توسعه اقتصادی البرز بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نمی شود

به گزارش ایکنا البرز؛ پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی البرز  روز شنبه، 21 شهریورما در نشست مشترک با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و جمعی از فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: تدوین سند توسعه اقتصادی استان می تواند فرصت مناسبی برای ایجاد یک نگاه منسجم و هدفمند به مسائل اقتصادی البرز باشد و زمینه را برای تعیین اولویت های اصلی توسعه فراهم کند. وی افزود: برای اینکه این سند بتواند در عمل مورد استفاده قرار گیرد، لازم است تدوین آن بر اساس شرایط واقعی اقتصاد استان انجام شود و ظرفیت های موجود در کنار مشکلات و محدودیت های فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: فعالان بخش خصوصی بیش از هر مجموعه دیگری با مسائل و موانع موجود در مسیر تولید، سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی مواجه هستند و استفاده از تجربیات آنها می تواند به واقعی تر شدن محتوای سند کمک کند. این مسئول گفت: بخش خصوصی زمانی می تواند با اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های خود برنامه ریزی کند که سیاست های اقتصادی، اولویت های سرمایه گذاری و حمایت های پیش بینی شده از شفافیت و ثبات لازم برخوردار باشد. رضایی با بیان اینکه اتاق بازرگانی البرز آمادگی دارد در فرآیند تدوین این سند مشارکت کند، افزود: ظرفیت کارشناسی اتاق و تجربیات میدانی فعالان اقتصادی می تواند در شناسایی مشکلات، اولویت بندی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. وی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که سند توسعه اقتصادی استان صرفاً مجموعه ای از اهداف کلی نباشد، بلکه برای تحقق هر یک از اهداف، مسیر اجرایی مشخص و شاخص هایی برای ارزیابی میزان پیشرفت آن تعیین شود. رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به تنوع ظرفیت های اقتصادی استان اظهار کرد: البرز از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه های صنعتی، تولیدی، دانش بنیان، خدماتی و گردشگری برخوردار است و در تدوین سند توسعه اقتصادی باید میان این بخش ها ارتباط مناسبی برقرار شود. این مسئول تصریح کرد: نگاه به توسعه اقتصادی نباید محدود به یک بخش خاص باشد، بلکه لازم است مجموعه ظرفیت های استان در کنار یکدیگر دیده شوند تا بتوان از امکانات موجود برای ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید و ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری استفاده کرد. رضایی تأمین مالی را یکی از موضوعات مهم پیش روی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: دسترسی مناسب واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران به منابع مالی از الزامات توسعه فعالیت های اقتصادی است و این موضوع باید در سیاست گذاری های مربوط به توسعه استان مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها، بهبود فضای کسب وکار، تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، توسعه صادرات و افزایش بهره وری نیز باید در زمره محورهای اصلی سند توسعه اقتصادی البرز قرار گیرد. وی افزود: اگر قرار است سرمایه گذاری در استان افزایش پیدا کند، باید همزمان زیرساخت های مورد نیاز توسعه یابد و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی نیز کاهش پیدا کند. رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت توسعه صادرات گفت: تقویت حضور بنگاه های اقتصادی استان در بازارهای خارج از کشور می تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید و توسعه فعالیت واحدهای اقتصادی را فراهم کند و از این رو توجه به بازارهای صادراتی باید بخشی از سیاست های توسعه اقتصادی استان باشد. وی تأکید کرد: برای دستیابی به این هدف، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و تصمیمات اقتصادی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با مشارکت و اطلاع از مسائل واقعی فعالان اقتصادی اتخاذ شود. در ادامه این نشست، مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز از آغاز فرآیند تدوین سند توسعه اقتصادی استان خبر داد و گفت: این اقدام بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: هدف از تدوین این سند، ایجاد چارچوبی مشخص برای ساماندهی ساختار اقتصادی استان، ارتقای فضای کسب وکار و فراهم کردن زمینه برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی است. برای اجرای این طرح، مجری پروژه تعیین شده است و تلاش می شود از ظرفیت مجموعه های تخصصی و اقتصادی استان در مراحل مختلف تدوین سند استفاده شود. بوربور ادامه داد: همکاری دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی در این فرآیند اهمیت ویژه ای دارد و به همین منظور مشارکت اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در تدوین سند پیش بینی شده است. وی گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می تواند به شناسایی دقیق تر مسائل اقتصادی استان کمک کند و موجب شود اولویت های تعیین شده در سند با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی و شرایط موجود در استان هماهنگ باشد. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: یکی از اهداف اصلی تدوین این سند، ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه های اجرایی و مجموعه های اقتصادی استان است تا برنامه های توسعه ای با انسجام بیشتری دنبال شود. وی با اشاره به اهمیت تعیین اولویت های اقتصادی استان اظهار کرد: البرز دارای ظرفیت های متنوعی در بخش های مختلف اقتصادی است و لازم است در فرآیند تدوین سند، این ظرفیت ها شناسایی و برای استفاده مؤثرتر از آنها برنامه ریزی شود. بوربور ادامه داد: توسعه اقتصادی زمانی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که برنامه های تدوین شده با ظرفیت های واقعی هر منطقه و الزامات توسعه آن هماهنگ باشد و در همین راستا توجه به اهداف سند آمایش سرزمین استان نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود: هم راستا کردن سیاست های اقتصادی با ظرفیت های آمایشی می تواند به هدایت بهتر سرمایه گذاری ها و استفاده هدفمندتر از امکانات موجود در استان کمک کند. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: در تدوین سند توسعه اقتصادی تلاش خواهد شد ضمن توجه به مسائل موجود، ظرفیت های جدید برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد. تعامل میان بخش دولتی و خصوصی یکی از الزامات موفقیت این فرآیند است و نظرات فعالان اقتصادی می تواند در تدوین برنامه ای واقع بینانه و قابل اجرا مؤثر باشد. بوربور با اشاره به نقش سند توسعه اقتصادی در آینده اقتصاد استان اظهار کرد: هدف این است که سند نهایی بتواند مبنایی برای هماهنگی بیشتر در حوزه اقتصادی قرار گیرد و مسیر حرکت استان در زمینه هایی مانند سرمایه گذاری، تولید، کسب وکار و توسعه اقتصادی را روشن تر کند. این مسئول توضیح داد: همکاری دستگاه های اجرایی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر مجموعه های مرتبط می تواند به جامع تر شدن این سند کمک کند و زمینه را برای استفاده بهتر از ظرفیت های اقتصادی البرز فراهم سازد. انتهای پیام