واحدهایی که دچار رکود شده اند یا با ظرفیتی پایین تر از توان اقتصادی خود فعالیت می کنند نیازمند جراحی اقتصادی و عارضه یابی علمی هستند.

وی تصریح کرد: کارشناسان شهرک های صنعتی و اداره صمت موظف اند با تحلیل دقیق علل شکست یا افت تولید، راهکارهای تخصصی ارائه دهند تا از اتلاف سرمایه های ملی جلوگیری شود.

مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی نباید در دایره محدود صنعت محصور بماند، بیان داشت: خوزستان و به ویژه شهرستان هایی مانند باغ ملک از ظرفیت های کم نظیری در حوزه های کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری برخوردارند. ما باید بتوانیم این پتانسیل ها را با بسته بندی درست به سرمایه گذاران معرفی کنیم. متأسفانه یکی از نقاط ضعف ما در سال های گذشته، عدم معرفی مطلوب این ظرفیت ها بوده است که باید با مدیریت صحیح، زمینه را برای ورود سرمایه گذاران و خلق ثروت در این بخش ها فراهم کنیم.

مهرام روانبخش با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری در اواخر سال گذشته، سهم 11.5 همتی استان را ناکافی دانست و گفت: با توجه به حجم تقاضا و نیازهای زیرساختی استان، این رقم متناسب نیست. وی خاطرنشان کرد: ما در حال رایزنی های فشرده هستیم تا این سهمیه را به حدود 20 همت افزایش دهیم. همچنین تأکید ما این است که برای طرح های بزرگ و کلان، باید از منابع ملی استفاده کنیم، چرا که بانک های استانی در مواجهه با طرح های بزرگ با محدودیت های قانونی و سقفی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: استفاده از مجوزهای بی نام و ایجاد مشوق های قانونی برای تسهیل در صدور مجوزها، از دیگر برنامه هایی است که با هدف افزایش تنوع محصولات و جذب سرمایه گذار در دستور کار قرار گرفته است تا شاهد رونق اقتصادی پایدار در سطح شهرستان های استان باشیم.

نظرات

captcha