صلاحیت معدنی برای فدراسیون کشتی؛ واگذاری معدن یا مجوزی برای ورود به مزایده؟

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ ماجرای اعطای صلاحیت فنی و مالی به فدراسیون کشتی از آنجا آغاز شد که این فدراسیون درخواست دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی برای ثبت محدوده های اکتشافی و شرکت در مزایده محدوده های اکتشافی و معدنی را مطرح کرد. این درخواست در جلسه شورای عالی معادن در 27 مرداد 1405 مطرح و در ادامه، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه ای خطاب به مدیران کل صمت استان ها و سازمان های مناطق آزاد، موضوع را برای اقدام لازم ابلاغ کرد.

در متن نامه؛ درخواست فدراسیون کشتی با استناد به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن مطرح شده و بر صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی برای این فدراسیون تأکید شده است.

رأی شورای عالی معادن امتیاز اختصاصی برای فدراسیون کشتی ایجاد نکرده 

عضو شورای عالی معادن و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در گفت و گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما با تشریح نحوه احراز صلاحیت فدراسیون کشتی برای ورود به فعالیت معدنی گفت: تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدوده ای خاص برای فدراسیون کشتی نیست و صرفاً نحوه احراز صلاحیت این نهاد برای ثبت محدوده های اکتشافی یا شرکت در مزایده را مشخص کرده است.

بسطامی با اشاره به اینکه مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون معادن انجام عملیات اکتشافی مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: شرکت در مزایده نیز به خودی خود هیچ حق قطعی نسبت به منافع معدن ایجاد نمی کند.

وی درباره مبنای حقوقی نحوه احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اظهار کرد: مطابق آیین نامه اجرایی قانون معادن، اصل برخورداری متقاضیان از حداقل توان فنی و مالی مورد تأکید قرار گرفته، اما تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن در چارچوب مقررات بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی، ابزار اجرای آیین نامه است و نباید به گونه ای تفسیر شود که درخصوص نهاد های عمومی غیردولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی آن نهاد باشد.

بسطامی با اشاره به وجود تفاوت در نحوه احراز صلاحیت برخی نهاد های عمومی گفت: همان گونه که در مورد شهرداری ها و برخی نهاد های عمومی دیگر، متناسب با وضعیت حقوقی آنها نحوه احراز صلاحیت می تواند متفاوت باشد.

وی تأکید کرد: متفاوت بودن نحوه احراز صلاحیت نسبت به نهاد های عمومی به معنای نفی الزام به برخورداری از توان فنی نیست و اگر یک نهاد عمومی دارای تشکلات قانونی یا اساسنامه مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی صرفاً برای انطباق با برخی شروط دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی، توجیه حقوقی ندارد.

عضو شورای عالی معادن تصریح کرد: در چنین شرایطی مرجع صالح می تواند نحوه احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین کند، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای معافیت از الزامات تخصصی در زمان اجرای عملیات معدنی نیست.

بسطامی افزود: گواهی صلاحیت فنی و مالی صرفاً امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا شرکت در مزایده را فراهم می کند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع قانون معادن، آیین نامه اجرایی و ضوابط فنی مربوط خواهد بود.

وی درباره نبود مهندس معدن در ارکان مدیریتی فدراسیون کشتی نیز گفت: فقدان مهندس معدن در ارکان مدیریتی یک نهاد، به خودی خود به معنای ناتوانی آن نهاد در تأمین توان فنی مورد نیاز برای اجرای عملیات معدنی نیست؛ چراکه الزامات تخصصی مربوط به مرحله اجرای عملیات باید در همان مرحله رعایت شود.

بسطامی در جمع بندی اظهار کرد: تصمیم شورای عالی معادن برای فدراسیون کشتی «امتیاز اختصاصی» ایجاد نکرده است؛ چراکه این تصمیم نه واگذاری معدن، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدوده ای خاص و نه معافیت از مقررات فنی بوده، بلکه صرفاً نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص را در چارچوب اختیارات قانونی مشخص کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، اطلاق عناوینی مانند «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» یا «ورود بدون صلاحیت فنی به فعالیت معدنی» با مفاد رأی شورای عالی معادن مطابقت ندارد.